برنامج مراجعة التسهيلات الإئتمانية


أولاً:- طبيعة البند:

يكون هذا البند من التسهيلات الإئتمانية التي يمنحها البنك لعملائه سواء في صورة التزام أصلي أي قروض ( قصيرة – متوسطة – طويلة الأجل ) أو في صورة التزامات عرضية نتيجة فتح خطابات ضمان أو إعتمادات مستندية وغالباً ما تنشأ المديونية نتيجة إعتمادات مستندية وتتمثل في الجزء الغير مغطي من الإعتماد ويختلف نوع المديونية أو التسهيل بحسب طبيعة أو الغرض منه وتنقسم القروض من حيث الغرض منها إلي:-

1- قروض قصيرة الأجل حـ/19

2- قروض قصيرة جيدة حـ/20

3- قروض متوسطة قضايا حـ/21

4- قروض متوسطة جيدة حـ/22

5- قروض متوسطة قضايا حـ23

والمرفق التالي يوضح أنواع القروض حسب الغرض منها وكذلك رقم الحساب الخاص بها من واقع الدليل المحاسبي للحسابات العامة ببنك الإستثمار العربي

مرفق رقم (1)

ثانياً:- المستندات والدفاتر:

تختلف المستندات والدفاتر التي يتم مراجعتها علي حسب نوع القرض ولكن يوجد بعض المستندات والدفاتر الأساسية الي لابد من توافرها بأي أنواع التسهيلات كما يلي:-

م.

المستندات

الدفاتر

الغرض منها

1

أ

ب

جـ

د

المستندات الأساسية

(ملف العقود)

الموافقة الإئتمانية

الموافقة الإئتمانية

عقود التسهيل

(علي حسب أنواعها)

السندات الأذنية

بوالص التأمين

(أخر أيصال سداد)

1- أستاذ مساعد عملاء إئتمان

2- مركز العملاء Position 20

3- مركز العميل في جميع حساباته

4- حركة حساب العميل Statement

– التحقق من قيام البنك بإعداد الدراسات الإئتمانية اللازمة للعملاء قبل منحهم الموافقة الإئتمانية.

– التحقق من وجود الموافقة علي منح التسهيل حسب تسلسل جدول الصلاحيات المرفق – مرفق (2) – والحدود المصرح بها لكل عميل علي حده

– التحقق من توقيع العميل علي العقود بالحدود المصرح بها وكذلك سعر الفائدة المطبق.

– التحقق من توقيع العميل علي السندات الإذنية تنفيذاً لشروط الموافقة الإئتمانية.

– الإطلاع علي ملف التأمين والتحقق من مطابقته للشروط الواردة بالموافقة الإئتمانية والإطلاع علي آخر أيصال سداد.

– التحقق من طبيعة الإعتمادات المفتوحة وأنها لا تخالف الممنوح من أجله التسهيل أو عدم وجود غرض للتسهيل.

– التحقق من مركز العميل في تاريخ الفحص وعدم وجود تجاوز في الحد المستخدم عن الحد المصرح به.

– التحقق من باقي الحسابات الخاصة بالعميل وربطها بالناحية الإئتمانية.

– للتحقق ومراجعة الحركات المدينة والدائنة التي تمت علي حساب العميل وأنه تم التوجيه المحاسبي بصورة سليمة.

م.

المستندات

الدفاتر

الغرض منها

2

أ

*

*

ب

*

جـ

*

*

*

د

هـ

المستندات الخاصة بكل تسهيل علي حدي حسب نوعة

تسهيل بضمان مخازن مفتوحة

إقرار الحيازة الشهري

التأمين علي المخزن

(بوالص التأمين – آخر أيصال سداد)

تسهيل بضمان مخازن نغلقة

محاضر جرد البضائع

التأمين علي المخزن

تسهيل بضمان أوراق تجارية

جرد الأوراق التجارية شيكات – كبيالات (تحصيل – تأمين)

قرار لجنة قبول الكمبيلات ( برسوم التأمين – التحصيل)

الإستعمال الخاص بمديني الكمبيلات

تسهيل بضمان رهون تجارية – عقارية

عقد الرهن – بيان بالمكونات المادية والمعنوية الخاصة بالعقد – عقود الملكية

– التأمين علي العين موضوع الرهن (بوليصة التأمين – أخر أيصال سداد)

تسهيل بضمان تنازلات عن العمليات

بيان متابعة العملية

حوالة الحق

تنازل العميل عن العملية وقبول الجهة لهذا التنازل

المتابعة المستمرة والزيادات المبدئية للموقع الخاص بالعملية

الخطابات والمراسلات ما بين البنك والجهة التي قامت بالتنازل عن العملية

صور الشيكات والمستخلصات الخاصة بالعملية

سابقة أعمال

إذون التوريد

العقود المبرمة بين العميل والجهة

تسهيل بضمان أوراق مالية

محضر جرد الأوراق المالية

1- دفتر البضائع (كل عميل علي حدي – كل صنف

نسبة تحصيل الكمبيلات

(Collection Bills)

دفتر مساعد عملاء بضمان تنازلات

دفتر مساعد عملاء بضمان أوراق مالية

– تشمل المستندات الرئيسية الخاصة بالعميل ما يلي ( علي حسب نشاط العميل)

– (صورة عقد الشركة – السجل التجاري – سجل المصدرين أو المسئولين – الإستعلام الخاص بالعميل – ميزانيات الشركة – البطاقة الضريبية – إيصال سداد التأمينات – أيصال سداد الضرائب – مستخرج من السجل التجاري بأي تعديل يحدث للشركة – نموذج توقيع العميل – طلب التسهيل – مجموعة من المراسلات ما بين البنك والعميل – الإستعلام المجمع من البنك المركزي بالبنوك التي يتعامل معها العميل والحد المصرح به والمستخدم والرهون الخاصة به)

– التحقق من قيمة البضاعة ونسبة المديونية.

– الإطلاع علي بوالص التأمين الخاصة بتغطية المخاطر المختلفة خصوصاً التأمين ضد السرقة.

– التأكد من قيام البنك ” الفرع ” بإتمام عملية الجرد عقب وصول إذن الحيازة والإطلاع علي تقارير الجرد الدورية.

