Archive | نوفمبر 2012

تعريف بنظام erp تخطيط الموارد للمشاريعenterprise resources planning


تعريف بنظام erp تخطيط الموارد للمشاريع
enterprise resources planning

لطالما كان حلم كثير من المنشآت الربحية وغير الربحية في نواحي العالم المختلفة توفير بيئة
معلوماتية متكاملة لأداء وظائفها المتعددة بشكل يتيح انتقالاً شفافاً وسريعاً للمعلومات فيما بين
الإدارات المختلفة وفيما بين المنشأة والأطراف التي تتعامل معها. ويستحث توفير تلك البيئة في
كثير من تلك المنشآت ما تعانيه من اعتمادها على أنظمة معلوماتية متقادمة (legacy systems) لا
تتوافق مع التغييرات السريعة والمعايير المعمول بها، كما أنها لا تدعم البنية الاجرائية (process
architecture) الفعالة لأداء الأعمال والتي من شأنها ازالة العوائق ونقاط الاختناق (bottlenecks)
واستثمار وسائط انتقال المعلومات (disintermediation) وتدفقها (information flow) واستبعاد
الوظائف التي لا تحقق فائدة إضافية للعمل (non-value added activities) في سلسلة الإجراءات (
process chain) التي يمر فيها المنتج (product) أو الخدمة (service) حتى يصلا في النهاية إلى
العميل (customer) في أسرع وقت وبأقل تكلفة مع تحقيق مستوى عال في الجودة.
ولا شك أن كثيراً من المنشآت بدأت تدرك التغير في موازين ومعايير التنافس (competition
standards) التجاري والخدمي التي أصبحت ترى في فعالية بنيات الأعمال التحتية (business
infrastructure) ونظم المعلومات المساندة لها قوة جوهرية لتحقيق مواقع تنافسية متميزة ترتكز
على الإبداع في استخدام تقنيات المعلومات الحديثة لتحقيق خدمات أفضل للعميل سواء كان
داخلياً ضمن اطار المنظمة (organizational boundaries) كالادارات التي يخدم بعضها البعض الآخر أو
خارجياً كالموردين والمنشآت الحليفة الذين قد يكونون جزءا من سلسلة التزويد والامدادات (
logistics and supply chain).
وهذا التغيير -ولاشك- له أثره المهم في تنمية كفاءات المنشأة الأساسية (core competencies)
وتقويتها (empowerment) في استخدام واستيعاب التقنيات المتجددة على نحو مستمر.
وتمشياً مع هذه النقلة النوعية في أسلوب تنظيم البنى التحتية للأعمال المتمثل في اعادة
هندسة الاجراءات (أو ما يُسمّى بالهندرة) (business process re-engineering) باستخدام تقنيات
المعلومات الحديثة، واستثمارا للتطبيقات المتزايدة لبيئة الخادم-العميل (client-server)، فقد
نشأت أنظمة تخطيط موارد الأعمال ( enterprise resource planning – erp).
وتعتبر هذه الأنظمة التي ظهرت في التسعينيات الميلادية تحسينا (بزيادة الكثير من الوظائف
المكتبية الخلفية (back-office functions) لكل من أنظمة تخطيط متطلبات التصنيع (
manufacturing requirement planning-mrpii) التي ظهرت خلال الثمانينيات ومن قبلها أنظمة
تخطيط متطلبات المواد (material requirement planning-mrp) التي كان ظهورها في
السبعينيات، وكان غالب استخداماتهما محصور في القطاعات الصناعية.
وفي الوقت الحاضر انتشرت تطبيقات أنظمة الerp انتشارا مذهلا في أنحاء العالم المتفرقة حتى
بلغ عدد المنتجات البرمجية التي تصنف من هذه الأنظمة أكثر من 500 برنامج تتفاوت في
شموليتها وأحجامها ومجالات تطبيقها.
وبقدر ما نشط التطوير لهذه الأنظمة البرمجية فقد شهدت خلال السنوات الخمس الماضية وفي
الوقت الحاضر بالتحديد ذيوعا واقبالا متزايدا من كثير من المنشآت في قطاعاتها المختلفة التي رأت
فيها خيارا أمثل لتحديث بنياتها التقنية وحل مشكلة عام 2000 (y2k) تبعاً لذلك.
واليوم، أصبحت العديد من الشركات الكبرى كمايكروسوفت، آي بي ام، جنرال موتورز، نستل،
لوسنت تكنولوجيز وبوينج تنسب وتعرف بنظام الerp الذي تستخدمه كتقنية معلوماتية معيارية (it
standard).
ويتوقع بعض المحللين الاقتصاديين أن تقفز سوق أنظمة تخطيط موارد الأعمال من 15.68 بليون
دولار أمريكي عما كانت عليه في عام 1997م الى أكثر من 100بليون.
ويمكن اعتبار أنظمة تخطيط موارد الأعمال على أنها برمجيات جاهزة قابلة للتشكيل (configurable
packaged software) صممت بناء على مسح لاجراءات الأعمال في أحسن التطبيقات (best
practices) لتعمل على تكامل المعلومات والاجراءات على مستوى وظائف وادارات المنشأة مهما
كانت جغرافيتها لتتمكن من استخدام وادارة مواردها المعلوماتية والمادية والبشرية بفعالية وكفاءة
عن طريق توفير حل شامل متكامل لكافة حاجات المنشأة المتعلقة بمعالجة المعلومات.
وتتكون أنظمة تخطيط موارد الأعمال من أنظمة فرعية تخدم وظائف كثيرة منها على سبيل المثال لا
الحصر المبيعات والتوزيع، المالية، المشتريات والمخازن، الموارد البشرية، تخطيط ومراقبة الانتاج،
المواد، الصيانة، الامدادات، العوائد والتكاليف، الجودة النوعية، الميزانية، وغيرها كثير جدا.
وتطبق أنظمة الerp في قطاعات مختلفة كالمصانع وشركات البتروكيميائيات وشركات البترول
والمؤسسات العسكرية والقطاعات الخدمية وشركات الطيران والمؤسسات الأكاديمية كالجامعات
وغير ذلك كثير.
وفي المنشآت المطبقة بها، تعتبر أنظمة تخطيط موارد الأعمال بمثابة العمود الفقري (backbone)
