Archive | أغسطس 2016

مدرستي نظيفة جميلة متطورة


نشرت في المصري اليوم يوم 15/8/2016

بقلم محاسب / اسلام مسعد السيد حسيب

على جدران مدرستي   رسمْتُ طريقيَ الدامي

وعلَّقْتُ المنى قدراً              على أبواب أيامي

سأركض خلف أحلامي     ويركض خلفيَ القدر

أنا المهزوم في أمسي         ولكني سأنتصرُ

هذا ما تعلمناه في الأمس القريب، فالمدرسة بالنسبة لنا كانت بيتنا الثاني واليوم أصبحت خاوية على عروشها وأصبحت مقلبًا للقمامة ومخلفات البناء.

كيف نبني أجيالا في مقالب الزبالة ومستودعات الأمراض؟ هل يعقل أن يكون حال مدارسنا كذلك؟ ولو كان الحال كذلك لابد وأن نتساءل من السبب فيما وصلنا إليه اليوم من فوضى في التعليم وإهدار للمال العام في مدارسنا وإهدار لصحة أبنائنا؟

إنها المسؤولية المشتركة بين الشعب والحكومة، نعم قد يكون ابني ليس في هذه المدرسة التي أرمي القمامة بها، لكنها ترعى أبناء وطني وكيف أرضى على غيري ما لا أرضاه على نفسي.

وعلى الحكومة أن تجد الحلول لإزالة القمامة المتراكمة في الشوارع وتشجع المستثمرين على إنتاج شركات إعادة التدوير، فالقمامة كنز مرمي في شوارع مصر بالرغم من إمكانية استغلاله ليدر عائد كبير جدًا، ويخلص المجتمع من أغلب الامراض فبدلا من أن نصرف على الصحة المليارات نقي أنفسنا من المرض أولا.

أتذكر حينما كنت طالبا كنت أقوم أنا وزملائي بتنظيف فناء المدرسة وتنظيف الفصل وتزينه، وكان ناظر المدرسة يمر علينا يوميا ويعطي جائزة كبيرة لأجمل فصل.

أحلم أن نعود إلى رشدنا وأخلاقنا وأن تعود مدارسنا نظيفة جميلة متطورة.

مدرسة عباس العقاد الابتدائية في منطقة عزبة سعد في دائرة قسم سيدي جابر بالإسكندرية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