– يعتبر المخزن ملك للبنك

– التحقق من الوجود الفعلي للبضائع مراعاة الجرد الدوري

– الإطلاع علي بولص التأمين الخاصة بتغطية المخازن المختلفة

– التأمين علي أمين المخزن ضد خيانة الأمانة

– التحقق من قيمة البضائع بالمخزن

– التحقق من تاريخ التخزين لمراعاة عدم تجاوز الفترة التخزينية للبضائع

– التحقق من الوجود الفعلي للأوراق التجارية

– التحقق من قيمة الشيكات والكمبيالات في تاريخ الفحص

– التحقق من نسبة التحصيل ونسبة المرتد منها وكذلك نسبة الكمبيلات المسحوبة علي العميل الواحد مع مراعاة الا تزيد قيمة الكمبيلات الخاصة بالعميل الواحد عن 25% من قيمة المديونية

– الإطلاع علي والإستعلام عن مديني الكمبيلات والملائة المالية الخاصة بكل عميل علي حدي والقدرة علي السداد

– التحقق من قيمة الرهن

– التحقق من ملكية العميل التامة للعين

– موضوع الرهن

– التحقق من التأمين علي العين موضوع الرهن وأن مبلغ التأمين يزيد عن قيمة الضمان أو (حسب نوع البضاعة المؤمن عليه)

– التحقق من حد الصرف المصرح به الخاص بالعملية والمسدد منها (الشيكات والمستخلصات) التي ترد من العملية

– لضمان البنك حقوقه من تلك العملية حيث يتم تحويل جميع المستحقات علي البنك

– لضمان البنك حقوقه من تلك العملية

– لمعرفة مدي التزام العميل بتنفيذ العملية وعدم التقصير في إتمامها ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال

– التحقق من صرف المبالغ علي العملية الخاصة بها

– لمتابعة السدادات بحساب العميل بالحساب الفرعي (SUB) الخاص بالعملية

– للتحقق من سمعة المقاول بالسوق

– للتحقق من وجود عملية للتنازل عنها

– لمعرفة طريقة السداد لمبلغ العملية

– التحقق من الحد المصرح به الخاص بالعملية وحركة السداد التي تمت خلال فترة العملية

– التحقق من الوجود الفعلي للأوراق المالية (أسهم في شركات)

– التحقق من قيمة الأوراق المالية بالنسبة للمديونية في تاريخ الفحص

– التحقق من قيمة الأوراق المالية في تاريخ الفحص والإطلاع علي مديونية العميل

ثالثاً:- إجراءات المراجعة:

1- المراجعة المستندية:

* يتم الإطلاع علي المستندات الخاصة بكا نوع من أنواع التسهيلات السابق الإشارة إليها

– علي حسب طبيعتها والتحقق من سلامة المستندات وإحتواء ملف العميل الرئيسي لكل المستندات الخاصة بالعميل كما يلي:-

· صورة عقد الشركة

· أسماء الشركات ومن له حق التوقيع علي المستندات

· رأس المالي وطبيعة النشاط

· مكان الشركة

· السجل التجاري الخاص بالشركة

· أخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات

· شهادة تفيد سداد التأمينات والضرائب

· الإستعلامات المعدة بواسطة الإدارة العامة للإئتمان

* الإطلاع علي المذكرة الإئتمانية الخاصة بالعميل وعقود التسهيل

· الإطلاع علي بوالص التأمين والتحقق من مبلغ التأمين ونوعة وتاريخ تجديد بوليصة التأمين وأخر إيصال سداد

· طباعة مركز العميل في نفس يوم الفحص للتحقق من الحد المصرح به والمستخدم وطبيعة المديونية وتاريخ التسهيل مع مراعاة عدم تجاوز الحد المستخدم عن الحد المصرح به وأن يكون تاريخ التسهيل في تاريخ صلاحية الموافقة الإئتمانية

· الإطلاع علي الموافقة الإئتمانية, التحقق من تاريخها وقيمة الحدود المصرح بها وشروط منح التسهيل وتاريخ منح التسهيل للعميل والتحقق من تنفيذ العميل لتلك الشروط والإطلاع علي تاريخ صلاحية التسهيل.

· الإطلاه علي بوالص التأمين والتحقق من قيمة التأمين وتاريخ أخر أيصال سداد والمدة التي يغطيها التأمين والخطر الذي يغطيه التأمين ( سطو – حريق – خيانة أمانة ) والتحقق من مطابقته لما هو وارد بالموافقة الإئتمانية.

· الإطلاع علي باقي المستندات الخاصة بكل تسهيل علي حدي حسب نوع وطبيعة التسهيل السابق الإشارة إليهم.

2- المراجعة الحسابية:

– التحقق من صحة المبالغ المختلفة وكيفية إحتسابها والتحقق من صحة العمليات المختلفة من ضروب وطرح وجمع.

– التحقق من قيمة التجاوزات ما بين الحدود المصرح بها والمستخدمة بمركز العميل

– التحقق من قيمة بوالص التأمين بالنسبة للعين المؤمن عليها.

– التحقق من قيمة البضائع المخزنة وإنها تغطي قيمة المديونية.

3- مراجعة السلطات:

– التحقق من السلطة المانحة للإئتمان (قرار مجلس إدارة البنك – لجنة الإئتمان بالفرع – مدير الفرع) كل حسب صلاحيته بجدول الصلاحيات المرفق مرفق رقم (2)

– التحقق من وجود ملفات خاصة بأي تعديل يطرأ خلال فترة العمل علي سبيل المثال (تغيير العمولة) ومراعاة إبلاغ الإدارة العامة للإئتمان بأي تعديلات أولاً بأول.

4- التوجيه المحاسبي:

– مراجعة كافة القيود المحاسبية (الحركات المدينة والدائنة) بحساب العميل محل الفحص والتحقق من صحة التوجيه المحاسبي سواء بالخصم أو بالإضافة علي حسابات العميل كلاً حسب نوعة.

نبذة عن أهم الخطوات اللازمة لمتابعة التسهيلات بضمان أوراق تجارية والتسهيلات الممنوحة للمقاولين علي سبيل المثال لا الحصر:-

أولاً:- التسهيلات الإئتمانية لخصم أو بضمان كمبيالات وأوراق تجارية:

يتعين مراعاة منتهي الدقة عند قبول الكمبيالات والأوراق التجارية برسم الخصم او الضمان نظراً لما تستوجبه التسهيلات الممنوحة لهذا الغرض من يقظة تامة ومتابعة مستمرة لمراكز العملاء والمدينين في الكمبيالات حتي لا تتسرب إلي البنك كمبيالات مجاملة أو كمبيالات مزورة

ونورد فيما يلي أهم القواعد التي يتعين مراعتها بكل دقة وإهتمام في هذا الشأن:

1- يتعين عدم قبول اية كمبيالات سواء للخصم أو الضمان إلا بعد حصول البنك علي إستعلامات وافية من مصريين علي الأقل بحيث يكون لدي البنك بيانات عن نشاط كل من المدين والمظهرين وحالتهم المالية وما إذا كانوا يوفون بإلتزامتهم علي الوجه الأكمل وهذا وبصفة عامة تجدد الإستعلامات عن المدينين كل 6 شهور.