لتطبيقات عديدة كالتجارة الالكترونية (e-commerce)، أنظمة تعدين البيانات واستيداعها (data
mining and warehousing)، تطبيقات المعالجة التحليلية الآنية (online analytical processing –
olap)، ادارة سلسلة التزويد (supply chain management) وأنظمة ادارة علاقات العملاء (
customer relationship management).
وتدعم أنظمة تخطيط موارد الأعمال التنظيم الاجرائي (process organization) لأعمال المنشأة
ووظائفها والذي يعمل على ربط الوظائف أفقيا، بدلا عن التنظيم الوظيفي(functional organization)
الذي يكتنف على كثير من عوامل اضعاف مستويات الجودة الشاملة (total quality) في الأداء، كما
أنه لا يخدم الاتجاهات الأساسية الحديثة في اسثمار تطبيقات أنظمة المعلومات.
ومن المزايا البارزة لأنظمة الerp قدرتها على تأمين بيئة متكاملة تتوفر فيها المعلومة بشكل آني
ودقيق لكل الأطراف مهما تباعدت أمكنتهم واختلفت وظائفهم.
فمثلا، يقوم مسئول المبيعات من مكتبه بادخال طلب العميل الذي يتم لحظيا العلم به من الادارات
الأخرى، حيث تتجدد تلقائيا قوائم المخازن والقطع على مستوى قطاعات الشركة عالميا، بينما
ينعكس ذلك آنياً على جدول الانتاج، ويصبح بيد كل موظف معني المعلومات التي يحتاجها لاتمام
العملية.
فلا عجب إذن أن يصبح مسئول المبيعات في اللحظة التي يدخل فيها طلب عميله قادرا على تحديد
مواعيد دقيقة لتسليم الطلب، ويصبح لدى المديرين في اللحظة نفسها القدرة على صنع قرارت
سريعة بشأن المخازن وبرامج التخفيضات وتحديد أنجح الأساليب لادارة سلسلة التزويد.
ومن أبرز برمجيات تخطيط موارد الأعمال نظام ساب آر ثري (sap r-3)، نظام أوراكل (oracle)، نظام
بأن (baan)، نظام بيبول سوفت (peoplesoft)، نظام جي دي ادواردز (jd edwards)، نظام مارشال (
marshal)، ونظام كونترول (control).
وبالنظر الى نظام (sap r-3) على سبيل المثال وهو أكبر هذه الأنظمة وأكثرها شيوعا نجد أنه يعمل
على تكامل كثير من الوظائف الأساسية الموجودة في أغلب المنشآت في نموذج بياني (data
model) واحد يتيح ادخال البيانات مرة واحدة لتصبح شائعة الاستخدام (shareable) على مستوى
المنشأة يمكن الوصول اليها بسرعة.
ويتكون نظام ساب آر ثري من ثلاثة مستويات هي مستوى العرض (presentation layer)، مستوى
التطبيق (application layer) ومستوى قاعدة البيانات (database layer) (.
وتعتبر طريقة اختيار وجلب (software aquisition) المنشأة لنظام تخطيط موارد الأعمال خطوة بالغة
الأهمية تؤثر على نجاح تطبيق النظام الذي يكتنف تكاليفا باهظة تحتم الدقة في الاختيار لضمان
بداية سليمة نحو مشروع ناجح يتوافق مع استراتيجات المنشأة (business strategies). ولابد
عندئذ من تقييم الموردين (erp vendors) على أسس كثيرة من على سبيل المثال تاريخهم في
تسويق النظام ودعمه محليا، مدى توفر نسخة محلية (localized version) والخطط المستقبلية
للمورد لتطوير واضافة وظائف جديدة الى البرنامج.
وعند تصميم البنية الشبكية التحتية (netwrok infrastructure) لنظام الerp يجب مراعاة أن يكون
متوسط وقت الرجوع الى المستخدم (mean response time -mrt) مقبولا وذلك باعتبار أدوات
قياس حجمية (sizing tools) لعاملين مهمين هما: بنية الحسابات (compute infrastructure)
المتعلقة بتوزيع موارد النظام المختلفة على المستخدمين وبنية شبكات الاتصال (
telecomm.network infrastructure) المتعلقة بقياس الطاقة الشبكية حيث يعمل النظام.
وعلى الرغم مما قد يبدو من أول وهلة من تشابه بين أنظمة تخطيط موارد الأعمال والأنظمة الجاهزة
التي ألفتها أسواق برامج الحاسب، إلا أن عدم ادراك الفروقات الجوهرية فيما بينها أدى الى ظهور
عدد من التجارب الفاشلة في تطبيق تلك الأنظمة على نحو لم يكن متوقعا.
وفي المقابل، نجد على سبيل المثال شركات كشيفرون(chevron corp) التي أثمر تطبيقها لأنظمة
الerp عن انخفاض تكاليف المشتريات بنسبة 15% مع أمل في أن يصل الى 25% في المستقبل القريب.
ولعل سر النجاح والفشل يكمن في قدرة المنشأة على ادراج التغييرات اللازمة (organizational
changes).
ومن خلال اطلاع الكاتب واتصاله بالعديد من البحوث والمؤتمرات والتجارب العالمية في مجال تطبيق
أنظمة الerp، يمكن التأكيد باجمال شديد على خمسة مرتكزات عامة لابد أن تتحقق لنجاح تلك المشروعات وهي:
1- تطوير استراتيجية للتغييرات (change strategy) المصاحبة للنظام وتفعيلها (deployment) على وجه مناسب.
2- بناء بنية متكاملة على مستوى المنشأة لادارة المشروع (enterprise-wide project management infrastructure)
3- المعرفة العميقة بوسائل وأدوات وطرق تطبيق برامج الهندرة (business process reengineering) باستخدام تقنية المعلومات.
4- المعرفة العميقة بالنواحي الاستراتيجية (strategical) والتصميمية (architectural) والفنية (technical) للنظام المستخدم.
5- القدرة على التعامل مع أدوات ووسائل ادارة التغيير (change management). ولابد من التأكيد هنا على أن هذه المرتكزات تشتمل على تفصيل كثير جدا لكيفية تطبيقها في الواقع والأدوات المطلوبة لذلك.