خبير مالى: مزايا قرض صندوق النقد كبيرة وتساهم فى ضبط السوق


حوار باليوم السابع نشر يوم 14-8-2016
أكد الخبير والمحلل المالى إسلام مسعد السيد أن الفترة الأخيرة كثرت الأقاويل والشائعات حول قرض صندوق النقد الدولى، دون النظر إلى 3 نقاط تتعلق بأسباب لجوء مصر للحصول على القرض، وشروط صندوق النقد الدولى، والإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية للحصول على 1220152616123956صندوق-النقد-الدوليالقرض.
ويؤكد إسلام مسعد  لـ”اليوم السابع” أن إجمالى عجز الموازنة فى العام المالى الحالى يبلع 319.5 مليار جنيه، فضلا عن العجز فى ميزان المدفوعات والذى يبلغ 21 مليار دولار، مما يؤدى سنويا إلى الاقتراض من البنوك المحلية حيث بلغ إجمالى الدين العام 97% من إجمالى الناتج المحلى، فضلا عن انخفاض معدلات السياحة بمصر لـ33% من المعدل الطبيعى لها، وكذلك انخفاض الاحتياطى النقدى بعد ثورة 25 يناير ليصل إلى 17.50 مليار دولار أى تقريبا ما يعادل نصف المتاح قبل الثورة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة، فضلا عن إعراض المستثمرين عن الاستثمار فى مصر لعدم وجود استقرار سياسى فيها خلال الفترة السابقة، وكان على الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف إسلام أنه ورغم اتخاذ عدد من الإجراءات إلا أنها لم تعد كافية خاصة مع زيادة العجز فى ميزان المدفوعات، نظرا لزيادة أسعار القمح والسلع الغذائية عالميا، وبالتالى كان على الحكومة المصرية البحث فى أساليب أخرى للتمويل منها قرض صندوق النقد الدولى.
وأشار إسلام إلى أن أبرز شروط القرض هو خفض الإنفاق الحكومى من خلال اتباع سياسات إصلاحية من شأنها ترشيد الدعم المقدم لضمان وصولة إلى محدودى الدخل، وذلك لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة مع تشجيع الاستثمار الأجنبى وتقديم الدعم اللازم بالتكافؤ مع الاستثمار المحلى وخلق بيئة استثمارية تتكافأ فيها الفرص بين المستثمرين مع تخفيض الاستثمارات الحكومية وتحرير أسعار السلع، وعدم فرض قيود حكومية عليها وتحسين آليات العدالة الاجتماعية بتقديم برامج لحماية الفقراء ومحاسبة الفساد فى كل قطاعات الدولة، وتقديم آليات لدعم الشفافية لضمان الاستقرار وتبنى البنك المركزى سياسة سعرية عادلة تتمتع بالمرونة الكافية لتقييم أسعار الصرف.
وحول فوائد ومميزات القرض المتوقعة قال إسلام مسعد: “سوف تحصل مصر على القرض خلال ثلاث سنوات وتسدده على 10 سنوات بفائدة 1.50% سنويا، ليكون إجمالى ما سوف تقوم الدولة بسداده من فوائد خلال العشر سنوات من فوائد 1.620 مليون دولار خلال عشر سنوات، أى بمعدل 162 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى 1200 مليون دولار دفعة سنوية لتكون إجمالى الفوائد المدفوعة خلال العشر سنوات 13.50% من إجمالى قيمة القرض، وهذا أقل من المعدل العالمى لجهات الإقراض الأخرى.
والفائدة الكبرى التى تعود على مصر من هذا القرض هو تشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال تهيئة الجو المناسب لعمليات الاستثمار وضمان الشفافية، ومكافحة الفساد وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلى ودعم الصادرات، وبالتالى زيادة المعروض من السلع والخدمات وانخفاض قيمتها، وبالتالى انخفاض معدل التضخم وبشكل كبير خلال السنوات العشر القادمة، فضلا عن قيام الدولة بالتوسع فى مشروعات البنية التحتية، وبالتالى التغيير الحتمى فى المناخ الاستثمارى فى مصر خلال الفترة القادمة.
ولفت إسلام إلى أن أهل الشر  يقومون بنشر الأكاذيب حول قرض صندوق النقد الدولى الذى تحصل عليه مصر، ومن تلك الأكاذيب أكذوبة تسريح الدولة لـ2 مليون موظف وهذا غير صحيح، والدليل على ذلك هو أن الصندوق يشترط ترشيد الإنفاق مع مراعاة محدودى الدخل وخلق فرص عمل جديدة.

شروط ومزايا قرض صندوق النقد الدولي والرد علي اكاذيب اهل الشر‏


المستقبل البترولي يوم 13-8-2016

في الفترة الاخيرة كثرت الاقاويل والاشاعات حول قرض صندوق النقد الدولي حيث انه لابد وان نفهم من خلال الحقائق دون تحيز وسوف نتعرض للنقاط التالية

541777_4295046137329_1837486066_n

  محاسب / اسلام مسعد السيد حسيب

1-      لماذا لجات مصر للحصول علي القرض؟

2-      ما هي شروط صندوق النقد الدولي؟

3-      ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية للحصول علي القرض؟

4-      ما هي الفوائد والمزايا التي يمنحها القرض للاقتصاد المصري؟

5-      ما هي مخاطر القرض علي الاقتصاد المصري؟

6-      الرد علي الأكاذيب والافتراءات حول القرض.

 

لماذا لجأت مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي ؟

يبلغ اجمالي عجز الموازنة في العام المالي الحالي 319.5 مليار جنية فضلا عن العجز في ميزان المدفوعات والذي يبلغ 21 مليار دولار مما يؤدي سنويا الي الاقتراض من البنوك المحلية حيث بلغ اجمالي الدين العام الي 97 % من اجمالي الناتج المحلي فضلا عن انخفاض معدلات السياحة بمصر الي 33% من المعدل الطبيعي لها وكذلك انخفاض الاحتياطي النقدي بعد ثورة 25 يناير ليصل الي 17.50 مليار دولار أي تقريبا ما يعادل نصف المتاح قبل الثورة مما أدى الي انخفاض قيمة العملة فضلا عن اعراض المستثمرين عن الاستثمار في مصر لعدم وجود استقرار سياسي فيها خلال الفترة السابقة وكان علي الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية من شانها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري منها كما جاء بمشروع الموازنة لعام 2016-2017….