2- تشكل بالفرع لجنة لفحص الكمبيالات التي تقدم من العملاء برسم الخصم أو الضمان وقبولها بناء علي الإستعلامات الدقيقة التي تجري علي كل من المدينين الأصليين والمظهرين وخاصة المظهر الأخير في كل كمبيالة.

3- يتعين علي لجنة فحص الكمبيالات عدم قبول أية كمبيالات للخصم أو للضمان إلا بعد فحصها بكل دقة مع الإستعلامات المرفقة للتأكد من أنها ناتجة عن عمليات تجارية سليمة وصحيحة وأن المدين والمظهرين مليئين ولم تسهم أيو شائبة.

وإذا ما تطرق الشك لأحد أعضاء اللجنة في كمبيالة أو في الإستعلام الخاص بها فيتعين عدم قبولها.

4- يجب أن تشترك كافة البنوك في نشرات البروتستات التي تصدرها الغرفة التجارية وعدم قبول كمبيالات علي مدينين سبق أن أجري عليهم بروتستو أو توقعت ضدهم حجوزات أو أرتدت لهم شيكات بدون دفع لسبب يمس السمعة أو المركز المالي.

5- علي المسئولين بالبنك مراقبة من يقوم بسداد الكمبيالات والتأكد من أنهم هم المدينين فيها وليس العملاء المصرح بهم بالتسهيلات الإئتمتانية بضمان هذه الكمبيالات.

6- يجب أن تراقب عن كثب حالة العملاء الذين يتمتعون بتسهيلات لخصم أو بضمان كمبيالات ومتابعة تطور نشاطهم والتغييرات التي قد تطرأ علي معاملاتهم مع البنك (مثلاً قد تقل الكمبيالات المقدمة منهم عن المعدل السابق أو يستعجلون في الصرف من الحساب بمجرد تقديم الكمبيالات مباشرة بعد أن كان لا يهمهم عامل الوقت إنتظاراً لفحص الكمبيلات …)

فإذا ما لاحظ الفرع أية أعراض من هذا القبيل إنتابت العميل فعليه أن يتخذ الحيطة ويعيد مراجعة وفحص ما لدية من كمبيالات سبق تقديمها من العميل وذلك دون إشعار العميل حتي لا يتخذ من جانبه إجراء يزيد من سوء مركزه معنا.

7- نري الحد من منح تسهيلات لخصم الكمبيالات وتحويل التسهيلات القائمة بقدر الإمكان تدريجياً إلي تسهيلات بضمان كمبيالات (فيما عدا الشركات الكبري العامة) وعلي إلا بقل الإحتياطي في المتوسط عن 30%.

8- يتعين علي البنوك مراعاة عدم تركيز المديونية ضمن التسهيلات الوادة في عدد قليل من المدينين بمعني أن لا يكون نسبة كبيرة من الكمبيالات المقبولة برسم الضمان أو الخصم ضمن تسهيل ما مسحوبة علي مدين واحد لأن في ذلك زيادة من مخاطر البنك إذا ما إضطرب مركز هذا المدين الأمر الذي قد يعرض التسهيل بأكمله وبالتالي أموال البنك للخطر.

9- يتعين التحري بدقة عن طبيعة ونشأة الكمبيالات المقدمة من أحد عملاء البنك برسم الضمان أو الخصم والتي تكون مسحوبة علي مدين هو في نفس الوقت عميل لنفس البنك يتمتع بتسهيل إئتماني بضمان أو لخصم كمبيالات وذلك خشية تبادل مديونية صورية بين العميلين المذكورين.

10- علي المسئولين بالبنك أيضاً مراقبة الكمبيالات التي يقوم العميل بسحبها قبل الإستحقاق بدون دفع ومراجعة الإستعلامات الخاصة بالمدينين فيها ودراسة مراكزهم لإحتمال أن تكون هذه كمبيالات مجاملة.

ثانياً:- التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للعملاء المقاولين بضمان التنازل عن عملياتهم أولاً لإصدار خطابات ضمان لحسابهم.

نري أن يقتصر تعامل البنوك في تمويل عمليات المقاولات وإصدار خطابات ضمان لحساب مقاولين علي الفئات الآتي بيانها:-

1- شركات مقاولات القطاع العام

2- مقاولي القطاع الخاص الممتازين من الناحية الفنية والعادية الذين تتوافر لديهم الإمكانيات والخبرة الكافية في أعمال المقاولات.

وفي جميع الحالات يتعين أن يكون العملاء المقاولين مليئين وأن تقدر ممتلكاتهم بكل دقة وأن تعزز الإستعلامات التي تم الحصول عليها من الجهات الحكومية التي تتعامل معهم إنهم يوفون بالتزاماتهم علي الوده الأكمل.

كما نود أن نؤكد أهمية دراسة حسابات المقاول الختامية وميزانياته وبحث مدي تناسب إمكانية المادية والفنية مع ما هو متخصص فيه من أعمال وكذا مع قيمة ما يرسو عليه من مقاولات.

هذا ويتعين أن يرفق بكل طلب إئتماني بضمان التنازل عن مقاولة المستندات الآتي بياناتها:-

1- برنامج زمني للمقاولة مبيناً به التواريخ المحددة لإتمام كل جزء من أجزائها ومواعيد صدور المستخلصات علي أن يكون هذا البرنامج معتمداً من الجهة أو المصلحة الحكومية التي تنفذ العملية لحسابها.

2- كشف بالعمليات الأخيرة التي قام المقاول بتنفيذها يوضح به تاريخ بدء العمل وإنتهاؤه والمدة المقررة أساساً للتنفيذ وكذلك وصف وقيمة كل عملية وأسم الجهة التي تنفذ لحسابها والحالة التي تنفذت بها.

3- كشف أخر بالعمليات الجاري تنفيذها موضحاً به تاريخ بدء العمل والمدةة المقررة للتنفيذ وكذا قيمة ما نفذ فعلاً من كل عملية والمستخلصات التي وصلت والمستحقات المتبقية.