الموضوع منقول للأمانة

ما هو مفهوم الفساد؟


ما هو مفهوم الفساد؟315758_2372062303935_3524782_n
هناك توجهات متنوعة في تعريف الفساد فهناك من يعرفه بأنه وهو خروج عن القانون والنظام (عدم الالتزام بهما) أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية. وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته “منظمة الشفافية الدولية” بأنه ” كل عمل يتضمن سوء است

خدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته “.
وبشكل عام وبالنتيجة فإن الفساد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
ما هي مظاهر الفساد ؟
وتتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة، وبالرغم من التشابه أحيانا والتداخل فيما بينها إلا انه يمكن إجمالها كما يلي:
– الرشوة (Bribery): أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للاصول.
– المحسوبية (Nepotism): أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها.
-المحاباة (Favoritism): أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.
-الواسطة ((Wasta: أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لاسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق
– نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.
-الابتزاز (Black mailins): أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.
ما هي أشكال الفساد؟
تتعدد مظاهر وصور الفساد ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو يختلف باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي. وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات اخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك اخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وينقسم الفساد وفقا لمرتبة من يمارسه إلى فساد أفقي (فساد صغير Minor Corruption) يشمل قطاع الموظفين العموميين الصغار بحيث يتطلب إنجاز أية معاملة مهما كانت صغيرة تقديم رشوة للموظف المسؤول، وفساد عمودي (فساد كبير Corruption Gross) يقوم به كبار المسؤولين ويتعلق بقضايا اكبر من مجرد معاملات إدارية يومية، كما يهدف إلى تحقيق مكاسب اكبر من مجرد رشوة صغيرة.
وعلى وجه العموم يمكن تحديد مجموعة من صور الفساد وأشكاله
على النحو التالي:
1.استخدام المنصب العام من قبل بعض الشخصيات المتنفذة (وزراء، وكلاء، مستشارون …الخ) للحصول على امتياز خاصة كالاحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، والوكالات التجارية للمواد الأساسية، اوالحصول من آخرين على العمولات مقابل تسهيل حصولهم على هذه الامتيازات دون وجه حق.
2.غياب النزاهة والشفافية في طرح العطاءات الحكومية، كإحالة عطاءات بطرق غير شرعية على شركات ذات علاقة بالمسؤولين، أو أفراد عائلاتهم، أو إحالة العطاءات الحكومية على شركات معينة دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة كالإعلان عنها أو فتح المجال للتنافس الحقيقي عليها أو ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
3.المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض المسؤولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية او المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
4.تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.
5.استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو التأثير على قرارات المحاكم، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.

كتبهاسعيد بن جبلي ، في 15 يناير 2007 الساعة: 12:57 م