 

1.      إعادة ترتيب هيكل المصروفات الحكومية.

2.      زيادة الاستثمارات الحكومية في مجال البنية التحتية.

3.      السيطرة علي تفاقم فاتورة الأجور.

4.      استمرار تطوير قطاع الكهرباء.

ولكن لم تعد هذه الإجراءات كافية وخاصة مع زيادة العجز في ميزان المدفوعات نظرا لزيادة أسعار القمح والسلع الغذائية عالميا وبالتالي كان علي الحكومة المصرية البحث في أساليب أخرى للتمويل منها قرض صندوق النقد الدولي.

 

 

ما هي شروط قرض صندوق النقد الدولي؟

هناك عدة شروط اصلاحية يفرضها صندوق النقد الدولي منها……

 

  1. خفض الانفاق الحكومي من خلال اتباع سياسات اصلاحية من شانها ترشيد الدعم المقدم لضمان وصولة الي محدودي الدخل وذلك لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.

 

  1. دفع عجلة الانتاج الداخلي وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات مع زيادة استثمارات القطاع الخاص.

 

  1. تحرير التجارة ورفع القيود الحكومية المفروضة علي التصدير والاستيراد.

 

  1. تشجيع الاستثمار الاجنبي وتقديم الدعم اللازم بالتكافئ مع الاستثمار المحلي وخلق بيئة استثمارية تتكافئ فيها الفرص بين المستثمرين مع تخفيض الاستثمارات الحكومية.

 

  1. تحرير اسعار السلع وعدم فرض قيود حكومية عليها.

 

  1. تحسين اليات العدالة الاجتماعية بتقديم برامج لحماية الفقراء ومحاسبة الفساد في كل قطاعات الدولة وتقديم اليات لدعم الشفافية لضمان استقرار نظام الحكم.

 

  1. تبني البنك المركزي سياسة سعرية عادلة تتمتع بالمرونة الكافية لتقييم اسعار الصرف.

 

ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية للحصول علي القرض؟

جميع ما سبق من شروط هي الشروط الطبيعية التي تتبناها اي دولة تريد اصلاحا اقتصاديا فليس من المعقول ان يحصل الغني علي نفس الدعم الذي يحصل علية الفقير فهناك اسر كثيرة لا تحصل علي اي دعم من الدولة وعلي الدولة ان تعيد دراسة الدعم ليصل الي الفقراء المستحقين له من خلال دعم الطاقة للفقراء وكذلك دعم الغذاء وهذا ما يحدث علي ارض الواقع فعلا ولكن نجد ان من اهم العوائق في طريق اصلاح الدعم هو الفساد  والبيروقراطية والذي لابد وان نعمل جميعا لمحاربته.

لابد وان تقوم الدولة بتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي علي حد سواء وهذا ما تقدمه الدولة من خلال اهتمامها بالبنية التحتية من خلال انشاء شبكة من الطرق تربط مصر ببعضها البعض وبالتالي تيسر حركة التجارة الداخلية بين المحافظات مما يجعل اتخاذ القرار اسهل بالنسبة للمستثمر فضلا عن اصلاح منظومة الكهرباء كي تتناسب مع احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة سواء في مجال التصنيع او الاستخدام المنزلي  بالإضافة الي ادخال العديد من الإصلاحات علي شبكات المياه واضافة محطات تحلية جديدة للخدمة فضلا عن شبكات الصرف الصحي وغيرها وشبكات الغاز الطبيعي بالإضافة الي حقل ظهر الذي تم اكتشافه والذي يعتبر هدية ربانية لمصر حيث يتم التنقيب عن الغاز الطبيعي في 36 بير في البحر المتوسط فضلا عن الاصلاح التشريعي في النظام الضريبي بمصر باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة ولكني اود ان يشمل الاصلاح ايضا قانون ضريبة الدمغة والضرائب الجمركية وقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وما لحق به من تعديلات مع ضمان استمرارية القانون لفترة طويلة مما يحقق العدالة الاجتماعية والثبات التشريعي حتي تساعد المستثمر علي التخطيط الضريبي لمشروعه بشكل يضمن نجاحة وايضا لابد وان يتم محاربة الفساد في هيئة الاستثمار وغيرها من الهيئات التي يتعامل معها المستثمر بشكل مباشر وتيسير اجراءات انشاء الشركات وتفعيل الشباك الواحد فضلا عن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية الخاصة بنسب الشراكة المصرية الأجنبية بحيث يكون هناك تكافؤ في اتخاذ القرار ولا يوجد تعارض بين الطرفين فاغلب الشركات الدولية التي تنشئ علي أساس 50% الي 50% تفشل الي حد كبير بسبب التعارض بين الجانب المصري والجانب الأجنبي وقد لا يكون هناك أي تعارض فتجد الشركة مجرد مكتب تمثيل للشركة الأجنبية التي تمتلك 50% من اجمالي اسهم الشركة وذلك لعدم صدق نية الشريك الأجنبي في نقل تكنولوجيا الإنتاج الي الجانب المصري للاستفادة منه وبالتالي لابد وان يشمل الإصلاح التشريعي كل الضمانات التي تضمن نقل تكنولوجيا الإنتاج من الجانب الأجنبي الي الجانب المصري مع ضمان جميع حقوق الجانب الأجنبي والمصري علي حد سواء.