4- إستعلامات عن العميل من أكثر من جهة من الجهات التي تعامل معها توضح بدقة مدي حسن تنفيذه لما أسند إليه من عمليات في مواعيدها وما إذا كان قد وقع عليه غرامات تأخير ومن عدمه.

هذا ومتابعة عمليات المقاولات المتنازل عنها لصالح البنك لا تقل أهمية عن الدراسة المشار إليها آنفاً لذا فغن الأمر يتطلب من لبنوك ضرورة:

1- متابعة ورود المستخلصات الخاصة بالمقاولة وفقاً للبرنامج المرسوم.

2- متابعة سير العمل في المقاولة والتأكد من أنه يطابق البرنامج المرسوم سواء كان ذلك عن طريق الإتصال بالهيئات الحكومية المختصة أو زيادة موقع العملية ذاته.

3- الإستعلام من وقت لأخر عن المركز العام للمقاول مادياً وفنياً وإدارياً.

4- ترقب ما ينشره أو يصدره المقاول من بيانات أو مزانيات وكذا ما ينشر أو يصدر من جهات أخري من بيانات تتعلق بالمقول والعميل.

طبيعة العمل بإدارة الإئتمان:-

من المعروف أن وظيفة البنك التجاري تنقسم إلي قسمين أساسين:-

القسم الأول: هو تلقي الودائع والمدخرات من المواطنين نظير حصولهم علي عائد مناسب.

القسم الثاني: هو توظيف هذه الودائع والمدخرات في شكل قروض وتسهيلات مقابل الحصول علي عائد مناسب يحقق ربح مناسب لكل من البنك والمودع ولكل بنك سياسته الإئتمانية التي تتلائم والقوانين الإقتصادية المنظمة لعملية الإئتمان وفي ظل القرارات الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الشأن والتي تصدر في صورة:

1- هيكل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة.

2- تعريفة الخدمات المصرفية الصادرة من البنك المركزي

3- الخطابات الدورية التي تنظم العمل أو تفسر القرارات الإقتصادية الصادرة في شأن منح الإئتمان بمختلف أشكاله سواء إستيراد أو تصدير .. وخلافة.

وفيما يلي خطوات العمل بإدارة الإئتمان:

1- يتقدم العميل بطلب التسهيل الإئتماني ومرفق به المستندات الرسمية ويتم إثباتها هذا الطلب في سجل خاص به أرقام مسلسلة حسب التسلسل التاريخي لورود الطلبات ويتم دراسة هذا الطلب من حيث:

أ‌- أن توع التسهيل يدخل أساساً ضمن نشاط العميل الرسمي.

ب- أن التسهيل المطلوب يدخل ضمن النشاط التجاري للبنك.

2- نبدأ بعد ذلك مرحلة فحص المستندات الرسمية المقدمة من العميل والتي تثبت أنه يقوم بممارسة نشاطه بطريقة قانونية سليمة وطبقاً لما تنص به قوانين البلاد وهذه المستندات علي سبيل الحصر:

أولاً:- بالنسبة للمنشأة الفردية:

– السجل التجاري مجدد وتأشيراته سليمه

– البطاقة الضريبية – البطاقة الإستيرادية

– ميزانيتين لآخر عامين معتمدة من محاسب قانوني ومرفق بها شهادة بموقفة قبل كل من مصلحة الضرائب والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وسيتم التعرض فيما بعد لدراسة تفصيلية لهذا البند عند دراسة منح التسهيل.

– كشف بممتلكات العميل سواء العقارية أو العينية ومرفق به مستندات إثبات الملكية وسيتم التعرض أيضاً لهذا البند فيما بعد.

ثانياً:- بالنسبة لشركات الأشخاص أو شركات الأموال:

يتم عرض مستنداتها الرسمية للإدارة القانونية لإعتماد قبل الموافقة علي قبول طلب العملاء وهذه المستندات علي سبيل الحصر أيضاً:

أ‌- بالنسبة لشركات الأشخاص:

– عقد الشركة الأساسي وملخصه المسجل والمشهر بالمحكمة ويلاحظ أن ينص في عقد الشركة صراحة علي حق الإقتراض

– الجريسدة التي تم بها إشهار عقد الشركة

– السجل التجاري ويلاحظ تطابق بياناته وعقد الشركة وملخصه

ب_ بالنسبة لشركة الأموال:

– عقد الشركات الأساسي والجريدة التي اشهر بها

– موافقة مجلس الإدارة علي الإقتراض

– تفويض من لهم حق الإقتراض بالبنك

ثالثاً:- بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون الخاص 43 لسنة 74 وتعديلاته:

– الإطلاع علي موافقة هيئة الإستثمار والمناطق الحرة علي إنشاء الشركة

– الإطلاع علي عقد تأسيس الشركة وإنهاء إجراءات تأسيس الشركة.

– موافقة مجلس الإدارة علي الإقتراض

بعد إعتماد الإدارة القانونية للمستندات الرسمية الخاصة بالشركة تبدأ إدارة الإئتمان في أول خطوات البحث الإئتماني وهي الإستعلامات وهي ركن مهم جداً في الدراسة الإئتمانية وتتم الإستعلامات بالنسبة للعملاء الجدد وكل 6 شهور بالنسبة للعملاء القدامي.

والإستعلامات هنا يتم إستيفائها من ثلاث مصادر:

1- البنك المركزي المصري ويتلخص دوره في الحصول منه علي بيان مجمع عن العميل صاحب الطلب الإئتماني هل حصل علي تسهيلات إئتمانية من البنوك التجارية المنافسة ونوعية هذه التسهيلات وقيمة المصرح به وقيمه المستخدم.

كما أن البيان المجمع الوارد من البنك المركزي يوضح عما إذا كان العميل متخذ ضده إجراءات قانونية في بنك ما أم لا.

2- مصدر مباشر من العميل ذاته ويتم مناقشته في تاريخ بدء النشاط – خبرته في مجال نشاطة – أنواع منتاجاته – مصادر الحصول علي المواد اللازمة للإنتاج

3- مصادر من الجهات القائمة لذات النشاط باسوق المحلي

4- البنوك التجارية

وتعد بعد ذلك مذكرة تفصيلية بالإستعلام عن العميل وتكون نتيجتها حسن سمعة العميل ويذكر صراحة عدم وجود ما يمنع التعامل معه كعميل جديد أو إعادة التعامل معه عند التجديد.

