مدرستي نظيفة جميلة متطورة


نشرت في المصري اليوم يوم 15/8/2016

بقلم محاسب / اسلام مسعد السيد حسيب

على جدران مدرستي   رسمْتُ طريقيَ الدامي

وعلَّقْتُ المنى قدراً              على أبواب أيامي

سأركض خلف أحلامي     ويركض خلفيَ القدر

أنا المهزوم في أمسي         ولكني سأنتصرُ

هذا ما تعلمناه في الأمس القريب، فالمدرسة بالنسبة لنا كانت بيتنا الثاني واليوم أصبحت خاوية على عروشها وأصبحت مقلبًا للقمامة ومخلفات البناء.

كيف نبني أجيالا في مقالب الزبالة ومستودعات الأمراض؟ هل يعقل أن يكون حال مدارسنا كذلك؟ ولو كان الحال كذلك لابد وأن نتساءل من السبب فيما وصلنا إليه اليوم من فوضى في التعليم وإهدار للمال العام في مدارسنا وإهدار لصحة أبنائنا؟

إنها المسؤولية المشتركة بين الشعب والحكومة، نعم قد يكون ابني ليس في هذه المدرسة التي أرمي القمامة بها، لكنها ترعى أبناء وطني وكيف أرضى على غيري ما لا أرضاه على نفسي.

وعلى الحكومة أن تجد الحلول لإزالة القمامة المتراكمة في الشوارع وتشجع المستثمرين على إنتاج شركات إعادة التدوير، فالقمامة كنز مرمي في شوارع مصر بالرغم من إمكانية استغلاله ليدر عائد كبير جدًا، ويخلص المجتمع من أغلب الامراض فبدلا من أن نصرف على الصحة المليارات نقي أنفسنا من المرض أولا.

أتذكر حينما كنت طالبا كنت أقوم أنا وزملائي بتنظيف فناء المدرسة وتنظيف الفصل وتزينه، وكان ناظر المدرسة يمر علينا يوميا ويعطي جائزة كبيرة لأجمل فصل.

أحلم أن نعود إلى رشدنا وأخلاقنا وأن تعود مدارسنا نظيفة جميلة متطورة.

مدرسة عباس العقاد الابتدائية في منطقة عزبة سعد في دائرة قسم سيدي جابر بالإسكندرية.

عرض الشرائح هذا يتطلب تفعيل جافاسكربت.

خبير مالى: مزايا قرض صندوق النقد كبيرة وتساهم فى ضبط السوق


حوار باليوم السابع نشر يوم 14-8-2016
أكد الخبير والمحلل المالى إسلام مسعد السيد أن الفترة الأخيرة كثرت الأقاويل والشائعات حول قرض صندوق النقد الدولى، دون النظر إلى 3 نقاط تتعلق بأسباب لجوء مصر للحصول على القرض، وشروط صندوق النقد الدولى، والإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية للحصول على 1220152616123956صندوق-النقد-الدوليالقرض.
ويؤكد إسلام مسعد  لـ”اليوم السابع” أن إجمالى عجز الموازنة فى العام المالى الحالى يبلع 319.5 مليار جنيه، فضلا عن العجز فى ميزان المدفوعات والذى يبلغ 21 مليار دولار، مما يؤدى سنويا إلى الاقتراض من البنوك المحلية حيث بلغ إجمالى الدين العام 97% من إجمالى الناتج المحلى، فضلا عن انخفاض معدلات السياحة بمصر لـ33% من المعدل الطبيعى لها، وكذلك انخفاض الاحتياطى النقدى بعد ثورة 25 يناير ليصل إلى 17.50 مليار دولار أى تقريبا ما يعادل نصف المتاح قبل الثورة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة، فضلا عن إعراض المستثمرين عن الاستثمار فى مصر لعدم وجود استقرار سياسى فيها خلال الفترة السابقة، وكان على الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف إسلام أنه ورغم اتخاذ عدد من الإجراءات إلا أنها لم تعد كافية خاصة مع زيادة العجز فى ميزان المدفوعات، نظرا لزيادة أسعار القمح والسلع الغذائية عالميا، وبالتالى كان على الحكومة المصرية البحث فى أساليب أخرى للتمويل منها قرض صندوق النقد الدولى.
وأشار إسلام إلى أن أبرز شروط القرض هو خفض الإنفاق الحكومى من خلال اتباع سياسات إصلاحية من شأنها ترشيد الدعم المقدم لضمان وصولة إلى محدودى الدخل، وذلك لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة مع تشجيع الاستثمار الأجنبى وتقديم الدعم اللازم بالتكافؤ مع الاستثمار المحلى وخلق بيئة استثمارية تتكافأ فيها الفرص بين المستثمرين مع تخفيض الاستثمارات الحكومية وتحرير أسعار السلع، وعدم فرض قيود حكومية عليها وتحسين آليات العدالة الاجتماعية بتقديم برامج لحماية الفقراء ومحاسبة الفساد فى كل قطاعات الدولة، وتقديم آليات لدعم الشفافية لضمان الاستقرار وتبنى البنك المركزى سياسة سعرية عادلة تتمتع بالمرونة الكافية لتقييم أسعار الصرف.
وحول فوائد ومميزات القرض المتوقعة قال إسلام مسعد: “سوف تحصل مصر على القرض خلال ثلاث سنوات وتسدده على 10 سنوات بفائدة 1.50% سنويا، ليكون إجمالى ما سوف تقوم الدولة بسداده من فوائد خلال العشر سنوات من فوائد 1.620 مليون دولار خلال عشر سنوات، أى بمعدل 162 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى 1200 مليون دولار دفعة سنوية لتكون إجمالى الفوائد المدفوعة خلال العشر سنوات 13.50% من إجمالى قيمة القرض، وهذا أقل من المعدل العالمى لجهات الإقراض الأخرى.
والفائدة الكبرى التى تعود على مصر من هذا القرض هو تشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال تهيئة الجو المناسب لعمليات الاستثمار وضمان الشفافية، ومكافحة الفساد وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلى ودعم الصادرات، وبالتالى زيادة المعروض من السلع والخدمات وانخفاض قيمتها، وبالتالى انخفاض معدل التضخم وبشكل كبير خلال السنوات العشر القادمة، فضلا عن قيام الدولة بالتوسع فى مشروعات البنية التحتية، وبالتالى التغيير الحتمى فى المناخ الاستثمارى فى مصر خلال الفترة القادمة.
ولفت إسلام إلى أن أهل الشر  يقومون بنشر الأكاذيب حول قرض صندوق النقد الدولى الذى تحصل عليه مصر، ومن تلك الأكاذيب أكذوبة تسريح الدولة لـ2 مليون موظف وهذا غير صحيح، والدليل على ذلك هو أن الصندوق يشترط ترشيد الإنفاق مع مراعاة محدودى الدخل وخلق فرص عمل جديدة.

شروط ومزايا قرض صندوق النقد الدولي والرد علي اكاذيب اهل الشر‏


المستقبل البترولي يوم 13-8-2016

في الفترة الاخيرة كثرت الاقاويل والاشاعات حول قرض صندوق النقد الدولي حيث انه لابد وان نفهم من خلال الحقائق دون تحيز وسوف نتعرض للنقاط التالية

541777_4295046137329_1837486066_n

  محاسب / اسلام مسعد السيد حسيب

1-      لماذا لجات مصر للحصول علي القرض؟

2-      ما هي شروط صندوق النقد الدولي؟

3-      ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية للحصول علي القرض؟

4-      ما هي الفوائد والمزايا التي يمنحها القرض للاقتصاد المصري؟

5-      ما هي مخاطر القرض علي الاقتصاد المصري؟

6-      الرد علي الأكاذيب والافتراءات حول القرض.

 

لماذا لجأت مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي ؟

يبلغ اجمالي عجز الموازنة في العام المالي الحالي 319.5 مليار جنية فضلا عن العجز في ميزان المدفوعات والذي يبلغ 21 مليار دولار مما يؤدي سنويا الي الاقتراض من البنوك المحلية حيث بلغ اجمالي الدين العام الي 97 % من اجمالي الناتج المحلي فضلا عن انخفاض معدلات السياحة بمصر الي 33% من المعدل الطبيعي لها وكذلك انخفاض الاحتياطي النقدي بعد ثورة 25 يناير ليصل الي 17.50 مليار دولار أي تقريبا ما يعادل نصف المتاح قبل الثورة مما أدى الي انخفاض قيمة العملة فضلا عن اعراض المستثمرين عن الاستثمار في مصر لعدم وجود استقرار سياسي فيها خلال الفترة السابقة وكان علي الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية من شانها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري منها كما جاء بمشروع الموازنة لعام 2016-2017….

 

1.      إعادة ترتيب هيكل المصروفات الحكومية.

2.      زيادة الاستثمارات الحكومية في مجال البنية التحتية.

3.      السيطرة علي تفاقم فاتورة الأجور.

4.      استمرار تطوير قطاع الكهرباء.

ولكن لم تعد هذه الإجراءات كافية وخاصة مع زيادة العجز في ميزان المدفوعات نظرا لزيادة أسعار القمح والسلع الغذائية عالميا وبالتالي كان علي الحكومة المصرية البحث في أساليب أخرى للتمويل منها قرض صندوق النقد الدولي.

 

 

ما هي شروط قرض صندوق النقد الدولي؟

هناك عدة شروط اصلاحية يفرضها صندوق النقد الدولي منها……

 

  1. خفض الانفاق الحكومي من خلال اتباع سياسات اصلاحية من شانها ترشيد الدعم المقدم لضمان وصولة الي محدودي الدخل وذلك لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.

 

  1. دفع عجلة الانتاج الداخلي وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات مع زيادة استثمارات القطاع الخاص.

 

  1. تحرير التجارة ورفع القيود الحكومية المفروضة علي التصدير والاستيراد.

 

  1. تشجيع الاستثمار الاجنبي وتقديم الدعم اللازم بالتكافئ مع الاستثمار المحلي وخلق بيئة استثمارية تتكافئ فيها الفرص بين المستثمرين مع تخفيض الاستثمارات الحكومية.

 

  1. تحرير اسعار السلع وعدم فرض قيود حكومية عليها.

 

  1. تحسين اليات العدالة الاجتماعية بتقديم برامج لحماية الفقراء ومحاسبة الفساد في كل قطاعات الدولة وتقديم اليات لدعم الشفافية لضمان استقرار نظام الحكم.

 

  1. تبني البنك المركزي سياسة سعرية عادلة تتمتع بالمرونة الكافية لتقييم اسعار الصرف.

 

ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية للحصول علي القرض؟

جميع ما سبق من شروط هي الشروط الطبيعية التي تتبناها اي دولة تريد اصلاحا اقتصاديا فليس من المعقول ان يحصل الغني علي نفس الدعم الذي يحصل علية الفقير فهناك اسر كثيرة لا تحصل علي اي دعم من الدولة وعلي الدولة ان تعيد دراسة الدعم ليصل الي الفقراء المستحقين له من خلال دعم الطاقة للفقراء وكذلك دعم الغذاء وهذا ما يحدث علي ارض الواقع فعلا ولكن نجد ان من اهم العوائق في طريق اصلاح الدعم هو الفساد  والبيروقراطية والذي لابد وان نعمل جميعا لمحاربته.

لابد وان تقوم الدولة بتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي علي حد سواء وهذا ما تقدمه الدولة من خلال اهتمامها بالبنية التحتية من خلال انشاء شبكة من الطرق تربط مصر ببعضها البعض وبالتالي تيسر حركة التجارة الداخلية بين المحافظات مما يجعل اتخاذ القرار اسهل بالنسبة للمستثمر فضلا عن اصلاح منظومة الكهرباء كي تتناسب مع احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة سواء في مجال التصنيع او الاستخدام المنزلي  بالإضافة الي ادخال العديد من الإصلاحات علي شبكات المياه واضافة محطات تحلية جديدة للخدمة فضلا عن شبكات الصرف الصحي وغيرها وشبكات الغاز الطبيعي بالإضافة الي حقل ظهر الذي تم اكتشافه والذي يعتبر هدية ربانية لمصر حيث يتم التنقيب عن الغاز الطبيعي في 36 بير في البحر المتوسط فضلا عن الاصلاح التشريعي في النظام الضريبي بمصر باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة ولكني اود ان يشمل الاصلاح ايضا قانون ضريبة الدمغة والضرائب الجمركية وقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وما لحق به من تعديلات مع ضمان استمرارية القانون لفترة طويلة مما يحقق العدالة الاجتماعية والثبات التشريعي حتي تساعد المستثمر علي التخطيط الضريبي لمشروعه بشكل يضمن نجاحة وايضا لابد وان يتم محاربة الفساد في هيئة الاستثمار وغيرها من الهيئات التي يتعامل معها المستثمر بشكل مباشر وتيسير اجراءات انشاء الشركات وتفعيل الشباك الواحد فضلا عن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية الخاصة بنسب الشراكة المصرية الأجنبية بحيث يكون هناك تكافؤ في اتخاذ القرار ولا يوجد تعارض بين الطرفين فاغلب الشركات الدولية التي تنشئ علي أساس 50% الي 50% تفشل الي حد كبير بسبب التعارض بين الجانب المصري والجانب الأجنبي وقد لا يكون هناك أي تعارض فتجد الشركة مجرد مكتب تمثيل للشركة الأجنبية التي تمتلك 50% من اجمالي اسهم الشركة وذلك لعدم صدق نية الشريك الأجنبي في نقل تكنولوجيا الإنتاج الي الجانب المصري للاستفادة منه وبالتالي لابد وان يشمل الإصلاح التشريعي كل الضمانات التي تضمن نقل تكنولوجيا الإنتاج من الجانب الأجنبي الي الجانب المصري مع ضمان جميع حقوق الجانب الأجنبي والمصري علي حد سواء.

ولا يعني تخفيض الجنية دائما امام الدولار ضعف في قيمة الجنية فلقد قامت الصين بتخفيض الايوان امام الدولار خلال الفترة السابقة بعد انخفاض صادرتها بنسبة 2% بالرغم من وصول الاحتياطي النقدي في الصين الي 2000 مليار دولار وبالتالي قد يساعد ذلك علي زيادة الصادرات  ولكن لابد وان يتم ذلك بعد تقديم الدعم الكافي للصادرات وزيادة الانتاج المحلي حتي لا يتضرر محدودي الدخل وخاصة وان اعتمادنا الاساسي علي الواردات في الوقت الحالي مما يجعل السوق يتأثر بشكل كبير جدا بقرار زيادة اسعار الصرف وعلي الدولة ان تقوم بتحسين أداء ميزان المدفوعات فالكثير ينادي بتدخل الدولة لضبط الاسعار وهذا وفق اليات السوق الحر غير وارد ولكن تقوم الدولة بدور المنافس في السوق المحلي من خلال طرح السلع الاساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار اقل من الاسعار المتاحة في السوق وهذا ما يحدث فعلا من خلال منافذ بيع منتجات القوات المسلحة ووزارة التموين والتجارة الداخلية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين ولكن يعتمد هذا بداية علي سلوك المستهلك فكلما ذاد الطلب علي السلع ذاد سعرها وكلما انخفض الطلب علي السلع انخفض سعرها مع زيادة المعروض ونجد ان الدولة تقوم بإنشاء مزارع سمكية تنتج الملايين الاطنان كي تقوم بزيادة المعروض وبالتالي يحدث التوازن في السعر وكذلك مشروع المليون ونصف فدان والتي تعيد الزراعة المصرية الي مكانتها مرة اخري وتقلل من استيراد السلع الاستراتيجية وعلي راسها القمح وبالتالي يحدث التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات حيث ان واردتنا من جميع السلع 70 مليار دولار سنويا فاذا نجحت الحكومة في تخفيض الواردات لأقل من 45 مليار دولار سنويا من خلال الاكتفاء الذاتي من القمح والسلع الاستراتيجية الأخرى منها الزيت والسكر والارز والادوية من خلال تشجيع المزارعين علي زراعة الذرة ودوار الشمس وقصب السكر والبنجر والارز والقمح والبقوليات  من خلال توفير الدعم اللازم وتسهيل الاجراءات واقراض المزارعين وتوفير الاسمدة والتقاوي اللازمة للزراعة وتشجيع المستثمرين علي انشاء الصوامع وشركات انتاج الزيوت والسكر وبالتالي سوف يتحقق الاكتفاء الذاتي ويكون تأثر الاسعار بتغير سعر العملة بسيط جدا ويكاد ان يكون معدوم الا انني افضل احتكار الدولة للسلع الاستراتيجية لضمان توفير احتياجات الشعب منها وعدم تلاعب التجار بأقوات الشعب كما حدث بالعهود الماضية فضلا عن تشجيع التصدير لبعض السلع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها فضلا عن الاهتمام بالصناعات الثقيلة والصناعات البترولية والبتروكيماويات والتي تحقق العديد من المزايا وخاصة وان افرقيا بالكامل لا يوجد بها مصانع بتروكيماويات مثل الموجودة في مصر ويعد هذا سوق كبير جدا وعلينا ان نستهدفه فسوف يوفر هذا السوق المليارات سنويا من تصدير هذه المنتجات الي تلك الأسواق بعد الاكتفاء الذاتي منها.

ومن المعلوم ان الفساد يلتهم الكثير من الدعم المقدم للفقراء فالفساد يلتهم دعم رغيف الخبز بداية من دعم زراعة القمح وحتي انتاج رغيف الخبز وهذا ما اكتشفته فعلا لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب عن الفساد في عمليات توريد القمح ودعم الوقود ودعم الكهرباء فهناك العديد من المستفيدين من السارقين للتيار الكهربي وهناك اخرين لا يقومون بدفع فواتير الكهرباء خاصة في المناطق العشوائية والمباني غير المرخصة فضلا عن السماح باستخدام الطاقة الشمسية بالوحدات السكنية والتجمعات السكنية والمدن السكنية الجديدة وبالتالي سوف يوفر علي الدولة المليارات التي تنفق علي توليد الكهرباء لسد احتياجات مصر سنويا فضلا عن توجيه ذلك الوفر للتصنيع او تصدير الطاقة بدلا من استهلاكها دون عائد فلابد وان تقوم الدولة بمشاركة جميع فئات الشعب المصري في محاربة الفساد لأنه سوف يوفر الكثير من النفقات العامة .

 

فوائد ومميزات القرض المتوقعة.

تحصل  مصر علي القرض خلال ثلاث سنوات وتسدده علي عشر سنوات بفائدة 1.50% سنويا ليكون اجمالي ما سوف تقوم الدولة بسداده من فوائد خلال العشر سنوات من فوائد 1.620 مليون دولار خلال عشر سنوات أي بمعدل 162 مليون دولار سنويا بالإضافة الي 1200 مليون دولار دفعه سنوية لتكون اجمالي الفوائد المدفوعة خلال العشر سنوات 13.50% من اجمالي قيمة القرض وهذا اقل من المعدل عالمي لجهات الاقراض الأخرى.

والفائدة الكبرى التي تعود علي مصر من هذا القرض هو تشجيع المستثمرين علي الاستثمار من خلال تهيئة الجو المناسب لعمليات الاستثمار وضمان الشفافية ومكافحة الفساد وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلي ودعم الصادرات وبالتالي زيادة المعروض من السلع والخدمات وانخفاض قيمتها وبالتالي انخفاض معدل التضخم وبشكل كبير خلال السنوات العشر القادمة فضلا عن قيام الدولة بالتوسع في مشروعات البنية التحتية وبالتالي التغيير الحتمي في المناخ الاستثماري في مصر خلال الفترة القادمة.

 

ما هي مخاطر القرض علي الاقتصاد المصري؟

تتلخص المخاطر في زيادة معدل الدين العام وتحمل الأجيال القادمة عبئ هذا الدين بفوائده ولتجنب هذه المخاطر لابد من توجيه القرض الي مشروعات تدر عائد يغطي فوائد القرض ويضمن الاستمرارية في سداد اقساطه.

 

أكاذيب حول قرض صندوق النقد الدولي

يقوم اهل الشر  بنشر الأكاذيب حول قرض صندوق النقد الدولي الذي تحصل علية مصر ومن تلك الأكاذيب اكذوبة تسريح الدولة لـ 2 مليون موظف وهذا غير صحيح والدليل علي ذلك هو ان الصندوق يشترط ترشيد الانفاق مع مراعاة محدودي الدخل وخلق فرص عمل جديدة ومعنى تسريح 2 مليون موظف زيادة البطالة بنسبة كبيره وهذا غير مرغوب فضلا عن ان الشرط الذي يرد وبقوه علي تلك الأكاذيب هو ضمان استقرار الحكم في الدولة المقترضة لضمان استمرارية الدولة في سداد الالتزامات وتهيئة جو ملائم للاستثمار وبالتالي تسريح 2 مليون موظف دون إيجاد بديل لهم سوف يؤدي الي زعزعة اركان النظام الحالي وهذا ليس من مصلحة الطرفين ولا يمكن ان يخاطر النظام بنفسه بهذا الشكل وبالعقل والمنطق فان هذه الأكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة.

إسلام مسعد السيد حسيب يكتب: ثقافة الاختلاف


نشرت المقالة باليوم السابع يوم الإثنين، 25 يوليه 2016 – 10:00 ص
المقالة باليوم السابع

حينما شرع الله الشرائع السماوية علي الارض بنيت علي ثقافة الاختلاف واحترام الاخر يقول المولي تبارك وتعالى في كتابة العزيز “لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم”صدق الله العظيم

ومن هنا يتبين لنا ان الله تبارك وتعالي وضع ضوابط وقواعد حتي في دخول الدين فلا يجب ان يكره اي انسان علي اعتناق الدين فلابد وان ياتي القرار باقتناع الشخص نفسه رحمة من الله بعبادة وارساء لضوابط احترام الاخر مهما كانت ديانته والتعايش معهم في سلام مادام الاخر لم يجور علي ولم يحاربني في ديني ولم يحاربني في عرضي او مالي فالاصل هو عدم الجور علي احد واكبر دليل علي ذلك عندما فتح الرسول صلي الله علية وسلم مكه ماذا فعل مع اهلها قال لهم اذهبو فانتم الطلقاء فمنهم من امن برسالته ومنهم من لم يؤمن ولكنه لم يجبر احدا علي دخول الاسلام , وكذلك حينما فتح عمرو بن العاص مصر لم يجبر احدا علي دخول الاسلام فالاصل في الدين لكم دينكم ولي دين والجميع يردون الي الله والله يحكم بيننا يوم القيامة.

يراودني موقف دائما لرسول الله صلي الله علية وسلم حينما امر الرسول صلي الله علية وسلم الصحابة بالذهاب الي بني قريظة بعد العودة من غزوة الاحزاب وقال للمسلمين لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة واختلف الصحابة فيما بينهم فمنهم من قال نصلي العصر قصرا قبل السفر واخرون قالو نصلي العصر في الطريق واخرون امتثلو لامر رسول الله صلي الله علية وسلم وقالو لن نصلي العصر الا في بني قريظة, واحتكموا الي رسول الله فيما اختلفو فية فلم يعنف الرسول صلي الله علية وسلم احدا منهم بل وافقهم الثلاثة فكل منهم اجتهد في امرة وكل منهم رايه صحيح.

الاختلاف في الرائ لا يفسد للود قضية وجميعنا رايه ثواب يحتمل الخطأ او خطأ يحتمل الثواب وفي بعض الاحيان لابد وان ننحي خلافتنا جانبا ان كان الامر يتعلق بوطن او دين فعلينا ان ننتصر في معركة البقاء اولا وعلينا ان نثبت للعالم كله ان الاسلام لم يكن ابدا دين ارهاب او تخويف وان الاسلام دائما وابدا يحترم الاخر ويقدر ويثمن دوره فكلنا خلقنا كي نعمر الارض لا كي نتناحر ونختلف ويعلم تماما اعدائنا ان الاختلاف هو الشيئ الوحيد الذي يفرقنا وان تفرقنا استطاعو هزيمتنا فعلينا ان نتحد دائما ولا نختلف ابدا.

إسلام مسعد السيد حسيب يكتب: عن ارتفاع الدولار والتضخم “الأسباب والحل”


نشرت باليوم السابع يوم الأحد، 17 يوليه 2016 – 02:00 م

المقالة باليوم السابع

في البداية لابد من التعرف علي اسباب ارتفاع سعر اي سلعه وهو زيادة الطلب عليها مع ثبات او نقص العرض وبالتالي يتم زيادة سعر السلعه حتي الوصول الي نقطة التوازن وهي النقطة التي يتوازن لديها الطلب مع العرض وبتشخيص اكثر تفصيلا ان السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي منذ عهد أ.هشام رامز اعتمدت علي الحفاظ علي الاحتياطي من النقد الاجنبي وتضييق الخناق علي المستوردين وشركات تحويل الاموال مما تسبب في انخفاض المعروض من الكثير من السلع المستوردة في السوق المصري وبالتالي زيادة معدلات التضخم فضلا عن تضاعف معدلات التضخم من 9% الي 13% نتيجة لانخفاض الجنية امام الدولار فاصبح التاجر يحتسب سعر السلعه المستوردة علي سعر السوق السوداء وليس علي سعر البنك المركزي الذي اصبح سعرا لا يعكس حقيقة السوق وبالتالي فانه يقوم بتوقع السعر القادم للدولار بناء علي تغيرات الاسعار في السوق السوداء للاعلي سعر وبالتالي فان تسعير المنتجات سوف يكون بناء علي تكلفة اعلي وبالتالي يكون سعر اعلي وبالتالي زيادة معدلات التضخم في الاسواق المصرية.

وبعرض وجهة نظر البنك المركزي والتي تتلخص في الحفاظ علي الاحتياطي من النقد الاجنبي حتي يصل الي 20 مليار دولار بنهاية 2016 من خلال تشجيع الادخار بالجنية المصري فتم رفع سعر الفائدة الي 1% وعرض اوعية ادخارية بـ 15% في حالة التنازل عن الدولار وبالرغم من رفع الحد الاقصي للايداع اليومي والشهري للشركات والاشخاص الا ان البنوك التجارية لا تقوم بتنفيذ هذا القرار وهذا ما يثير اندهاش الكثير من المتعاملين في السوق المصري حيث لا يتم قبول الايداعات باكثر من 10,000 دولار يوميا و 50,000 دولار شهريا باي شكل من اشكال الايداعات المتعارف عليها سواء كان بشيكات مقاصة او ايداع نقدي هذا هو الجانب الاول في سياسات البنك المركزي المصري ( جانب الايداع ) اما اذا انتقلنا للحديث عن الجانب الاخر جانب السحب فان سياسات البنك المركزي اعتمدت علي تثبيت التعاملات النقدية الخاصة بالدولار وتضييق الخناق علي المستوردين من خلال تحديد اولويات لعملية تحويل الاموال فاصبحت عمليات تحويل الاموال مرتبطة بمدي اهمية السلع فالاولوية للسلع الاستراتيجية مثل الغذاء والكساء والادوية مع تحديد انواع كل منها علي حدي ثم ياتي في المرتبة الثانية قطع الغيار والالات والمعدات والمواد الخام الخاصة بالانتاج ثم في المرتبة الثالثة اية تعاملات مالية اخري.

ويتجه بعض مدراء البنوك باستغلال الحصيلة الدولارية لتلبية احتياجات المستوردين المتزايدة من خلال استغلال عطاء البنك المركزي مضافا الية الايداعات الدولارية الخاصة بعملاء الفرع لانهاء عمليات تحويل الاموال للخارج كنوع من الحل المؤقت والسريع لانهاء تكدس طلبات التحويل لدي البنوك التجارية.

كل هذة الاسباب ادت الي زيادة الطلب علي الدولار وخاصة من السوق السوداء وذلك لاستحالة تدبير العملة من البنوك التجارية بناء علي تعليمات البنك المركزي وبالتالي اصبح السوق السوداء هو الملاز الوحيد واستغلال بعض المتعاملين في السوق السوداء لهذة الظروف برفع سعر الصرف بشكل يومي حتي وصل الي 11.50 صعودا وهبوطا.

بعد تشخيص المرض والعرض لابد من طرح الحلول قصيرة الاجل والمتوسطة وطويلة الاجل ولنبدا اولا بالحلول قصيرة الاجل…..

اولا لابد من السيطرة علي السوق السوداء والتعامل معها بنظرية اقتصاد الحرب فلايمكن ان يتم ترك اقتصاد دولة لعبث تجار العملة بهذا الشكل فالمواطن البسيط هو المتضرر الاول من ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل الجنوني فلا بديل عن التعامل بشده مع السوق السوداء واغلاقها تماما.

ثانيا لابد من تشجيع الادخار بالعملة الاجنبية لجذب مدخرات المتعاملين في السوق السوداء بشكل يحقق ربحا قريب الي حد ما من ارباح تغيير العملة حيث يعتمد المدخرين علي زيادة سعر الدولار وينتظرون المذيد من الارتفاع لتحقيق مكاسب اكثر.

ثالثا فتح الاكتتاب في بعضا من المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حاليا بالعملة الاجنبية بعوائد مرضية.

الحلول متوسطة وطويلة الاجل 

فتح الاكتتاب في مشروعات انتاجية سواء كانت زراعية او صناعية والقيام بانشاء مجموعة كبيرة من المصانع والمزارع لزيادة الانتاج الزراعي والصناعي

الاهتمام بانشاء شركات تصدير تعمل علي تصدير المنتجات المصرية للخارج لزيادة العائدات من العملة

الاهتمام بزيادة عائدات قناة السويس من خلال تشجيع الاستثمارات في المناطق الاقتصادية المحيطة

تشجيع الاستثمارات الاجنبية بتخفيض تكلفة الانتاج وتكلفة الطاقة المستخدمة قدر الامكان مما يدر علي الدولة عائدات هائلة حيث ان بعضا من المستثمرين الاجانب تم خروجهم من السوق المصري بسبب قرار زيادة سعر الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي فقليل من الدعم للطاقة المستخدمة يعود بكثير من النفع علي الاقتصاد المصري

الاهتمام بالسياحة من خلال انشاء صناديق خاصة للدعم السياحي وانشاء معارض سياحية للترويج السياحي لمصر علي مستوي العالم

  تدعيم الاحتياطي من النقد الاجنبي حتي يصل الي مستوي امن ودعم سداد الديون الخارجية والداخلية لسداد عجز الموازنة بتخفيض تكلفة الاقتراض لاقل مستوي لها

منع استيراد اي منتج يتم تصنيعه او تجميعه محليا وفي النهاية لابد من ان يتم تدعيم التصدير والانتاج الزراعي والصناعي للدولة المصرية وكذلك تدعيم الخدمات بكل قوة الدولة حتي ترجع مصر لمكانتها العالمية مرة اخري.

خبير مالى يحدد خارطة طريق لانتشال شركات قطاع الأعمال العام من كبوتها.. إسلام سامى: 6خطوات للإنقاذ أبرزها بيع الراكد والمخزون وعمل معارض مخفضة.. وإنشاء شركة تصدير وسرعة استغلال الأصول وجدولة المديونيات


نشرت في اليوم السابع بتاريخ السبت، 09 يوليه 2016 – 05:08 م
المقالة باليوم السابع

كتب عبد الحليم سالم

قال الخبير الائتمانى والمستشار لمالى إسلام سامى، إن مشكلة الإعسار المالى التى تواجه أغلب شركات القطاع العام سببها اليد المرتعشة فى القرار والخوف من المسائلة القانونية لأى تصرف، فضلا عن الفساد المستشرى فى هذا القطاع. .

وأضاف لـ”اليوم السابع”، انه لابد من البحث عن اليات لإخراج القطاع بأكمله خاصة ان الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بدأ أولى خطوات الانقاذ المالى، وهو إعادة النظر فى هيكلة الأصول والالتزامات الخاصة بالشركة.

وأشار إسلام سامى إلى أن أصول الشركة هى جميع ممتلكات الشركة منها الأصول الثابتة كالأراضى والآلات والمعدات والمبانى وغيرها والأصول المتداولة كالعملاء والنقدية بالبنوك والمخزون وغيرها من استثمارات قصيرة الأجل، المدرسة التى نتبعها فى مواجهة الاعسار المالى تبدأ بالأصول قصيرة الأجل التى يمكن تحويل قيمتها لنقدية خلال فترة أقل من عام مثل المخزون وخاصة الراكد منه، حيث إن تكلفة المخزون الراكد تزيد يوميا بمعدل تحميل التكاليف والمصاريف الأخرى الخاصة بالتخزين.

ولفت إلى أنه لابد من التخلص منه ولو حتى بسعر التكلفة أو اقل من سعر التكلفة بمعدلات معقولة حتى يتم افراغ المخازن لاستيعابها كميات أخرى من الإنتاج وبالتالى يتم تحويل قيمة المخزون الراكد إلى نقدية ومواجهة الالتزامات قصيرة الأجل وسدادها من مبيعات هذه البضائع الراكدة مع وضع سياسة تخزينية تقضى بعدم تخزين كميات كبيرة من المواد الخام مع انتاج المنتجات حسب الطلب، ويمكن أيضا سداد بعض مستحقات الدائنين فى صورة بضائع بتخفيض كبير يحقق للدائنين نسبة ربح مرضية فى حالة بيعها فى السوق المحلى أو تصديرها.

وقال إنه لابد من النظر فى المديونيات التى على العملاء وطرح حلول منها تقديم خصومات تعجيل السداد للعملاء أو جدولة الديون الحالية لفترة لا تزيد عن سنتين مع وضع سياسة سداد لا تزيد عن 3 أشهر فى المستقبل. أما الخطوة الثالثة وهى النظر فى أرصدة البنوك الحالية من صناديق خاصة وحسابات جارية وودائع لأجل وأذون خزانة وسندات خزانة واسهم وسندات لشركات اخرى واستثمارات مع شركات شقيقة وغيرها من اصول مالية وعندها يتم دراسة الاحتياجات السنوية من هذه الأرصدة وتجميد الباقى فى شكل ودائع بنكية طويلة الأجل لا تزيد عن 3 سنوات بمعدل العائد السائد فى السوق وذلك بعد سداد جميع المستحقات للموردين سواء كان نقدا أو عينا. والخطوة الرابعة بحسب إسلام سامى إنشاء شركة تعمل على تصدير المنتجات خارج حدود البلاد، وبالتالى فتح أسواق جديدة خارج مصر وداخلها وإنشاء معارض أو استغلال معارض هذه الشركات وإنشاء معارض شهرية بتخفيضات كبيرة من هذه الشركات للإنتاج المحلى والتصدير مما يزيد من مبيعات هذه الشركات وبالتالى يزيد الدخل النقدى ويعجل من سرعة سداد المديونيات الخاصة بالشركة.

أما الخطوة الخامسة هى النظر فى تكلفة الانتاج والتى يمثل جزء كبير منها فى القطاع الحكومى الاجور والمرتبات وهنا يمكننا ان نستغل هذا الكم الهائل من العمالة فى إنتاج أكبر قدر ممكن من المنتجات مع تقديم حوافز إنتاج حسب الكمية المنتجة وجودتها وبالتالى فإن المعروض من السلع المنتجه سوف يستوعب تكلفة العمالة والمواد الخام والتكاليف الصناعية الاخرى، وبالتالى يزيد من ايرادات تلك المنتجات بمجرد طرحها للبيع ويحفز العاملين بالشركة على الانتاج أكثر وأكثر لزيادة حوافز الانتاج مع الحفاظ على جودة عالية للمنتجات وبالتالى تكسب تلك الشركات.

وأكد إسلام أن الخطوة السادسة هى إعادة النظر فى هيكل التمويل الخاص بالشركة مع امكانية طرح 45% من أسهم الشركة بالبورصة للاكتتاب العام وبالتالى سوف يحقق سيولة عالية للشركة ،وطرح أيضا 25% من أسهم الشركة للعاملين وبالتالى من مصلحة العاملين أن يتم زيادة إيرادات الشركة لزيادة أرباحهم السنوية من هذه الأسهم ومن مصلحة المساهمين زيادة الايرادات أيضا لزيادة أرباح أسهمهم، وبالتالى يتم سداد مديونيات تلك الشركات وتجديد أصولها المستهلكة لزيادة جودة الانتاج. 2 التكامل القطاعى.

وتتمثل الخطوة الأخيرة فى عمل معارض خاصة بموظفى القطاع الحكومى وعددهم 6 مليون موظف فإذا تم بيع منتجات القطاع فقط للعاملين بالقطاع الحكومى وحدهم وبتخفيضات معقولة سيحقق ايرادات هائلة. وكذلك أيضا العاملين بشركات القطاع الخاص يمكنهم عمل اشتراكات سنوية لموظفيهم بقيم تكاد تكون زهيدة ولكنها تمثل عوائد كبيرة لشركات القطاع العام مثال يمكن عمل اشتراك سنوى بقيمة 100 جنية للعاملين بالقطاع الخاص والحكومى ولو افترضنا ان 10 مليون عامل وموظف تم اشتراكهم فى هذا الصندوق فهذا يعنى اننا لدينا مليار جنية سنويا مشاركة من العاملين بالقطاع العام والخاص يعنى 8.50 جنية شهريا للموظف الواحد. يحصل الموظف بهذا الاشتراك على خصم يصل لـ 25% على جميع منتجات هذه الشركات وبالتالى يحفز اداء هذة الشركات ويزيد من إيرادتها.

إسلام مسعد السيد حسيب يكتب: فن إدارة الوقت


نشرت في اليوم السابع يوم الجمعة، 29 يوليه 2016 – 08:02 ص

المقال باليوم السابع

الوقت هو المادة التي صنع منها الحياة هذا ما قاله بنجامين فرانكلين أبرز مؤسسي الولايات المتحدة الامريكية كم منا حاول الوقوف امام الساعة يراقب عقرب الثواني الذي يعبر عن نزيف العمر فكل ثانية تمر من عمرنا لا يمكن ان تعود مرة اخري فالمادة الخام للعمر أي الوقت تنفذ تتبخر ولابد وان نتساءل ماذا قدمنا والي اين نسير فالوقت هو الثروة التي يمتلكها الانسان هو المورد الطبيعي الذي لابد من استغلاله الاستغلال الأمثل كي يحقق الانسان أهدافه.

وحينما نتحدث عن إدارة الوقت لابد وان نكون اكثر دقة في تعبيرنا فلابد وان نقول إدارة أنشطة الوقت لان الأنشطة نمتلكها ولنا حرية التصرف فيها اما الوقت فلا نمتلكه وليس لنا حرية التصرف فيه هنا نجد دكتور إبراهيم الفقي رحمه الله يضعنا امام اختلاف كبير بين إدارة الوقت وإدارة أنشطة الوقت وبالتالي عليك ان تجاوب علي سؤال كيف ادير أنشطة وقتي ؟

في البداية لابد وان نتفق ان إدارة أنشطة الوقت تعني أولا إدارة الذات فالوقت هو مورد طبيعي منحه الله للبشر كافة ما دامو علي قيد الحياة اليوم 24 ساعة كاملة متاحة يوميا للبشر كافة تتمتع بخصائص لابد وان نتفق جميعا عليها الا وهي …..

1-      ينقضي سريعا

2-      ما مضى منه لا يعود ولا يعوض

3-      اندر ما يمتلكه الانسان

ومن خصائصه الفريدة نستخلص أهميته وكما قال ابن القيم رحمه الله ” إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها “ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ” ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه أنقص فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي“ويقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه” إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما “ويقول الحسن البصري ” يا ابن آدم ، إنما انت أيام مجموعة ، كلما ذهب يوم ذهب بعضك“.

ولكي تقوم بإدارة أنشطة الوقت عليك أولا ان تقف امام نفسك وتتساءل من انت ؟ ماذا تريد ان تكون؟ لماذا خلقت؟ ما هو دورك في الحياة؟ هل تعيش في الماضي؟ هل تقارن نفسك بالأخرين؟ وعندما تجد إجابة صادقة لكل هذه الأسئلة سوف تضع نفسك علي اول طريق إدارة أنشطة وقتك فالكثير منا لا يعرف من هو ولا يعرف لنفسه هدف فهو يعيش كي يعمل او يدرس او يعيش لمجرد الحياة فقط فنحن خلقنا لعبادة الله وعمارة الأرض هذا هو دورك الرئيسي في الحياة العمارة فمنا من يعمر الأرض بعمله واخر بفكره فعلينا جميعا ان ندرك سبب وجودنا في الحياة فانا لم اخلق كي أعيش في الماضي فالماضي ليس الا ذكريات خلقت كي تثقلني علما وخبرة في الحياة واذا قارنت نفسي بالأخرين ظلمت نفسي قبل ان اظلم غيري فكل انسان منا له ظروفه التي قادته الي موقعه الحالي فلا بد والا يجد الحسد مكانه لقلبك فصدقني ان احسنت عملا فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا وسوف يقودك ذلك الاحسان الي مكان افضل بكل تأكيد فلا تضع الكثير من الوقت في المقارنة مع الاخرين.

تخيل ان معرفتك لذاتك تعني التفوق تخيل أنك ان حددت مكانك علي الخريطة البشرية سوف توفر علي نفسك الكثير من الجهد والتعب في لا شيء فبداخل كل انسان منا طاقة روحية كبيرة جدا هي التي تقوده الي النجاح ومن اهم مبادئ العقل ان تحديد الهدف والسعي ورائه يجعل كل حواس الانسان تعمل من اجل الوصول الي الهدف.

وضع المهتمون بعلوم الإدارة بعضا من المبادئ لإدارة أنشطة الوقت منها

1-      المبادئ المتعلقة بالتخطيط

1.      مبدأ تحليل الوقت

في البداية لابد من ان تقوم بإحضار ورقة وقلم وكتابة كل ما تقوم به من أنشطة خلال اليوم حتى النوم ليس هذا فحسب ولكن عليك أيضا ان تقوم بتحديد عدد الساعات التي تقضيها في كل نشاط على حدي فهذا سوف يجعل الرؤية واضحة تماما امامك كي تقوم بإدارة أنشطة الوقت.

2.      مبدأ التخطـيط اليومي

يمكنك في بداية كل صباح ان تقوم بتسجيل الأنشطة التي لابد وان تقوم بها خلال اليوم وتقوم بترتيب اولويتها حسب رؤيتك.

3.      مبدأ تخصيص الوقت حسب الأولوية

بعد ترتيب أولويات الأنشطة يتم تخصيص وقت لكل نشاط ويتم مراقبة ذلك ومحاولة الالتزام بالوقت المخصص للنشاط ويأتي هذا مع التدريب.

4.      مبدأ المرونة

قد يظن البعض ان الالتزام بالوقت المخصص للأنشطة يعني الالتزام الحرفي وهذا غير صحيح حيث انه لابد من ان تقوم بتخصيص وقت أكبر من الوقت المطلوب لأي نشاط تقوم بعمله وذلك لمواجهة أي ظروف غير مخططه مما يجعل تخطيطك لوقتك اكثر مرونة.

2-      المبادئ المتعلقة بالتنظيم

1.      مبدأ التفويض

ممكن ببساطة شديدة جدا ان تقوم بنقل بعض الاعمال التي لا يتسع وقتك للقيام بها الي بعضا من زملاء العمل او مشاركة اسناد المرآه بعضا من مهام البيت الي الزوج فالتعاون بين افراد العمل او افراد الاسرة ينجز الكثير من الاعمال في اقل وقت ممكن.

2.      مبدأ تقسيم العمل

خلق الله تبارك وتعالي البشر للتكامل في اعمار الأرض فكل منا يحتاج الي الاخر بشكل او باخر فلا يمكن لأي عضو من أعضاء الجسد ان يقوم بعمل الاخر فلا يقوم المخ بعمل وظائف الكبد ولا القلب وبالتالي فان التنويع الوظيفي الذي خلقنا الله عليه هو مبدئ من مبادئ الحياة وتقسيم العمل يؤدي الي أفضل إنتاجية ممكنة فكل شخص يتقن دورة ويعمل على تحسينه.

3.      مبدا التحكم في المعوقات

لابد عند تخطيتك لأنشطة وقتك ان تعلم تماما انه قد تواجهك بعض المعوقات منها ما قد تتجنبه لإنجاز مهامك ومنها ما لا يمكن تجنبه فعليك ان تعطي وقتا أكبر من المتوقع فان أنجزت مهامك قبل الوقت المتوقع يمكنك اخذ قسطا من الراحة او انجاز الاعمال الأخرى.

4.      مبدا الاقلال من العمليات الروتينية

ما يميز العمليات الروتينية هي تعودك علي أدائها بسرعه وعليك ان تقوم بتلك الاعمال من خلال تصميم برنامج خاص بك او تحضير التقارير الروتينية الدورية قبل طلبها منك كي تجعل هناك متسع من الوقت كي تقوم بأعمال اكثر أهمية.

3-      المبادئ المتعلقة بالرقابة

1.      مبدأ تنفيذ الخطة اليومية والمتابعة اليومية ضروريان لإدارة الوقت.

بعد تحديد أولويات الوقت وتخطيط وقتك جيدا لابد وان تقوم بمتابعة التزامك بالتخطيط وتقييم نفسك يوميا وحث ذاتك علي ان يكون تقييمك ليوم غد اعلي من اليوم.

2.      مبدأ إعادة التحليل.

بعد مرور ستة اشهر علي التحليل الأول لوقتك لابد من عمل إعادة تحليل لأنشطة وقتك وستجد عن تجربة ان هناك العديد من أنشطة الوقت قد تخليت عنها وتجد تحسنا كبير في استغلال الوقت.

ولعل اهم الأدوات التي تساعدك علي تخطيط الوقت الورق وهناك العديد من الأدوات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة منها مثلا التقويم الموجود علي الموبيل والذي يمكن ربطه لمستخدمي الاندرويد بتقويم موقع جوجل عن طريق ايميل الجي ميل الأكثر شهرة.

ومن اهم المعوقات في إدارة أنشطة الوقت ما نطلق عليهم لصوص الوقت ومنها

المقاطعات والزيارات المفاجئة.

حينما تكون في اجتماع او في جلسة مع احد اصدقائك او زملائك او اسرتك تجنب المقاطعة سواء كانت لك او لغيرك حيث ان المقاطعة تؤدي غالبا الي تشتيت تركيز المتحدث ويأخذ المزيد من الوقت.

اما الزيارات المفاجئة فتخرجك عن ترتيب احداث يومك وتجعلك في اطرار الي تأجيل بعض الاعمال لحين الانتهاء من الزيارة.

الاتصالات الهاتفية غير المنتجة.

تجنب الأحاديث الهاتفية غير المنتجة فهناك من يتصل بك ويعيد ويزيد في الكلام دون أي جدوى فعليك ان تحدد النقاط التي سوف تتكلم فيها قبل القيام بالاتصال وقم بإنهاء تلك النقاط في أسرع وقت مما يجعلك توفر وقتا ومجهودا ومالا مهدرا على الاتصالات.

الاجتماعات والأحاديث غير الفعالة.

بعد كل اجتماع في عملك او في حياتك بشكل عام قم بتقييم ما هي أوجه الاستفادة من هذا الاجتماع وان كانت تلك الاجتماعات اهدارا لوقتك دون أي جدوى ارجو ان تتجنبها تماما.

التسويف أو التأجيل بأعذار واهية.

الحزم لابد وان يكون أسلوب حياة حيث ان التسويف واختلاق الأعذار لتأجيل موضوعات معينة قد تكون مهمة في حياتك هو اول الطريق الي الفشل

الأهداف غير الواضحة.

حاول حينما تقوم باي عمل ان تعرف أولا ما هو الهدف منه كي تتجنب القيام بأعمال اخري بعيدة عن الهدف الأساسي

النقص في المعلومات

النقص في المعلومات يجعلك تحاول البحث عن معلومات اكثر عن العمل الذي تريد إنجازه مما يجعلك تأخذ وقتا اكبر.

عدم تحديد الأولويات.

قد تقوم بأداء بعض المهام غير المهمة في وقت كان يمكنك أداء بعض الاعمال الأكثر أهمية.

عدم القدرة على قول” لا“.

  1. قد لا تقدر علي قول لا مما يدفع مديرك علي اعطائك المزيد من الاعمال وبالتالي لا يمكنك السيطرة علي وقتك فليس معني ان تقول لا انك تسيئ الي مديرك بالعكس فقول لا له أسلوب معين قولها بشكل مؤدب ومحترم فلدي الكثير من الاعمال الان هل يمكنني البدء فيها بعد ان انتهي من اعمالي الحالية فهنا قد يكون الخيار لمديرك بان يكلف احد زملاءك بالقيام بهذه الوظيفة.

عدم تخطيط أنشطة الوقت.

عدم التخطيط لأنشطة الوقت يجعلك غير قادر علي التحكم في وقتك وبالتالي قد تهدر الكثير من الوقت في لا شيء

انخفاض الروح المعنوية.

حاول ان تكون روحك المعنوية مرتفعة دائما ازرع في نفسك الامل فمادام الله سبحانه وتعالي موجود ورزقك بيده لن يضرك احد ابدا فالروح المعنوية المنخفضة تجعل لديك نوع من اللامبالاة والإهمال في الوقت والعمل مما يضيع المزيد من الوقت.

عدم الاعتراف بالخطأ.

الاعتراف بالحق فضيلة فان اعترفت انك اخطات وفرت علي نفسك الكثير حيث انك سوف تقوم بتحليل خطاك والاستفادة منه وعدم تكراره حتي لا تضيع وقتك في شيء خطا ونتائجه غير مضمونة

 ونستخلص مما سبق اننا لدينا قواعد لإدارة أنشطة الوقت وهي حدد أهدافك وأولوياتك و كن قادر على قول ”لا“ و أتقن فن الاتصال الهاتفي ولابد حين تحديد اهدافك ان تكون اهدافك محددة ومتفق عليها أي لا تكون ضد الأعراف والقوانين وواقعية أي قابلة للتحقق وان تربط هذه الأهداف بمدي زمني معين لتحقيقها والي لقاء اخر ان شاء الله.