ولا يعني تخفيض الجنية دائما امام الدولار ضعف في قيمة الجنية فلقد قامت الصين بتخفيض الايوان امام الدولار خلال الفترة السابقة بعد انخفاض صادرتها بنسبة 2% بالرغم من وصول الاحتياطي النقدي في الصين الي 2000 مليار دولار وبالتالي قد يساعد ذلك علي زيادة الصادرات  ولكن لابد وان يتم ذلك بعد تقديم الدعم الكافي للصادرات وزيادة الانتاج المحلي حتي لا يتضرر محدودي الدخل وخاصة وان اعتمادنا الاساسي علي الواردات في الوقت الحالي مما يجعل السوق يتأثر بشكل كبير جدا بقرار زيادة اسعار الصرف وعلي الدولة ان تقوم بتحسين أداء ميزان المدفوعات فالكثير ينادي بتدخل الدولة لضبط الاسعار وهذا وفق اليات السوق الحر غير وارد ولكن تقوم الدولة بدور المنافس في السوق المحلي من خلال طرح السلع الاساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار اقل من الاسعار المتاحة في السوق وهذا ما يحدث فعلا من خلال منافذ بيع منتجات القوات المسلحة ووزارة التموين والتجارة الداخلية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين ولكن يعتمد هذا بداية علي سلوك المستهلك فكلما ذاد الطلب علي السلع ذاد سعرها وكلما انخفض الطلب علي السلع انخفض سعرها مع زيادة المعروض ونجد ان الدولة تقوم بإنشاء مزارع سمكية تنتج الملايين الاطنان كي تقوم بزيادة المعروض وبالتالي يحدث التوازن في السعر وكذلك مشروع المليون ونصف فدان والتي تعيد الزراعة المصرية الي مكانتها مرة اخري وتقلل من استيراد السلع الاستراتيجية وعلي راسها القمح وبالتالي يحدث التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات حيث ان واردتنا من جميع السلع 70 مليار دولار سنويا فاذا نجحت الحكومة في تخفيض الواردات لأقل من 45 مليار دولار سنويا من خلال الاكتفاء الذاتي من القمح والسلع الاستراتيجية الأخرى منها الزيت والسكر والارز والادوية من خلال تشجيع المزارعين علي زراعة الذرة ودوار الشمس وقصب السكر والبنجر والارز والقمح والبقوليات  من خلال توفير الدعم اللازم وتسهيل الاجراءات واقراض المزارعين وتوفير الاسمدة والتقاوي اللازمة للزراعة وتشجيع المستثمرين علي انشاء الصوامع وشركات انتاج الزيوت والسكر وبالتالي سوف يتحقق الاكتفاء الذاتي ويكون تأثر الاسعار بتغير سعر العملة بسيط جدا ويكاد ان يكون معدوم الا انني افضل احتكار الدولة للسلع الاستراتيجية لضمان توفير احتياجات الشعب منها وعدم تلاعب التجار بأقوات الشعب كما حدث بالعهود الماضية فضلا عن تشجيع التصدير لبعض السلع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها فضلا عن الاهتمام بالصناعات الثقيلة والصناعات البترولية والبتروكيماويات والتي تحقق العديد من المزايا وخاصة وان افرقيا بالكامل لا يوجد بها مصانع بتروكيماويات مثل الموجودة في مصر ويعد هذا سوق كبير جدا وعلينا ان نستهدفه فسوف يوفر هذا السوق المليارات سنويا من تصدير هذه المنتجات الي تلك الأسواق بعد الاكتفاء الذاتي منها.