يبدأ بعد ذلك باحث الإئتمان في دراسة التسهيل واضعاً في إعتباره المخاطر الإئتمانية التي قد يتعرض لها البنك في حالة عدم سداد العميل الدين في تاريخ الإستحقاق ويضع في إعتباره تقليل نسبة المخاطر الإئتمانية إلي أقل حد ممكن.

وتبدأ أولي خطوات البحث لالإئتماني في سرد بيانات العميل الرسمية مثل: أسم المنسأة – العنوان – النشاط – الشكل القانوني – رأس المال المعلن – رأس المال المستثمر – أسماء المخوليين بحق الدارة والإقتراض كذا أسماه أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة يلي ذلك دراسة المركز المالي للعميل وهو يتكون من:

أ‌- الميزانيات والحسابات الختامي

ب‌- أملاك العميل سواء كانت عقارية أم عينية وتبدأ بدراسة تحليل المركز المالي للعميل للإسترشاد بهذه الدراسة التحليلية بما يلقي الضوء علي المركز المالي للعميل وعلي نتائجة المالية والهدف من التحليل المالي هو:

1- تحديد المركز الإئتماني للمشروع والعائد علي الأموال المستثمرة فيه.

2- إلقاء الضوء علي حالة المشروع وسياسته المالية وكيفية إستخدامه لموارده الذاتية ومدي إعتماده علي مصادر التمويل الخارجي.

3- تقديم المؤشرات اللازمة لتعاون الباحث في الوقوف علي أفضل النتائج الممكنة التي تساعده علي معرفة مستوي أداء العميل ويتم دراسة المركز المالي من ناحية الموارد والإستخدامات علي النحو التالي:

1- الموارد وتنقسم إلي:

أ- موارد ذاتية وهي عبارة عن: راس المال – الإحتياطيات – أرباح العام – الأرباح المرحلة – جاري الشريك علي أن يتم خصم البنود الأتية من موارد التمويل الذاتي: مصاريف التأمين – خسائر العام – شهرة المحل – خلو الرجل – مسحوبات الشركاء

ويمكن إعتبار المخصصات من الموارد اتلذاتية للمنشأة فيما عدا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

الملاحظات التي يمكن أن تتواجد عند إتمام الفحص والمراجعة الدورية لعملاء الإئتمان

أرتكز الفحص علي الاتي:

– الإطلاع علي صلاحيات منح الإئتمان المعمول بها لدي البنك

– الإطلاع علي الملفات الإئتمانية للعملاء وما تحتويه من مستندات ومراكز مالية وإستعلامات

– الإطلاع علي الدراسات الإئتمانية التي أعدها البنك عن العملاء والموافقات الإئتمانية الصادرة في هذا الشأن

– الإطلاع علي حسابات عملاء العينة وتحليل ودراسة الحركة المدينة والدائنة لها

– الوقوف علي مدي إستيفاء شروط الموافقات الإئتمانية الصادرة للعملاء ومدي قيام البنك بمتابعة الإستخدام للحدود المقررة للعملاء وإستيفاء الضمانات المقررة

1- عدم توفر إستعلامات عن بعض العملاء – عدم التحديث – قصور الإستعلامات المعدة عن بعض العملاء

2- عدم توافر الميزانيات وحسابات ختامية لبعض العملاء – عدم توافر ميزانيات حديثة لبعض أخر

3- عدم توافر سجل تجاري لبعض العملاء – عدم توافر مستخرجات حديثة لبعض أخر

4- عدم توافر تقارير من بيوت الخبرة لتقييم الأصول المملوكة لبعض العملاء

5- عدم تناسب رأسمال بعض عملاء الإئتمان مع التسهيلات الممنوحة لهم – إعتماد بعض أخر علي التمويل الخارجي بنسبة كبيرة

6- عدم قيام البنك بإعداد دراسات إئتمانية لبعض العملاء منحهم تسهيلات مغطاه بالكامل بضمانات نقدية

7- صدور أكثر من موافقة إئتمانية لبعض العملاء – أو زيادة الحدود الممنوحة لهم خلال فترات قصيرة

8- عدم قيام البنك بتجديد الموافقات الإئتمانية الممنوحة لبعض العملاء في تواريخ إستحقاقها

9- عدم إستيفاء الضمانات المنصوص عليها بالموافقات الإئتمانية لبعض العملاء

10- عدم إستيفاء إجراءات الرهن الحيازي لبعض العملاء (إثبات تاريخ الرهن علي الودائع وشهادات الإدخار)

11- عدم إستيفاء البنك لبعض شروط قراري مجلس إدارة البنك بتاريخي 24 سبتمبر 1992 , 29 إبريل 1993 بشأن تحويل السلع المعمرة للجمعيات والنقابات واللجان النقابية وما شابهها.

12- ملاحظات خاصة للتسهيلات بضمان بضائع.

13- ملاحظات خاصة بالتسهيلات بضمان أوراق تجارية

14- عدم وجود فرض للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء وكذا مخالفة الغرض الممنوح من أجله التسهيل لبعض أخر

15- وجود تجاوز للأرصدة المدينة لبعض العملاء عن الحدود المقررة لهم وكذلك كشف الحسابات الجارية الدائنة لبعض أخر

16- تجاوز الأرصدة المدينة لبعض التسهيلات الإئتمانية القيمة التسليفية للضمانات القائمة تحت يد البنك

17- عدم التزام البنك بتنفيذ شروط الموافقة الإئتمانية بشأن تجتوز بعض البضائع فترة التخزين وكذلك عدم توافر إقرارات ثقة عن حيازة البضائع كضمان لبعض المديونيات

18- عدم تحديث الموقف الضريبي والتاميني لبعض العملاء

ثالثاً:- إجراءات التحقيق والمراجعة:

1- إجراءات التحقيق:

1- يتم التحقيق من صحة الأرصدة الإفتتاحية للعملاء في 1/1 بمطابقة الرصيد من واقع ميزانية العام السابق مع الرصيد الإفتتاحي من واقع تقرير 180 (بمثابة أ. عام مع القيد الإفتتاحي في 1/1).

2- يتم التحقق من صحة الأرصدة في 31/12 بمطابقة الرصيد من واقع الميزانية مع الرصيد من واقع تقرير 181 (بمثابة ميزاب مراجعة بالأرصدة)

3- يتم مطابقة الأرصدة من واقع تقرير 180 (أ. عام) مع الأرصدة من واقع الكلامازو (اليدوي) بالنسبة لكل عميل ولكل نوع تسهيل في 13/12

2- إجراءات المراجعة:

أولاً: مراجعة السلطات:

1- التأكيد من أن القرار الخاص بمنح الموافقة الإئتمانية علي منح القروض أو التسهيل للعميل قد صدر وفقاً لجدول السلطات الخاص بالحدود الإئتمانية في البنك وحسب لوائح التسهيل (مرفق 1).

2- التأكيد من أن قرار الموافقة علي منح التسهيل قد صدر مشمولاً بشروط منح التسهيل من حيث النوع والمدة والسعر وشروط السداد والضمانات طبقاً للأئحة منح الإئتمان (مرفق 1).

3- التأكد من توقيع المسئولين علي منح التسهيل علي القرار الخاص بالموافقة الإئتمانية وصحة توقيعهم.

4- التأكد من توقيع المسئولين عن البنك (مدير الفرع) علي عقد التسهيل الذي يتم إعداده بواسطة الفرع.

5- التأكد من توقيع مسئول الإئتمان بالبنك توقيع أ , ب علي كافة المراسلات الصادرة من إدارة الإئتمان.

ثانياً: المراجعة الحسابية والميتندية:

من واقع ملف العميل يتم الإطلاع علي المستندات الأتية ومراجعتها والتأكد أنها مكتوبة بالحبر وليس بها كشط أو تغيير بيانات … إلخ وأنها موقعة ومعتمدة من الجهة المصدرة لها.

1- طلب التسهيل المقدم من العميل ومرافاقته:

يتم الإطلاع علي طلب العميل الخاص بالتسهيل ومرفقاته (عقد الشركة – النظام الأساسي – صورة من الجريدة الرسمية – السجل التجاري / الصناعي – أخر ميزانيتين – الموقف الضريبي – الموقف من سداد التأمينات – عقد ملكية الأرضن / المباني – أرصدة الحسابات بالبنوك الأخري – بيان المخازن وعقودها – شهادة عدم وجود بروتستو) والتأكد من أسم البنك وأن يكون محدداً وموضحاً به نوع التسهيل المطلوب وقيمته والغرض منه والضمان المقدم من العميل مقابل الحصول علي القرض ويتم التأكد من أن نوع التسهيل الممنوح للعميل يتناسب مع نشاط العميل الخاص به أما من حيث المرفقات فهي تختلف حسب نوع المنشأة.

في حالة المنشأة الفردية:

يتم التأكد منم إحتواء الملف علي صورة من السجل التجاري بتاريخ جديد, البطاقة الضريبية والموقف الضريبي, الموقف من التأمينات, ميزانيتين لأخر عامين معتمدة من محاسب قانونيو كشف بممتلكات العميل مع مستندات الملكية الخاصة بها.

في حالة شركات الاشخاص:

بالإضافة إلي ما سبق أعلاه يتم التأكد من وجود عقد الشركة الأساسي وأنه ينص به صراحة علي حق الإقتراض ومن له حق الإقتراض والتوقيع عن الشركة.

في حالة شركات الإستثمار:

بالإضافة إلي ما سبق أعلاه يتم التأكد من وجود موافقة هيئة الإستثمار علي إنشاء الشركة, عقد تأسيس الشركة موافقة مجلس الإدارة علي الإقتراض والتفويض بالإقتراض ويتم التأكد من أنه قد تم عرض هذه المستندات علي الإدارة القانونية والتأكد من صحتعا قانونياً.

2- نموذج الإستعلام:

يتم الإطلاع علي نموذج الإستعلام والتأكد من أنه يخص العميل محل الفحص وأن يكون تاريخ الإستعلام لاحق لتاريخ تقديم العميل لطلب التسهيل.

التأكد من أن نموذج الإستعلام يحتوي علي البيانات الأساسية التي تبين جدية الإستعلام عن العميل وبيانات عن النشاط الهميل – سمعته – علاقته بالبنوك الأخري – صحة البيانات التي قدمها العميل وأنه يتم تحديد الإستعلام مرة علي الأقل كل ستة أشهر.

3- البيان المجمع للبنك المركزي:

يتم الإطلاع عليه لمعرفة موقف العميل من البنوك الأخري في تاريخ المراجعة.

4- نموذج الموافقة علي منح التسهيل:

يتم التأكد من أنها تخص العميل محل المراجعة وأن تاريخ صدورها لاحق لتاريخ تقديم العميل لطلب التسهيل وأنها تبين صراحة الحدود المصرح بها للعميل وتاريخ إستحقاق التسهيل وشروطه والضمانات المطلوبة وسعر الفائدة المطبق وأن تكون معتمدة وموقعة من المسئول عن منح التسهيل طبقاً للأئحة السلطات.

5- عقد التسهيل:

التحقق من حفظه داخل خزانة حديدة بالبنك

يتم الإطلاع علي عقد التسهيل والتأكيد من أنه يخص العميل محل الفحص وأن تاريخ الإستحقاق والشروط البيانات الواردة به هي نفسها الواردة بالموافقة علي منح التسهيل من حيث (النوع – المبلغ – الضامنين – سعر الفائدة)

التأكد من إستيفاء كافة البيانات الواردة به

التأكد من توقيع العميل والضامنين علي العقد ومطابقة صحة توقيعاتهم من المسئول عن ذلك في البنك

6- السند الإذني:

يتم حفظه داخل خزانة حديدية بالبنك

يتم الإطلاع علي اليند الإذني والتأكد من أنه يخص العميل محل المراجعة وموقعاً منه ومن الضامنين ويوجد صحة التوقيع علي توقيعاتهم من المسئول عن البنك كذلك يتم التأكد من أنه مطابق لما ورد في الموافقة الإئتمانية من حيث القيمة والتاريخ وأنه مستوفي كافة بياناته.

7- يتم الإطلاع علي المذكرة الموجهة لقسم :

وذلك لفتح حساب بإسم العميل والتأكد من أنها قد صدرت لنفس العميل محل المراجعة وبتاريخ لاحق لتاريخ الموافقة علي منح التسهيل وأنها موقعة من المسئول بقسم الإئتمان.

8- نموذج بيانات لعميل إئتمان:

يتم الإطلاع علي النموذج في حالة وجوده بالملف والتأكد من أن البيانات الواردة به هي نفسها بيانات العميل محل المراجعة وأنها نفس البيانات الواردة بالموافقة الإئتمانية من حيث تاريخ الإستحقاق والمبلغ وسعر الفائدة والتحفظات ونوع التسهيل وأنه موقع من مسئول إدارة الإئتمان.

9- إقرار من العميل:

يتم الإطلاع علي الإقرار الذي يوقعة العميل ويبين تعاملاته مع البوك الأخري والتأكد من أنه يخص العميل محل المراجعة وصحة توقيعة عليه.

10- بوليصة التأمين:

( تحفظ بالخزانة الحديدة للبنك ) في حالة وجود بولبيصة تأمين ضمن شروط منح التسهيل يتم الإطلاع عليها، والتأكد من أنها تخص نفس العملية محل المراجعة وأنها قد صدرت طبقاً لشروط منح التسهيل من حيث المدة والقيمة ونوع التغطية.

11- شهادة الخبير:

في حالة وجود شهادة من خبير يتم التأكد من أنها قد صدرت بتاريخ معاصر لتاريخ منح التسهيل وأنها تخص العملية محل المراجعة.

12- الضمانات:

تختلف الضمانات المقدمة حسب نوع التسهيل محل الفحص والمذكورة بالموافقة الإئتمانية وفيما يلي أهم الشروط الواجب مراعاتها عند الفحص

أ‌- بضمان كمبيالات:

يتم التأكد مما يلي:

– أن تكون كمبيالات تجارية ناتجة عن نشاط العميل ومسحوبة علي تجار حسني السمعة من الدرجة الأولي ولا يوجد عليهم أحكام برتستو

– أن تكون الكمبيالات سارية المفعول وتاريخ إستحقاقها سابق لتاريخ إنتهاء التسهيل بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد فترة الكمبيلات عن 6 إلي 9 أشهر.

– أن تكون قيمة الكمبيالات محل الضمان في حدود قيمة التسهيل الممنوح للعميل بعد حجز نسبة الإحتياطي لمذكور في الموافقة الإئتمانية (لا تقل عن 30%)

– أن يكون قد تم عمل إستعلام عن مديني الكمبيالات.

– الا تزيد الكمبيالات المسحوبة علي عميل واحد عن النسبة المصرح بها في الموافقة الإئتمانية (في حدود 10% إلي 20% من قيمة التسهيل) طبقاً لتعليمات لجنة الإئتمان.

– ألا تكون الكمبيالات ناتجة عن بيع بضائع محظور تمويلها.

– أن تكون مظهرة تظهير تأميني بأسم البنك.

ب‌- بضمان أوراق مالية:

يحب التأكد مما يلي:

– أن تكون الأوراق المالية محل الضمان متداولة في بورصة الأوراق المالية طبقاً لعليمات لجنة الإئتمان

– أن تزيد قيمتها السوقية عن قيمتها الأسمية.

– ألا تزيد قيمة التسهيل الممنوح عن 70% من القيمة السوقية أو الأسمية أيهما أقل (وحسب شروط الموافقة الإئتمانية).

– أن يتم إيداعها لدي البنك برسم الضمان مع توقيع العميل علي إقرار تنازلة عن قيمتها للبنك

جـ- بضمان أوراق مالية:

يحب التأكد مما يلي:

– أن تكون البضائع سهلة التصرف وليست موسمية الطلب

– ألا تكون سهلة التأثير بالأحوال الجوية والتلف

– أنه قد تم التأكد من ملكية العميل للبضائع وذلك بالإطلاع علي الفواتير الخاصة بها والإستيراد أو السوق المحلي وألا يكون هناك منازعة علي ملكيتها من خلال الإطلاع علي تقرير الإستعلام الخاص بالعمل.

– أن تكون فترة التخزين للبضائع لا تزيد عن سنة

– أن يكون قد تم حجز نسبة المارج المذكورة في الموافقة الإئتمانية من قيمة البضائع.

– التأكد من أن البضائع محل الضمان ليست من النوع المحظور تمويله طبقاً لتعليمات وزارة الإقتصاد.

– التأكد من أنه قد تم تقييم البضائع بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل

– التأكد من وجود بوليصة تأمين تغطي الأخطار ( أخطار التخزين / السرقة / هيانة الأمانة / حريق / تلف ) لصالح البنك طبقاً لما هو وارد بالموافقة الإئتمانية وفي حالة عدم وجود بوليصة التأمين يكون هناك هخطاب من شركة التأمين يفيد بالتأمين علي البضائع مع عدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد مراجعة البنك.

د‌- بضمان رهن عقاري:

يحب التأكد مما يلي:

– أنه قد تم إشهار الرهن العقاري للبنك قبل الصرف من التسهيل

– أنه قد تم التأمين علي العقار ضد الحريق لصالح البنك وحسب الموافقة الإئتمانية وذلك بالإطلاع علي بوليصة التأمين

– وجود شهادة من خبير بتقدير قيمة العقار

– انه قد تم منح التسهيل وحسب الموافقة الإئتمانية (بما لا يزيد عن 70% من تقدير الخبير طبقاً لتعليمات لائحة عمل البنك) مع تحديد نوعية الرهن ودرجته.

هـ- بضمان أوراق مالية:

يحب التأكد مما يلي:

– أن تكون ألات حديثة الصنع وعمراها الإنتاجي لا يزيد عن عامين عند فتح التسهيل وذلك بالإطلاع علي الكشف الخاص للبيانات عن الأله المرفقة مع عقد الرهن المقترح وتقرير الخبير

– التأكد من ملكية العميل لها بالكامل ودون منازعته

– الإطلاع علي شهادة الخبير بالتقييم والتقدير

– أنه قد تم التأشير في السجل التجاري بالرهن لصالح البنك قبل الصرف من التسهيل

– الإطلاع علي الموافقة الإئتمانية الخاصة بمنح التسهيل والتأكيد من أنه قد تم تحديد قيمة التسهيل (في حدود 70% من التقدير أو حسب ما ورد بالموافقة علي منح التسهيل)

– التأكد من انه يتم تخفيض قيمة التسهيل سنوياً بنسبة إستهلاك آلات (في حدود 20%)

و‌- بضمان ودائع أو شهادات إدخارية أو كفالات صادرة من بنوك درجة أولي:

يحب التأكد مما يلي:

– أنه قد تم الموافقة الإئتمانية بمنح التسهيل علي أساس من نسبة (حوالي 90% من قيمتها)

– التأكد من أن سعر الفائدة المدينة أكبر من سعر الفائدة الدائنة للوديعة.

– التأكد من إتمام إجراءات الحجز والتحفظ علي الوديعة قبل الصرف من التسهيل

ز‌- بضمان تنازلات أو تسهيلات موردين:

يحب التأكد مما يلي:

– أن البنك قد قام بدراسة عقود التوريد أو العمليات المتنازل عنها

– أن يكون العميل من ذوي الخبرة والسمعة الجدية في مجال نشاطة وذلك من واقع الإطلاع علي شهادة بذلك معتمدة من جهات رسمية عن سابق خبرة

– أن يكون البنك قد تأكد من وجود الإمكانيات والخبرة اللازمة لتنفيذ العمليات

– أن يكون البنك قد حصل علي ضمانات أخري بجانب التنازلات (رهن عقاري / تجاري / بضائع إيصال أمانة / سند تنفيذي .. إلخ ) طبقاً للموافقة الإئتمانية الصادرة للعميل.

– الإطلاع علي الموافقة الإئتمانية بخصوص شروط منح التسهيل وتوافر شروطها في الضمانة المقدمة.

الإلتزامات العرضية:

1- تسهيلات مقابل إعتمادات مستندية غير مغطاه بالكامل:

– الإطلاع علي الموافقة الإئتمانية ومعرفة الشروط الواردة بها ونسبة الغطاء المحددة

– التأكد من قيام البنك بالإطلاع علي صورة البطاقة الإستيرادية للعميل والتأكد من أنها سارية المفعول في تاريخ طلب التسهيل.

– أن تكون التسهيلات مقابل سلع مسموح بإستيرادها

– التأكد من حصول البنك علي ضمانات أخري مثل ( مخازن مغلقة – رهون عقارية أو تجارية – الضمان الشخصي – إيصال أمانة أو سند إذني علي أن يكون تاريخ الإستحقاق سابق لتاريخ إنتهاء التسهيل)

2- تسهيلات مقابل إصدار خطابات ضمان:

يتم التأكد مما يلي:

– يتم الإطلاع علي الأوراق والمستندات التي قدمها العميل لإثبات خبرته في مجاله والتأكد من صحتها وذلك بالإطلاع علي بطاقة قيد العميل بسجل مقاولي القطاع الخاص والتأكد من أن نوعية العمليات التي سيتم إصدارها خطابات ضمان مقابلها هي في مجال عمله.

– الإطلاع علي الشهادات التي قدمها العميل من الجهات التي سبق له تنفيذ أعمال لها عن ثلاث سنوات سابقة.

– الإطلاع علي كشف بالآلات والمعدات التي يمتلكها العميل (في حالة المقاولين) والتي تبين إمكانيات العميل لتنفيذ العمليات.

– التأكد من حصول البنك علي ضمان إضافي مثل (رهن عقاري – تجاري – إيصالات أمانة – سند أذني .. إلخ)

– بالنسبة لجميع العملاء ذوي الضمانات المتعددة يراعي الآتي:-

· من واقع متابعة كشوف حسابات العملاء يلاحظ التعرف علي العملاء الذين لا يقومون بسداد أصل الدين أو الفوائد لمدد طويلة أكثر من ثلاثة أشهر لعمل اللازم نحو تجنيب الفوائد الخاصة بها أو تهميشها أو تحويلها للشئون القانونية.

· التأكد من قيام البنك بمتابعة العملاء المتعثرين في السداد ومدي جديته وكذلك العملاء غير الملتزمون بشروك عقود التسهيلات.

· الحصول علي كشف بأسماء العملاء الحاصلين علي تسهيلات إئتمانية مرفوع بخصوصها قضايا وبيان بالموقف النهائي لها حتي تاريخ المراجعة.

– ومن الناحية الحسابية يتم الإطلاع علي حركة حساب العميل ومراجعة القيود المحاسبية المدينة الخاصة بإحتساب الفوائد والعمولات وإختيار عينة منها ومراجعة الفوائد المحتسبة طبقاً للموافقة الإئتمانية الخاصة بالعميل من حيث القيمة والمدة والسعر.

– كذلك تتم المراجعة الحسابية للقيود المحاسبية الخاصة بإحتساب التمغة النسبية علي أرصدة حساب العملاء

– من خلال مراجعة كشف حساب العميل والحركات والأرصدة الظاهرة به يتم ملاحظة حركة العميل خلال العملاء

– من خلال مراجعة كشف حساب العميل والحركات والأرصدة الظاهرة به يتم ملاحظة حركة رصيد العميل خلال الشهر وبحيث لا يكون هناك تجاوز بصفة دائمة ثم يتم تسويته في نهاية الشهر.

– التأكد من عدم إستخدام حسابات القروض المنمنوحة للعميل في السداد بين بعضها البعض وذلك بالإطلاع علي الحركات الدائنة بكشف حساب العميل والتأكد من مصدرها هل هي من حسابات القروض أم من مصدر خارجي (شيكات – تحويلات – حساب جاري)

– يتم الإطلاع علي خطابات التبليغ لكل من الحسابات العامة والعميل للتأكد من أن الحساب تم فتحة طبقاً للموافقات الإئتمانية ومن تاريخ فتح الحساب ومن أنه في تاريخ سابق لتاريخ منح القرض.

ثالثاً:- التوجيه المحاسبي والقيد والترحيل:

– يتم الإطلاع علي مركز القروض (عملاء) والتأكد من صحة ظهور رصيد العميل في حسابات القروض بأنواعها المختلفة طبقاً لما هو وارد في الموافقة الإئتمانية الخاصة وحسب نوع وعمله التسهيل الممنوح للعميل.

– يتم الإطلاع علي القيود المحاسبية للحركات الظاهرة بكشف حساب العميل والتأكد من أنه قد تم إجراؤها طبقاً للدليل المحاسبي للبنك ومطابقة للموافقة الإئتمانية للعميل من حيث نوع التسهيل الممنوح والعملة.

– يتم إختيار عدد من القيود المحاسبية للحركات الظاهرة بكشف حساب العميل والتأكد من ظهورها بالرزمة اليومية وبنفس القيمة ورقم الحساب والتاريخ.

– يتم الإطلاع علي كشف حساب العميل والتأكد من أن الرصيد الظاهر للعميل بمركز القروض (عملاء) حسب نوع التسهيل والعملة.

– يتم الإطلاع علي مركز القروض (عملاء) في تاريخ المراجعة ومطابقة الأرصدة الظاهرة به لكل حساب ونوع التسهيل وعملته بما هو ظاهر لنفس التسهيل والحسابات والعملة.

أضف تعليقاً

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s