ومن المعلوم ان الفساد يلتهم الكثير من الدعم المقدم للفقراء فالفساد يلتهم دعم رغيف الخبز بداية من دعم زراعة القمح وحتي انتاج رغيف الخبز وهذا ما اكتشفته فعلا لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب عن الفساد في عمليات توريد القمح ودعم الوقود ودعم الكهرباء فهناك العديد من المستفيدين من السارقين للتيار الكهربي وهناك اخرين لا يقومون بدفع فواتير الكهرباء خاصة في المناطق العشوائية والمباني غير المرخصة فضلا عن السماح باستخدام الطاقة الشمسية بالوحدات السكنية والتجمعات السكنية والمدن السكنية الجديدة وبالتالي سوف يوفر علي الدولة المليارات التي تنفق علي توليد الكهرباء لسد احتياجات مصر سنويا فضلا عن توجيه ذلك الوفر للتصنيع او تصدير الطاقة بدلا من استهلاكها دون عائد فلابد وان تقوم الدولة بمشاركة جميع فئات الشعب المصري في محاربة الفساد لأنه سوف يوفر الكثير من النفقات العامة .

 

فوائد ومميزات القرض المتوقعة.

تحصل  مصر علي القرض خلال ثلاث سنوات وتسدده علي عشر سنوات بفائدة 1.50% سنويا ليكون اجمالي ما سوف تقوم الدولة بسداده من فوائد خلال العشر سنوات من فوائد 1.620 مليون دولار خلال عشر سنوات أي بمعدل 162 مليون دولار سنويا بالإضافة الي 1200 مليون دولار دفعه سنوية لتكون اجمالي الفوائد المدفوعة خلال العشر سنوات 13.50% من اجمالي قيمة القرض وهذا اقل من المعدل عالمي لجهات الاقراض الأخرى.

والفائدة الكبرى التي تعود علي مصر من هذا القرض هو تشجيع المستثمرين علي الاستثمار من خلال تهيئة الجو المناسب لعمليات الاستثمار وضمان الشفافية ومكافحة الفساد وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلي ودعم الصادرات وبالتالي زيادة المعروض من السلع والخدمات وانخفاض قيمتها وبالتالي انخفاض معدل التضخم وبشكل كبير خلال السنوات العشر القادمة فضلا عن قيام الدولة بالتوسع في مشروعات البنية التحتية وبالتالي التغيير الحتمي في المناخ الاستثماري في مصر خلال الفترة القادمة.

 

ما هي مخاطر القرض علي الاقتصاد المصري؟

تتلخص المخاطر في زيادة معدل الدين العام وتحمل الأجيال القادمة عبئ هذا الدين بفوائده ولتجنب هذه المخاطر لابد من توجيه القرض الي مشروعات تدر عائد يغطي فوائد القرض ويضمن الاستمرارية في سداد اقساطه.

 

أكاذيب حول قرض صندوق النقد الدولي

يقوم اهل الشر  بنشر الأكاذيب حول قرض صندوق النقد الدولي الذي تحصل علية مصر ومن تلك الأكاذيب اكذوبة تسريح الدولة لـ 2 مليون موظف وهذا غير صحيح والدليل علي ذلك هو ان الصندوق يشترط ترشيد الانفاق مع مراعاة محدودي الدخل وخلق فرص عمل جديدة ومعنى تسريح 2 مليون موظف زيادة البطالة بنسبة كبيره وهذا غير مرغوب فضلا عن ان الشرط الذي يرد وبقوه علي تلك الأكاذيب هو ضمان استقرار الحكم في الدولة المقترضة لضمان استمرارية الدولة في سداد الالتزامات وتهيئة جو ملائم للاستثمار وبالتالي تسريح 2 مليون موظف دون إيجاد بديل لهم سوف يؤدي الي زعزعة اركان النظام الحالي وهذا ليس من مصلحة الطرفين ولا يمكن ان يخاطر النظام بنفسه بهذا الشكل وبالعقل والمنطق فان هذه الأكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة.