القرارات الوزارية الخاصة بالقانون 157 لسنة 1981


قرارات وزارية

وهي القرارات الوزارية التي صدرت لتحديد القواعد والأسس المحاسبية الخاصة ببعض الأنشطة التي تخضع لقانون 157 لسنة 1981

أحكام عامـــة

إقرار الثـروة

(مادة 65)

( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994)

يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعياً أو مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية بتقديم إقرار بما لديه من ثروة هو وزوجه وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك علي النموذج المحدد لذلك – ما لم يكن خاضعا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع فيعتبر إقرار الذمة المالية المقدم منه في حكم إقرار الثروة – ويكون تقديم هذا الإقرار إلي مأمورية الضرائب التي يوجد لديها الملف الضريبي للممول وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين وبعد ذلك يقدم الإقرار دوريا كل خمس سنوات 0

وفي حالة امتناع أحد الزوجين عن إعطاء الآخر البيانات اللازمة بعناصر ثروته والتوقيع علي إقرار الثروة وكان غير ملزم بتقديم إقرار ثروة مستقل يقوم الزوج بإخطار المأمورية المقدم لها الإقرار بواقعة الامتناع عن التوقيع وعلي المأمورية توجيه إخطار إلي الزوج بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم (50) ضرائب بتكليفه بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار 0

ويقع عبء تقديم إقرار الثروة على الولي أو الوصي أو القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا بحسب الأحوال 0

كما يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة في حاله مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند توقفه عن مزاولة النشاط أو عند تنازله عن كل منشآته0

على أنه في حالة عدم تقديم إقرار الثروة تقوم المأمورية بالتنبيه على الممول بتقديم هذا الإقرار خلال شهر من تاريخ إخطاره وذلك على النموذج رقم (51) ضرائب 0

التزامات الممولين

(مادة 66)

( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 ، نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994)

على كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ المزاولة الفعلية للنشاط على النموذج رقم (5) حصر ضرائب أو أية ورقة تشتمل على نفس البيانات 0

ويجب أن يتضمن الإخطار اسم الممول ثلاثيا ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشأة وكيانها القانوني وتاريخ تحرير عقد الإيجار وتاريخ بدء الإيجار وأنواع الأنشطة التي يمارسها وبيان عناوين الفروع وتاريخ مزاولة النشاط0

وبالنسبة لشركات الأموال تبين أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمديرين 0

ويرفق بالإخطار المستندات التالية:

1- صورة من عقد الإيجار 0

2- صورة من عقد شركة الأشخاص 0

على أن يقدم للمأمورية صورة كل من السجل التجاري أو الصناعي وترخيص المزاولة فور استخراجها0

وبالنسبة لشركات الأموال تقدم نسختان من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي كما يجب الإخطار عن كل تعديل يطرأ على تكوين الشركة أو نظامها الأساسي0

وعلى الممول أن يقدم إلي المأمورية المختصة إخطاراً خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط أو الانقطاع عن ممارسة مهنته أو التنازل عن المنشأة أو إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل أو نقل مقر منشأته من مكان إلي آخر 0

( مادة 67)

في تطبيق حكم المادة 134 من القانون يكون الرسم المقرر في حالة طلب الممول إخطاره بالضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية عشرون جنيها0

ويجب أن ترفق صورة الإيصال الدال على السداد مع الطلب المقدم وعلى المأمورية بعد التحقق من تقديمه للإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا للقانون إجابته إلي طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها الطلب 0

إلتزامات غير الممولين

(مادة 68)

على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشأة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية أن يقدم إخطارا على النموذج رقم 7 حصر ضرائب إلي الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة إذا كان العقار كائنا بمحافظة القاهرة أو إلي الإدارة العامة لضرائب المحافظة حسب موقع العقار بالنسبة للمحافظات الأخرى 0

ويقدم الإخطار المشار إليه خلال شهرين من تاريخ شغل أو تأجير العقار كله أو بعضه لمزاولة أي وجه من أوجه النشاط المشار إليها0

ويجب أن يكون الإخطار موقعا من المالك أو من المنتفع وإذا كان من يزاول النشاط مستأجرا من الباطن فعلي كل من المالك والمستأجر الأصلي تقديم الإخطار في الميعاد سالف الذكر ولا يعفي أحدهما من هذا الالتزام قيام الأخر بتقديم الإخطار وعلى المالك أو المنتفع تقديم الإخطار المشار إليه خلال شهرين من تاريخ التنازل عن الإيجار للغير أو إنهاء العلاقة الإيجارية0

(مادة 69)

على أصحاب العقارات التي يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها الإخطار عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم على إنشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات على النموذج رقم 14 حصر ضرائب 0 ويقدم الإخطار إلي الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب إذا كانت منشأة المقاول أو صاحب المهنة الحرة تقع في دائرة محافظة القاهرة أو إلي الإدارة العامة لضرائب المحافظة بالنسبة لباقي المحافظات وذلك خلال شهر من تاريخ الحصول على الترخيص بالبناء أو الهدم أو الترميم علي أنه بالنسبة للأعمال التي لا تقتضي الحصول علي ترخيص ، فيقدم عنها الإخطار خلال شهر من تاريخ التعاقد أو بدء العمل أيهما أسبق تاريخا0

(مادة 70)

فيما عدا وزارة الدفاع ، على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة والإدارات العامة لضرائب المحافظات بالنسبة لباقي المحافظات تبعا لمقر نشاط طالب الترخيص0

ويجب أن يتضمن الإخطار في كل حالة اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره0

( مادة 71)

على المختصين في الجهات المبينة في المادة 138 من القانون عند منح أي ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة أو لبناء عقار أو لإمكان استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو الإدارة العامة لضرائب المحافظة المختصة بالنسبة لباقي المحافظات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الترخيص ، وذلك على النماذج أرقام 8،9،10،11،12 حصر الضرائب 0

( مادة 72)

على المختصين في الجهات المشار إليها بالمادة 139 من القانون إخطار المأمورية المختصة بالبيانات التفصيلية عن قيمة أي تعامل من معاملاتها مع القطاع الخاص تزيد قيمتها على عشرة جنيهات وكذلك بمضمون أي عقد توريد أو شراء أو مقاولة أو خدمة وما إليها وتكون قد تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإخطار ، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ويقدم الإخطار على النموذج رقم 40 ضرائب المرافق0

(مادة 73)

على الجهات الحكومية التي يكون من اختصاصها منح تراخيص أو أذون استيراد أو تصدير لأشخاص القطاع الخاص أن تخطر الإدارة العامة للبيانات المركزية – قطاع المعلومات – بمصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر بكافة البيانات المتعلقة بالترخيص أو الإذن وعلى الأخص بالاسم ثلاثيا والعنوان ورقم البطاقة الضريبية والمأمورية التي يتبعها 0

( مادة 74)

تكون الجهة المختصة التي تقدم إليها الإقرارات المشار في المادتين 140، 141 من القانون قبل أول مارس من كل عام , هي الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية – قطاع المعلومات – بمصلحة الضرائب 0

إعلان الممول

(مادة 75)

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994)

عند ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلي الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مؤشرا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام يكون إثبات ذلك بمحضر يحرر بمعرفة المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال من ثلاث صور تحفظ الأولي بملف الممول وتلصق الثانية على محل المنشأة وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن 0

ويعد سجل بالمأمورية ولجنة الطعن تقيد فيه هذه المحاضر أولا بأول ليكون دليلا على الإعلان بلوحة المأمورية أو لجنة الطعن 0

وفي الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف على عنوان الممول يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختص بإجراء التحريات اللازمة فإن أسفرت عن تحديد عنوان الممول أعاد المأمور أو عضو اللجنة الإعلان أو قام بتسليمه إليه وإن لم تسفر التحريات عن الاهتداء إلي عنوانه يتم إعلانه في هذه الحالة في مواجهة النيابة العامة 0

تنظيم الإعفاءات الضريبية

( مادة 76)

( ملغاة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994)

الربط الإضافي

( مادة 77 )

( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994)

يكون الإخطار بالربط الإضافي في الحالات المنصوص عليها في المواد (152)،(154) ، (155) من القانون على النموذج رقم (20) ضريبة موحدة ورقم (20) ضرائب شركات أموال بحسب الأحوال ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج أسس وأوجه النشاط التي بني عليها كل من الربط الأصلي والربط الإضافي ويخطر الممول بهذا الربط بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لحكم المادة (157) من القانون 0

لجان الطعن

( مادة 78)

تطبيقا لأحكام المادة (159) من القانون تختص لجان الطعن بالنظر في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في كل ما يتعلق بالضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على أرباح شركات الأموال (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994 ).

ويكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن ، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول ، تصدر اللجنة في هذه الحالة قرار مسببا باعتبار الطعن كأن لم يكن 0

وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول0

ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة في خلال أسبوعين من تاريخ صدورها 0

ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم 22 مكرر ضرائب المرافق0

تحصيل دين الضريبة

( مادة79 )

تؤدي الضريبة إلي مأمورية الضرائب المختصة نقدا أو بموجب شيك على مصرف أو بحوالة بريدية أو صكوك ضرائب 0

(مادة 80)

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 ، نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994)

تصدر الأوراد التي يتم بها تحصيل الضرائب ومقابل التأخير موقعا عليها من مأمور بطاقات الحساب الجاري ومراجع الحجز ومدير شئون الحجز ورئيس المأمورية ويكون ذلك على النموذج رقم (3،4) ضريبة موحدة أو رقم (3،4) ضرائب شركات أموال بالنسبة لشركات الأموال بحسب الأحوال 0

( مادة 81 )

يوقع القرار بتحصيل ما لم يؤد من المبالغ الإضافية للضريبة وقيمة الغرامات والتعويضات والمبالغ الملزم بحجزها وتوريدها من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة السابقة ، وذلك على النموذج رقم 56 ضرائب 0

( مادة 82 )

تكون الشهادة المنصوص عليها في المادة 169 من القانون بالمبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها لحساب الضريبة المستحقة على الممول وفقا للنموذج رقم 53 ضرائب أو على أية ورقة تشتمل على ذات البيانات مع توضيح المبالغ التي تم حجزها وتاريخ الحجز وتاريخ التوريد إلي المصلحة 0

ضمانات التحصيل

( مادة 83)

( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 ، نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994)

في حالة تعرض حقوق الخزانة للضياع ، لرئيس مصلحة الضرائب أن يصدر أمر حجز ، تحفظي تطبيقا لنص المادة (171) من القانون على النموذج رقم (25) حجز ولا يجوز إصدار هذا الأمر إلا عن ضرائب غير واجبة الأداء ولأسباب جدية0

ويتم الحجز التحفظي أولا على الأموال العقارية ثم المنقولة بالقدر الذي يكفي لاستيفاء حقوق الخزانة0

ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على أموال الممول السائلة المودعة لدي البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة 0

ويجب على المأمورية خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز التحفظي أن تخطر الممول بمقدار الضريبة من واقع تقديرها على النموذج رقم (18) ضريبة موحدة أو (18) ضرائب شركات أموال بحسب الأحوال وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 0

أيلولة المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم إلي الحكومة

( مادة 84)

على الجهات المشار إليها بالمادة 177 من القانون أن تقدم إلي مأمورية الضرائب التي تتبعها بيانا بالأموال وغيرها من القيم المنصوص عليها في المادة المذكورة والتي يلحقها التقادم ، وذلك في موعد لا يجاوز آخر شهر مارس من السنة التالية للسنة التي اكتملت فيها مدة التقادم المسقط، ويتم توريد هذه المبالغ إلي خزانة المأمورية المختصة أما وقت تقديم هذا البيان أو خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه 0

أحكام متنوعة

( مادة 85)

يتم إخطار الممول بأحقيته في طلب استرداد الضرائب وغيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق علي النموذج رقم 35 ضرائب المرافق 0

كما يتم إخطاره بعدم أحقيته في الاسترداد على النموذج رقم 36 ضرائب المرافق ويتم إخطاره أيضا بأحقيته في استرداد بعض هذه المبالغ على النموذج رقم 37 ضرائب المرافق

( مادة 86 )

( ملغاة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 ، نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 287 تابع فى 18/12/1994)

قرار وزير المالية رقم 166 لسنة 1982

تم تعديلة بالقرار الوزارى رقم 1576 لسنة 2000

بشأن تحديد الجهة المختصة بتلقي النماذج المستخدمة في توريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة تحت حساب الضريبة واستحداث نموذج موحد بدلا من النماذج المستخدمة حاليا

قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982

بشأن القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح

التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة

بقصد بيعها، ولتحديد الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 186 تابع في 15/8/1982 )

وزير المالية

بعد الاطلاع على المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة0

قـــــــــرر:

مادة1- يكون تحديد صافي الأرباح التي يحققها الممولون الذين يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ، وتلك التي يحققها الممولون من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وفقا للقواعد الآتية:

1- على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار وثمن تكلفته0

2- يحدد ثمن البيع وفقا للثمن الحقيقي للعقار المبيع في تاريخ البيع ، ويعتبر الثمن الوارد في عقد البيع – سواء أكان مسجلا أو غير مسجل – حقيقيا ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن هذا الثمن لا يمثل الثمن الحقيقي للعقار 0

3- يحدد ثمن تكلفة العقار وفقا لقواعد المحاسبة الموضحة في المواد رقم 2،3،4 من هذا القرار0

مادة 2 – يحدد ثمن التكلفة بالنسبة للعقارات المبنية أو الأراضي التي يشتريها الممولون بقصد بيعها على أساس ثمن الشراء مضافا إليه جميع المصروفات الرأسمالية التي أنفقت لاقتناء العقار أو الجزء من العقار موضوع التصرف 0

ويكون تحديد ثمن الشراء على الوجه الآتي :

( أ ) وفقا للثمن المحدد في عقد الشراء0

( ب) إذا انصب التصرف على جزء من العقار فإن ثمن شراء هذا الجزء يحسب على أساس ما يوازي هذا الجزء منسوبا إلي العقار – أما إذا كان التصرف منصبا علي وحدة سكنية من العقار فإن ثمن شراء هذه الوحدة السكنية يحدد على أساس قيمة ما يخص مساحتها من ثمن شراء الأرض المقام عليها العقار مضافا إليه ما يخصها من ثمن شراء باقي هذا العقار

مادة 3 – يحدد ثمن التكلفة بالنسبة للعقارات التي يقوم الممولون بتشييدها بقصد بيعها علي أساس قيمة الأعمال التي تمت حتى تاريخ التصرف مضافا إليه ثمن شراء الأرض المقامة عليها وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة 0

ويكون تحديد تكلفة الأرض التي آلت ملكيتها للممول عن طريق الميراث أو الوصية بقيمتها المقدرة وفقا للقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء آلت ملكيتها في ظل أحكام القانون سالف الذكر أو قبله 0 أما تلك التي آلت ملكيتها للممول بطريق الهبة فتحدد قيمتها على أساس القيمة الواردة في العقد أو القيمة الحقيقية بحسب الأحوال ، وبالنسبة للأراضي التي ألت ملكيتها للممول بأي سبب آخر من أسباب كسب الملكية فيكون تحديد قيمتها وفقا لقيمة المثل وقت كسب الملكية 0

مادة 4 – يحدد ثمن تكلفة أراضي البناء المقسمة وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة0

ويستبعد من تكلفة الأرض المحددة على الوجه المتقدم تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى للتقسيم وذلك لتحديد تكلفة أرض التقسيم المعدة للبناء تقسم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد 0

ويضاف إلي تكلفة المتر المربع الواحد المحدد على النحو سالف الذكر قيمة ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى ( مياه – كهرباء – صرف صحي 000إلخ) وتحدد هذه التكاليف على الوجه الآتي:

( أ ) إذا كانت الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها وتمت إقامة المرافق الأخرى قبل بيع أية قطعة أرض من أراضي التقسيم ، فإن التكاليف تحدد في ضوء المستندات المقدمة بعد فحصها واعتمادها من المأمورية المختصة وفقا لأحكام هذا القرار ،وتقسم هذه التكاليف على مجموع الأمتار المربعة المعدة للبناء والمخصصة للبيع لتحديد ما يخص المتر المربع من تكلفة المرافق

( ب ) إذا لم تكن الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها وإذا لم يكن قد تم استكمال المرافق الأخرى قبل البدء في البيع ، فإن التكاليف تحدد على أساس قيمة ما يتم تنفيذه خلال كل سنة ضريبية وتقسم هذه التكاليف على رصيد الأمتار المربعة المخصصة للبيع في آخر السنة لتحديد ما يخص المتر المربع من تكاليف المرافق التي تمت خلال السنة ، وعند استكمال تمهيد أو رصف شوارع أو إقامة مرافق أخرى في سنة تالية تحدد تكلفة ما تم خلال هذه السنة وتقسم على رصيد الأمتار المربعة الباقية في آخر السنة لتحديد ما يخص المتر المربع من تكاليف المرافق التي استكملت خلالها لتضاف إلي ما يخصه من تكاليف المرافق التي تمت خلال السنة السابقة لها وهكذا

مادة 5 – تحدد الأرباح عن تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما بواقع ثلث الأرباح مقدرة وفقا للأسس المشار إليها في هذا القرار ، وذلك حسب الأحوال

قرار وزير المالية رقم 168 لسنة 1982

بشأن البيانات اللازمة للبطاقة الضريبية وشكل البطاقة ومدة سريانها

( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 186 تابع في 15/8/1982 )

وزير المالية

بعد الاطلاع على المادة 128 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قــــــــرر

( المادة الأولي )

تتضمن البطاقة الضريبية علاوة على البيانات الواردة بالمادة 128 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ، البيانات التالية:

1- الرقم المسلسل للبطاقة طبقا لما هو وارد في سجل قيد البطاقة الضريبية وتاريخ إصدارها0

2- جنسية الممول

3- جهة وتاريخ إصدار البطاقة العائلية أو الشخصية

4- رقم التأمينات الاجتماعية

5- عنوان الفروع والمخازن

6- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 1989 ) ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 134 في 11/6/1989 )

7- العقارات والأطيان المملوكة للممول 0

8- تاريخ تقديم إقرار الثروة

9- بداية ونهاية فترة الإعفاء

10- جدول تغيير البيانات 0

(المادة الثانية )

يكون شكل البطاقة الضريبية وفقاً للنموذج المرافق 0

(المادة الثالثة )

يقدم طلب الحصول علي البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله علي النموذج المرافق أو علي أية ورقة مشتملة ذات البيانات الواردة به إلي المأمورية المختصة التي يتبعها الممول.

وعلي المأمورية قيد هذه الطلبات في سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها وتسلم البطاقة للممول خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وتوقع البطاقة من مراجع الشعبة المختصة وتعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها0

وينشأ بكل مأمورية سجل أبجدي تقيد به بيانات كل بطاقة0

(المادة الرابعة)

تسري البطاقة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، وعلي الممول فور انقضاء هذه المدة استصدار بطاقة جديدة بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار.

(المادة الخامسة )

لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة للممول ، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو مهني أو أكثر من فرع تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية هي مأمورية المركز الرئيسي الذي يختاره الممول 0

قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982

بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق المادة 89

من قانون الضرائب على الدخل

(نشر بالجريدة الرسمية في العدد 186 تابع بتاريخ 15/8/1982) .

وزير المالية

بعد الاطلاع على المادة 89 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قــــــرر

مادة 1 – المهن غير التجارية في تطبيق حكم الفقرة الأولي من المادة 85 من قانون الضرائب على الدخل هي :

1- المحاماة

2- الطب

3- الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ) 0

4- الصحافة

5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية 0

6- المحاسبة والمراجعة 0

7- الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن 0

8- الترجمة

9- القراءات والتلاوات الدينية 0

10- الرسم والتصوير والنحت والخط

11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية 0

12- عرض الأزياء

13- التخليص الجمركي

14- القبانة 0

15- النسخ على الآلة الكاتبة بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه0

قرار وزير المالية رقم 170 لسنة 1982

بشأن النسبة التي تخصم عند استرداد قيمة الصادرات

والنسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة

من أشخاص القطاع الخاص

( نشر بالجريدة الرسمية العدد 186 تابع في 15/8/1982 )

وزير المالية

بعد الاطلاع على المواد 47 ، 49، 52 والفقرة الأولي من المادة 53 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0

وبناء علي ما أرتاه مجلس الدولة قـــــــرر

مادة 1 – تكون النسبة التي يجرى خصمها عند استرداد قيمة الصادرات من أشخاص القطاع الخاص تحت حساب الضريبة المستحقة على المصدرين بواقع 2% من قيمة المبالغ المستردة0

مادة 2- ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 1986م بالجريدة الرسمية العدد 224 في 5/10/1986 ) – تكون النسبة التي يجرى تحصيلها من قيمة الواردات من أشخاص القطاع الخاص بواقع 1% من قيمة الواردات لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تستحق عليهم 0

مادة 3 – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة الصادرات وكذلك مصلحة الجمارك أن تسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة المستحقة 0

مادة 4 – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة الصادرات توريد ما خصمته إلي مأمورية الضرائب التي يتبعها كل مصدر طبقا لما هو موضح ببطاقته الضريبية ، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به:

1- النموذج رقم 41 ضرائب المرافق بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال ثلاثة الأشهر السابقة موضحا به اسم كل ممول والمبلغ المحصل لحسابه0

2- النموذج رقم 43 ضرائب لكل مصدر على حدة 0

مادة 5 – في تطبيق حكم المادة 49 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تلتزم مصلحة الجمارك بمراعاة ما يلي:

( أ ) عدم الإفراج عن أية سلعة واردة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها إلا بعد أن تحصل النسبة الواردة في المادة الثانية من هذا القرار تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليه ، وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك0

( ب ) تحصيل ذات النسبة المبينة في المادة الثانية من هذا القرار في حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعدل بيانات شهادة الإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية 0

( ج ) توريد قيمة ما تم تحصيله إلي مأمورية الضرائب التي يتبعها كل مستورد وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير / من كل عام بموجب شيك مصحوباً به :-

1- النموذج رقم 41 ضرائب المرافق بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة من المستوردين أو المتنازل إليهم خلال ثلاثة الأشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إليه والمبالغ المحصلة من كل منهم0

2- النموذج رقم 43 ضرائب لكل مستورد أو متنازل إليه على حدة 0

3- صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد أو متنازل إليه0

مادة 6 – على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المادتين 47 ، 49 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ أحكام المادتين المذكورين 0

قرار وزير المالية رقم 171 لسنة 1982

بشأن تحديد فئات المعاملات الخاضعة

للحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 129 من قانون الضرائب علي الدخل

( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 186 تابع في 15/8/1982 )

وزير المالية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولي من المادة 129 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قـــرر:

مادة 1 – يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 129 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه على كل معاملة تزيد قيمتها على عشرة جنيهات0

قرار وزير المالية رقم 174 لسنة 1982

بشأن النسب التي تضاف إلي الإيجارات والمبالغ التي تحصل لحساب الضريبة

على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية

عند منح التراخيص أو القيام بالذبح أو تقديم بيان جمركي

( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 186 تابع في 15/8/1982 )

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قـــرر:

مادة 1 – تكون النسب التي تضاف على الإيجارات التي تحصل من المستأجرين للأماكن المملوكة للجهات المبينة في البندين 1،2 من المادة 44 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 بسنة 1981 والمعدة للإتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بواقع 5% من قيمة الإيجار0

مادة 2 – يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للإتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية معادلا للرسم المقرر لإصدار الترخيص أو تجديده

مادة 3 – يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية معادلا لرسوم الذبح المقررة 0

مادة 4 – يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية 100 قرش0

مادة 5 – يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه تحت حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة في المواد ( 46، 48 ،50،92) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 توريد ما حصلته إلي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها كل ممول في موعد أقصاه آخر أبريل /يوليو / أكتوبر / يناير / من كل عام بموجب شيك مصحوبا به:

( أ ) النموذج رقم 41 ضرائب المرافق بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة شهور السابقة موضحا به اسم كل ممول والمبلغ المخصوم منه0

( ب) النموذج رقم 44 ضرائب بالمبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة شهور السابقة 0

مادة 6 – على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها في هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها0

قرار وزير المالية رقم 175 لسنة 1982

بتحديد المنشآت الأخرى التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة

علي الأرباح التجارية الصناعية

( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 186 تابع في 15/8/1982 )

وزير المالية

بعد الاطلاع علي البند (2)من المادة (44) من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981:

وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة :

قــرر:

مادة 1- في تطبيق حكم البند (2) من المادة (44) من قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية وذلك متي زاد رأس مالها من واقع العقد أو السجل التجاري أو الصناعي أو الميزانية علي خمسة آلاف جنيه0

1- منشآت المقاولات والتوريدات0

2- مكاتب التصدير والإستيراد0

3- الوكلاء التجاريون0

4- وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية0

قرار وزير المالية رقم 176 لسنة 1982

بشأن البيانات التي يتضمنها إقرار الضريبة

علي أرباح المهن غير التجارية

( نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 186 (تابع) بتاريخ 15 أغسطس 1982 )

مادة 1- يكون تقديم إقرار الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه يقابلها المادة 91 من القانون رقم 187 لسنه 1993 .علي النموذج المرافق أو علي أية ورقة تشمل البيانات الواردة به0

قرار وزير المالية رقم 226 لسنة 1982

بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها

منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية

(نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 186 تابع في 15/8/1982)

وزير المالية

بعد الاطلاع علي الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

وعلي موافقة وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي0

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قــــــــرر:

مادة 1- تحدد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة طبقا لما هو موضح فيما يلي .

مسلسل

نوع الفاكهــــــــــــة

عمر الشجرةبالسنوات

جميع الموالح بأنواعها وأصنافها وهي:

البرتقال بأصنافه المختلفة ـ اليوسف ـ الجريب فروت

الليمون الأضاليا ـ الليمون الحلو ـ الليمون المالح

البنزهير ـ النارنج 000 0 00

الموز بأصنافه المختلفة0000000000000

المانجو بأصنافه المختلفة 00000000000

العنب بجميع أصنافه وطرق تربيته المختلفة 0000

الكمثرى – التفاح – السفرجل – الرمان – البرقوق –

المشمش – اللوز – التين – الجوافة 0000000

جوز البيكان

الزيتون

الخوخ

التين الشوكي

النخيل

بشأن المنشآت التي لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 24 لسنة 0

مادة 3 – يرجع في تحديد تاريخ زراعة الحدائق إلي السجلات الرسمية لمديريات الزراعة المسجل بها هذه الحدائق من وقت زراعتها وفي ضوء تقارير معاينات إنشاء الحدائق وفي حالة عدم وجود مثل هذه السجلات يتم تقدير عمر أشجار الحديقة بالمعاينة التي تجري بمعرفة الأجهزة المختصة بمديرية الزراعة بناء على طلب يتقدم به صاحب الحديقة ويتم اعتماد هذا التقدير من مدير الزراعة المختص0

مادة 4- مشاتل المحاصيل البستانية هي :

( أ ) مشاتل أشجار الفاكهة المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار 0

( ب ) مشاتل نباتات الزينة

( ج ) مشاتل الأشجار الخشبية 0

مادة 5- نباتات الزينة هي :

( أ ) الورد بأنواعه المختلفة 0

( ب) عصفور الجنة 0

( ج ) أبصال الزينة ( جلاديوس – زنبق – وغيرها )

( د ) القرنفل 0

مادة 6 – النباتات الطبية والعطرية وهي :

1- الياسمين0

2- العتر 0

3- اللوف 0

4- البردقوش 0

5- الكركديه 0

6- النعناع 0

7- الريحان 0

8- البابونج ( الشيح )

9- الكزبرة 0

10- الكمون 0

11- الكراوية

12- الينسون 0

13- الشمر

قرار وزير المالية رقم 317 لسنة 1982

بشأن تحديد نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي

والتي تشملها الأسعار المقررة للضرائب علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

والأرباح التجارية والصناعية وأرباح شركات الأموال

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 249 بتاريخ 3 نوفمبر 1982)

(حول المادة رقم 193 من القانون رقم 157 لسنة 1981)

مادة 1- تكون نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي بمقتضي القانون رقم 43 لسنة 1979 والتي تشملها الأسعار المقررة للضرائب علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وأرباح شركات الأموال 2% 0

قرار وزير المالية رقم 331 لسنة 1982

بتحديد القيم المالية التي تودعها شركات التأمين وإعادة التأمين المصرية والتي تعفي أرباحها وفوائدها وإيراداتها من الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 265 بتاريخ 22 نوفمبر 1982)

(حول المادة رقم 4 بند (9) من القانون رقم 157 لسنة 1981)

(والمادة 120 بند 4 مكرر (1) من القانون رقم 187 لسنة 1993)

مادة 1- في تطبيق حكم البند 9 من المادة 4 من قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه تحدد القيم المالية التي تودعها شركات التأمين وإعادة التأمين المصرية التي تعمل في الخارج علي الوجه الآتي :

1- قيمة الإلتزام الحسابي بالكامل قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها بالنسبة لعمليات تأمينات الحياة 0

2- مخصص الأخطار السارية بالنسبة لعمليات التأمينات العامة وذلك بالنسبة التي ينص عليها القانون المصري إلا إذا نص القانون الأجنبي علي نسبة أعلي 0

3- مخصص التعويضات تحت التسوية 0

4- مخصص تقلبات معدلات الخسائر 0

5- الأرصدة المستحقة الأداء نتيجة التعامل مع الأسواق الخارجية 0

وتحدد هذه القيم من واقع الميزانية العمومية المعتمدة للشركة 0

قرار وزير المالية رقم 63 لسنة 1983

بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة علي

الطبيب الذي أجري عملية جراحية لحسابه في إحدى المستشفيات

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 112 بتاريخ 14 مايو 1983)

(حول المادة رقم 91 من القانون رقم 157 لسنة 1981)

(والمادة 76 من القانون رقم 187 لسنة 1993)

مادة 1- علي كل مستشفي يقوم فيه أي طبيب بأجراء عمليات جراحية لحسابه الخاص تحصيل المبالغ الآتية تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة علي الطبيب :

(أ) جنيه واحد بالنسبة للعملية الجراحية التي لا تستدعي الإقامة بالمستشفي أكثر من 24 ساعة 0

(ب) 10% من قيمة العملية الجراحية التي تستلزم البقاء بالمستشفي من 24 ساعة إلي 72 ساعة وبحد أدني خمسة جنيهات 0

(ج) 10% من قيمة العملية الجراحية التي تستلزم البقاء بالمستشفي أكثر من 72 ساعة وبحد أدني 10 جنيهات 0

مادة 2- علي هذه المستشفيات أن تمسك سجلا تقيد به أسماء الأطباء الذين أجروا العملية الجراحية وتاريخ إجرائها واسم المريض ونوع العملية التي أجريت له وتاريخ دخوله وتاريخ خروجه 0

مادة 3- تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب إيصال بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة وعليها أن تورد إلي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها الطبيب قيمة ما حصلته عن كل ثلاثة أشهر في موعد أقصاه آخر إبريل ، يوليه ، أكتوبر ، يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنماذج الآتية :

1- النموذج رقم 41 ضرائب المرافق بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به إسم كل طبيب والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة 0

2- النموذج رقم 45 ضرائب المرافق بعدد العمليات التي أجراها الطبيب ونوعها والمبالغ التي تم تحصيلها من كل طبيب علي حدة خلال الثلاثة أشهر السابقة0

قرار رقم 269 لسنه 1983

بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية

المستحقة علي المحامين (نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 271 في 29/11/1983)

وزير المالية

بعد الاطلاع علي القانون رقم 91 لسنه 1959 بإصدار قانون عقد العمل الفردي :

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بإصدار قانون إدارة قضايا الحكومة :

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية 0

وعلى المادتين (90 ، 94) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

وعلى قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 1983 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين:

قـــــرر:

على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة على المحامين على الوجه التالي:-

2 جنية عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية 0

3 جنية عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف0

5 جنية عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين

أمام محكمة النقض0

(المادة الثانية )

على أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامى إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة 0

وعليها توريد قيمة ما حصلته إلي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها المحامي في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو / أكتوبر / يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنماذج التالية :

1- النموذج رقم 41 ضرائب ( المرافق) بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة من المحامين التابعين لكل مأمورية ضرائب موضحا به اسم كل محامي والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة 0

2- النموذج رقم 46 ضرائب (المرافق) بعدد الدعاوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محامى على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة0

3- النموذج رقم 47 ضرائب (المرافق) بعدد المحررات التي قدمت للشهر وقيمة كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محامي على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة0

( المادة الثالثة )

لا تسرى أحكام هذا القرار على :

1- صحف الدعاوى التي ترفعها إدارة قضايا الحكومة 0

2- صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور والخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك من الجهة التي يعمل بها المحامى 0

3- صحف الدعاوى التي ترفع من المحامى خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامى0

( المادة الرابعة )

يلغي قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 1983 المشار إليه0

قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 678 لسنة 1983

بشأن المنشآت التي لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 24 لسنة 1977

بشأن السجل الصناعي ـ والتي يسري عليها سعر الضريبة

علي أرباح المنشآت الصناعية

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 53 بتاريخ أول مارس 1984)

مادة 1- المنشآت التي لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه والتي يسري عليها سعر الضريبة علي أرباح المنشآت الصناعية الواردة بالمادة 31 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يقابلها المادة 30 من القانون رقم 187 لسنه 1993 هي المنشآت التي تزاول أحد أوجه النشاط الصناعي الآتي بيانها :

- صناعه الغزل والنسيج :

منتجات شغل السنارة ـ النسيج ـ سجاد وكليم يدوي وميكانيكي ـ ملابس جاهزة ـ تعطين الكتان والتيل0

- الصناعات الغذائية :

منتجات الألبان ـ المخابز ـ العسل الأسود ـ معاصر الزيوت ـ الدخان المعسل ـ تربية الدواجن والأسماك 0

- الصناعات المعدنية :

تشكيل المعادن (سباكة ـ درفلة ـ طرق)

- البناء والحراريات :

مصنوعات خشبية باب (أرضيات ـ شبابيك ـ براميل) أثاثات خشبية ـ البلاط والفخار ـ تصنيع الرخام 0

- الصناعات الكيماوية :

مصنوعات جلدية 0

- الصناعات الهندسية :

مسامير ودبابيس وكلبسات ـ عبوات صفيح وجرادل وبستلات ـ أثاثات معدنية ـ مشغولات كريتال من ألومنيوم أو حديد ـ منتجات خان الخليلي ـ لوازم المباني (أقفال وطبال ومفصلات وحنفيات ومحابس 000 ألخ)

مادة 2- يشترط لتمتع المنشآت المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار بسعر الضريبة المقررة للمنشآت الصناعية ما يأتي :

1- أن تكون حاصلة علي ترخيص مزاولة نشاط صناعي من أجهزة الحكم المحلي المختصة

2- أن تكون عضوا في جمعية تعاونية انتاجية مختصة منشأة وفقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 المشار إليه 0

قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1984

بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية

للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 53 بتاريخ أول مارس 1984)

مادة 1- في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء علي المؤشرات والقرائن الآتية :

أولا – الإيرادات :

(أ) بالنسبة للأطباء الجراحين :

تحدد وعاء العمليات التي أجراها الطبيب خلال العام علي أساس البيانات الواردة من المستشفيات التي يجري بها عمليات وفقا لما تم تحصيله تطبيقا لحكم المادة 91 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وكذا وفقا لما تقدره المأمورية إذا ما ثبت قيام الطبيب بعمليات في عيادته الخاصة 0

وتحدد فئات العمليات علي أساس تقسيمها إلي 3 أقسام :

1- عملية صغري 0

2- عملية متوسطة 0

3- عملية كبري 0

ويسترشد بأسعار المؤسسة العلاجية عند تحديد الإيراد من هذه العمليات مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طبيب وما يدلي به عند مناقشته وكذلك فرع الطب المتخصص به وخبرته وموقع العيادة والمحافظة التي يقيم بها وكذا أية بلاغات بعد التحقق من صحتها 0

(ب) بالنسبة لإيرادات العيادات بالنسبة لكافة الأطباء :

يراعي في تحديد هذه الإيرادات ما يلي :

1- فئة الكشف حسب ما هو معلن داخل العيادة والزيارات المنزلية والعادي والمستعجل 0

2- درجة تخصص الطبيب وتاريخ تخرجه ومركزه العلمي وسنوات الممارسة 0

3- البيانات التي يدلي بها الطبيب في محاضر المناقشة عند المحاسبة 0

4- موقع العيادة ومستوى الدخول في المكان الذي يباشر فيه النشاط 0

5- فترة التغيب عن العيادة سواء للسفر أو المرض أو خلافه والتحقق من غلق العيادة أم عمل بها أحد الأطباء ومدي الإتفاق بين الطبيب ومن حل محله فترة تغيبه علي الدخل المحقق في تلك الفترة 0

6- البيانات الواردة من الجهات الملزمة بالخصم طبقا لحكم المادة 89 من القانون رقم 157 لسنة 1981

7- بالنسبة للتخصصات التي تعتمد علي استهلاك التيار الكهربائي أو مواد طبية أو أفلام أو غيرها فيراعي هذه البيانات عند تحديد الإيراد وفقا لما أصدرته المصلحة من تعليمات في هذا الشأن 0

ثانيا – مؤشرات المصروفات :

تعتمد المصروفات المؤيدة بمستندات واللازمة لمزاولة النشاط كالإيجار والكهرباء والأجور وغيرها ومراعاة الآتي :

أولا- الكتب والمجلات العلمية :

يعتمد ما يشتري من كتب ومجلات علمية طبية في كل سنة طالما أنه مؤيد بالمستندات 0

وفي حالة قيام الطبيب بتأسيس مكتبة طبية في بدء نشاطه أو أثناء النشاط فتكون قيمة هذه المكتبة خاضعة لنظام الاستهلاك السنوي وبالمثل المراجع المرتفعة القيمة 0

ثانيا- مصاريف السفر والإقامة بالخارج لحضور المؤتمرات الطبية سواء كان الحضور بدعوة أو بدون دعوة :

تعتبر مصاريف السفر والإقامة بالخارج لحضور المؤتمرات العلمية الطبية والإشتراك فيها من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة علي أن يراعي أولا ما إذا كان حضور الممول لهذا المؤتمر علي حسابه الخاص أو بدعوة من المؤتمر أو إيفاده من جهة عمله أو أي جهة أخري 0

فإذا كان حضور المؤتمر علي نفقة الممول الخاصة فيخصم له ضمن التكاليف المصروفات التي يتحملها الطبيب بعد استبعاد ما يخص الإنتفاع الشخصي إذا كان يمارس النشاط علي وجه حر 0

وتقتصر هذه المصروفات علي :

1- تذكرة السفر لمكان إنعقاد المؤتمر والعودة والتي تثبت زيارته لها علي أساس الدرجة السياحية 0

2- رسوم اشتراك المؤتمر 0

3- مصاريف الأبحاث المقدمة للمؤتمر 0

4- مصاريف الإقامة المناسبة دون مبالغة 0

وإذا كان حضور المؤتمر بناء علي دعوة فيجب التفرقة بين ما إذا كانت الجهة الداعية تتحمل كافة المصروفات وفي هذه الحالة لا يتحمل الممول أي تكاليف وبين ما إذا كانت الدعوة قاصرة علي المساهمة في بعض النفقات فتحدد هذه المصروفات وتخصم من أجمالي المصروفات ويعتبر الباقي ضمن التكاليف الواجبة الخصم 0

ويجب التأكد من أن مصروفات السفر لا تشمل ثمن تذاكر أو أي مصاريف لعائلة الطبيب 0

ثالثا- مصاريف الانتقال :

يفرق بين الطبيب الذي يملك سيارة والطبيب لا يملك سيارة كما يراعي عند احتساب هذا المصروف طبيعة تخصص الطبيب ومدي ما يستلزمه من انتقال وما لا تستلزم طبيعة نشاطه كثرة الإنتقال مثل أطباء الأشعة والأسنان والعيون 0

ويراعي الآتي :

1- من يمتلك سيارة :

تحسب مصاريف السيارة بالإضافة إلي ما يستعين به أحيانا من وسائل أخري علي أن يراعي في هذه الحالة استبعاد جزء من مصاريف السيارة للإستعمال الشخصي ويدخل في مصروفات السيارة أجر السائق إذا كان خاضعا للتأمينات الإجتماعية ولا يحسب من بين مصروفاتها الإستهلاك 0

(ب) بالنسبة لمن لا يمتلكون سيارة :

فتخصم لهم مصاريف الإنتقال المناسبة لمزاولة المهنة مع مراعاة الظروف المتباينة لكل مهنة من المهن علي حدة 0

رابعا- استهلاك الأدوات الطبية :

يحسب الإستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية والأجهزة المعقدة والإلكترونية وفقا لما يصدر به من تعليمات تنفيذية من مصلحة الضرائب 0

خامسا- تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخصص 0

سادسا- تحتسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل ” وفقا لما تنص عليه تعليمات المصلحة التنفيذية ” 0

سابعا- الأطباء المساعدون :

إذا لم تتوافر علاقة التبعية يخصم ما يتقاضاه الطبيب المساعد بحد أقصي 20% وتدخل هذه الأتعاب ضمن إيرادات الطبيب المساعد وإذا توافرت علاقة التبعية بالنسبة للطبيب المساعد يخصم ما يتقاضاه الطبيب المساعد مع خضوعه لضريبة المرتبات والأجور 0

مادة 2- يصدر رئيس مصلحة الضرائب التعليمات المنفذة لهذا القرار 0

قرار وزير المالية رقم 133 لسنة 1984

في شأن القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح مشروعات استغلال

حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا

(نشر بعد الوقائع المصرية رقم 166 بتاريخ 19 يوليو 1984)

يحل 00 محل قرار وزير المالية رقم 328 لسنة 1982

(حول المادة 21 بند (ثانيا) من القانون رقم 157 لسنة 1981)

(والمادة 24 من القانون رقم 187 لسنة 1993)

الباب الأول ـ أحكام عامة

مادة 1- يعمل بالقواعد المنصوص عليها في هذا القرار لتحديد صافي أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا 0

مادة 2- يراعي في تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :

(أ) تحدد أسعار بيع الدجاج أو الكتاكيت أو البيض وفقا لأسعار السوق السائدة في تاريخ البيع أو حسب عقود التوريد أيهما أعلي 0

(ب) احتمال حدوث أمراض وبائية قد تقضي علي جزء من الناتج ، وفي هذه الحالة يجب علي الممول المبادرة بإبلاغ ذلك إلي كل من مديرية الزراعة ومأمورية الضرائب المختصين وعلي مديرية الزراعة إيفاد طبيب بيطري للمعاينة وتحرير محضر يحدد فيه مدي الخسائر ، وتبلغ مديرية الزراعة مأمورية الضرائب بصورة من هذا المحضر 0

(ج) اختلاف أسعار الكتاكيت والعلائق باختلاف المصادر التي يتعامل معها الممول 0

(د) قيام الشركة العامة للدواجن بمنح من يتعامل معها حتى 31/7/1983 نسبة 2% دون مقابل تعويضا عن النافق أثناء النقل علي أنه اعتبارا من 1/8/1983 تكون العبرة بالبيانات الثابتة ببطاقة التعامل 0

الباب الثاني

حظائر تسمين الدواجن

مادة 3- تتكون إيرادات مشروعات حظائر التسمين من ثمن بيع الدجاج مضافا إليه ثمن بيع السماد المتمثل في مخلفاتها 0

مادة 4- تحدد تكلفة التسمين بمراعاة العناصر الآتية :

1- ثمن شراء الكتاكيت 0

2- ثمن العلف 0

3- تكاليف نقل الكتاكيت والعلف 0

4- أجور العاملين 0

5- ثمن الأدوية 0

6- تكاليف الأشراف الفني 0

7- قيمة الهالك 0

8- أجور المياه والكهرباء والبوتاجاز وثمن قيمة التبن 0

9- المصروفات العمومية والإدارية 0

مادة 5- في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يراعي ما يأتي :

(أ) مدة الدورة حتى 31/7/1983 سبعة أسابيع وعدد الدورات أربع في السنة ، واعتبارا من 1/8/1983 يحدد عدد الدورات من واقع بطاقة الحصص المعتمدة من وزارة الزراعة إلا إذا ثبت حصول الممول علي كتاكيت وأعلاف من مصادر أخري فيتحدد عدد الدورات بما يثبت من بيانات 0

ظائر تسمين الدواجن

متوسط نصيب الكتكوت الواحد من العلف في الدورة الواحدة 75و3 كجم

كل 55و2 كجم عليقة ينجم عنها كيلو جرام واحد لحم حي متوسط وزن الناتج للدجاجة الواحدة خلال الدورة 47و1 كجم

نسبة النفوق خلال فترة التسمين7%

الباب الثالث

معامل إنتاج الكتاكيت

مادة 6- يحدد صافي أرباح معامل إنتاج الكتاكيت بالفارق بين ثمن بيع الكتاكيت وتكلفة انتاجها

مادة 7- تتمثل تكلفة الإنتاج في العناصر الآتية :

1- ثمن شراء البيض 0

2- أجور العاملين 0

3- تكاليف مواد التعبئة والتغليف 0

4- الهالك 0

5- المصروفات المباشرة الأخري الخاصة بالتشغيل 0

6- المصروفات العمومية والإدارية 0

مادة 8- في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يراعي ما يأتي :

(أ) نسبة الكتاكيت الناتجة عن عملية التفريخ إلي عدد البيض المستخدم هي 75% 0

(ب) عدد دورات التشغيل في السنة الواحدة سبعة عشر دورة 0

الباب الرابع

منشآت إنتاج بيض المائدة

مادة 9- يحدد صافي أرباح منشآت إنتاج بيض المائدة بالفارق بين ثمن البيض مضافا إليه ثمن بيع الأمهات والسماد وبين تكلفة إنتاج البيض 0

مادة 10- تتمثل تكلفة الإنتاج في العناصر الآتية :

1- ثمن شراء الكتاكيت 0

2- ثمن العلف 0

3- أجور العاملين 0

4- تكاليف مواد التعبئة والتغليف 0

5- الهالك 0

6- المصروفات المباشرة الأخري الخاصة بالتشغيل 0

7- المصروفات العمومية والإدارية 0

مادة 11- في تطبيق أحكام المادتين السابقتين ، يراعي ما يلي :

(أ) فترة الإستقبال 21 أسبوعا تبدأ بعدها الدجاجة في إنتاج البيض 0

(ب) فترة الإنتاج (التبييض) 63 أسبوعا في الدورة الواحدة 0

(ج) نسبة النافق في مرحلة الإستقبال 6% وفي مرحلة الإنتاج 15% 0

(د) متوسط إنتاج الدجاجة الواحدة 0

1- في الكتاكيت الأجنبية :

200 بيضة في حالة التربية الأرضية 0

230 بيضة في حالة التربية في البطاريات 0

1- في الكتاكيت المحلية :

150 بيضة في الدورة 0

مادة 12- يلغي القرار الوزاري رقم 328 لسنة 1982 المشار إليه

قرار وزير المالية رقم 268 لسنة 1984

بتعديل قرار وزير المالية رقم 226 لسنة 1982

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 290 بتاريخ 20 ديسمبر 1984)

مادة 1- يضاف إلي المادة 6 من قرار وزير المالية رقم 226 لسنة 1982 المشار إليه البنود التالية :

1- الحرجل 0 2- الحلف 0 3- الحنة 0

قرار وزير المالية رقم 301 لسنة 1985

بشأن القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح مشروعات

الإنتاج الحيواني (تسمين ـ تربية ـ وإنتاج ألبان)

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 4 بتاريخ 5 يناير 1986)

(حول المادة 21 من القانون رقم 157 لسنة 1981)

(المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 187 لسنة 1993)

بعد الإطلاع علي القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والقرارات المنفذة له

وعلي القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل 0

وعلي القانون رقم 228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق التأمين علي الماشية 0

وعلي موافقة وزير الزراعة 0

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1- يحدد صافي أرباح مشروعات الإنتاج الحيواني (تسمين ـ تربية ـ إنتاج ألبان) وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار :

1- تحسب أسعار بيع العجول (المسمنة أو الخاصة بالتربية أو إنتاج الألبان) ، وكذلك أسعار المخلفات الناتجة عنها (السماد البلدي) وفقا لسعر السوق السائدة في تاريخ البيع أو طبقا لعقود التوريد أيهما أكبر0

2- يراعي احتمال ما يحدث للقطيع من أمراض وبائية أو حوادث تقضي علي جزء من القطيع أو النتاج أو تؤدي إلي ذبحها اضطراريا وذلك بشرط قيام الممول بإبلاغ مديرية الزراعة ومأمورية الضرائب المختصة فور حدوث المرض أو الحادث 0 وعلي مديرية الزراعة المختصة أن توفد فور إبلاغها طبيبا بيطريا للمعاينة وتحرير محضر يحدد فيه قيمة الخسارة وعليه أن يخطر كل من مديرية الزراعة ومأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذا المحضر 0

3- يؤخذ في الاعتبار اختلاف أسعار المواشي والعلائق باختلاف المصادر التي يتعامل معها الممول ويسترشد في ذلك بما هو سائد في شركات إنتاج اللحوم والألبان التابعة لوزارة الزراعة 0

4- يحدد عدد رؤوس الماشية لكل من أنواعها المختلفة بما هو ثابت في بطاقة التأمين علي الماشية الصادرة من وزارة الزراعة (صندوق التأمين علي الماشية) أو في محاضر المعاينات المحررة لصرف أذونات الأعلاف غير التقليدية التي تنتجها مصانع القطاع العام أو أي مصنع آخر مرخص بتشغيله قانونا من وزارة الزراعة ، كما يجوز إثبات العدد بأي مستند آخر لدي الممول 0

5- يتم حساب فوائد القروض للمشروعات المختلفة علي أساس سعر الفائدة التي يتعامل بها الممول وفقا للمستندات المصرفية المقدمة منه 0

الباب الثاني

حظائر تسمين الماشية

مادة 2- تشمل لإيرادات مشروعات تسمين الماشية : ثمن البيع مضافا إليه ثمن بيع السماد البلدي المتمثل في مخلفاتها 0

مادة 3- تحدد تكلفة التسمين بمراعاة العناصر الآتية :

1- ثمن شراء الماشية

2- قيمة التغذية (خضراء ـ جافة ـ مالئة ـ علف مركز) 0

3- تكاليف نقل الماشية والعلف 0

4- أجور العمالة 0

5- ثمن الأدوية واللقاحات 0

6- تكاليف الإشراف الفني 0

7- قيمة الإهلاك للأصوال الثابتة 0

8- أجور المياه والكهرباء 0

9- المصروفات العمومية والإدارية ، وتشمل فوائد وأقساط التأمين 0

مادة 4- في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يراعي ما يأتي :

1- مدة الدورة

تبدأ دورة التسمين المعتادة للعجول بمتوسط وزن 200 ـ 250 كجم ولمدة تتراوح بين 6 ، 7 شهور لتصل إلي وزن 370 ـ 390 كجم بمتوسط زيادة قدره 20 كجم شهريا وتحدد عدد دورات التسمين وفقا للأعداد والتواريخ الواردة ببطاقات التأمين 0

2- متوسط نصيب العجل الواحد من العلف في الدورة الواحدة طن علف مركز وطن علف مالئي (تبن ـ قش أرز أو أحد الأتبان الأخري) 0

3- أن كل 8 كجم علف مركز مضافا إليه نفس الكمية من المادة المالئة ينتج عنها كيلو جرام لحم حي

4- متوسط الوزن الناتج للعجل الواحد خلال الدورة علي أساس 20 كجم / شهريا مضافا إليه وزن العجل عند بدء التسمين أي بمتوسط نمو يومي 700 ـ 750 جرام من اللحم القائم الحي

5- تقدر نسبة النفوق خلال فترة التسمين بحوالي 1% ما لم يقدم المنتج المستندات المبينة لغير ذلك علي أن يؤخذ في الاعتبار مبالغ التأمين المنصرفة مقابل النفوق أو الذبح الإضطراري 0

الباب الثالث

تربية الماشية وإنتاج الألبان

مادة 5- تشمل إيرادات مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان ثمن بيع الولدات والألبان مضافا إليهما ثمن بيع السماد البلدي المتمثل في مخلفاتها 0

مادة 6- تحدد تكلفة إنتاج الولدات والألبان بمراعاة العناصر الآتية :

1- ثمن شراء الأمهات 0

2- قيمة التغذية 0

3- تكاليف نقل الأمهات والأعلاف 0

4- ثمن الأدوية واللقاحات 0

5- أجور العمالة 0

6- تكاليف الإشراف الفني 0

7- قيمة الإهلاك للأصول الثابتة 0

8- أجور المياه والكهرباء 0

9- المصروفات العمومية والإدارية وتشمل فوائد القروض وأقساط التأمين 0

(ب) المصروفات الأخري :

تتكون المصروفات الأخري لجميع أنواع الماشية للتربية وإنتاج الألبان من :

1- التأمين : 4 % من قيمة الحيوان الأجنبي ، 2% للماشية المحلية مضافا إليها الرسوم التي تفرضها المحافظات وأثمان البطاقات 0

2- إهلاك المباني : 10% سنويا

3- أهلاك الآلات : 20% سنويا

4- الإهلاك الحيواني : للأمهات 20% سنويا مع مراعاة ثمن بيع الأم في نهاية عمرها الإنتاجي 0

5- نفوق الأمهات : 5% سنويا ما لم يقدم المنتج المستندات المبينة لغير ذلك علي أن يراعي في ذلك مبالغ التأمين المنصرفة أو ثمن بيع الحيوان لذبحه اضطراريا 0

6- نسبة الإستبعاد : نتيجة الأمراض أو عدم الصلاحية للتربية 3% سنويا مع مراعاة ثمن بيع الحيوان 0

7- صيانة الآلات والمباني والوقود والأدوية : 5% سنويا

قرار رقم 1 لسنة 1991

في شأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن

التي تكشف عن الأرباح الفعلية للمصورين

وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح

عند عدم وجود دفاتر منتظمة ( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 14 في 16/1/1991)

(حول المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981المقابلة للمادة 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993)

مادة 1 – يكون تقدير وعاء الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية بالنسبة للمصورين في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة وفقا للمؤشرات والقرائن الآتية :

أولا – مؤشرات الدخل :

( أ ) إيرادات ( تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ) :

تكون مؤشرات الإيرادات كما يلى :

1- المناقشة والمعاينة

2- الإيراد السنوي من واقع أرشيف النيجاتيف بعد توزيعه على المقاسات المختلفة للصور المنتجة مع مراعاة فترات الرواج والعادية والكساد 0

3- صور الإيصالات المعطاة للعملاء والموضح بها نوع الصور ومقاساتها والسعر المدفوع فيها 0

4- قوائم الأسعار المعلنة والمعتمدة من مديريات التموين التي يلتزم كل استوديو بإعلانها في مكان ظاهر للعملاء بشرط تناسب هذه الأسعار وما هو سائد في السوق ، والربط بينها وبين اسم الأستوديو وشهرته ومستواه الفني وموقعه وجميع الظروف التي تميز استوديو عن آخر

5- الحصة المنصرفة لكل أستوديو من مواد التصوير ومدي الحاجة إلي الشراء من السوق الحرة خارج الحصة 0

6- مدى استخدام الاستوديو للأجهزة المتقدمة في التصوير والتحميض والطبع ومدة استهلاكها مع الاسترشاد بذلك كقرينة على كثرة الاستعمال وانعكاس ذلك على الإيرادات 0

7- مدى وجود مكبر وتقدير الإيرادات الناتجة عنه0

8- البيانات الواردة للمأمورية ( تعاقدات – خصم وإضافة)

9- وجود نشاط تصوير فيديو من عدمه0

( ب) إيرادات تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية 0

يراعي صافي الإيرادات الناتجة عن نشاط الإتجار في الكاميرات والأفلام وكذلك صافي العمولات من تحميض وطبع أفلام الهواة لدي الغير في حالة قيام الأستوديو بتأدية هذه الخدمات 0

ثانيا – التكاليف :

التكاليف اللازمة للنشاط هي :

تكلفة الكارت ( الورق ) – تكلفة الفيلم – قيمة الأحماض الصالحة لطبع وتحميض الصور الموجبة والسالبة – أجور العمالة الفنية ( روتشير – استامبير ) قيمة استهلاك الكهرباء المتعلق بالتشغيل – الإهلاكات للمعدات المستخدمة في التصوير ( ماكينة التصوير والعدسة -كشافات التصوير الخلفية الخاصة بالتصوير – اللمبات – المطبعة – المكبروالانكروشين – الأفلام الخاصة بالرتوش والبوزتيف – المكبس ) وأية تكاليف أخري تقرر المأمورية لزومها للنشاط 0

ثالثا – مؤشرات المصروفات العمومية :

يراعي في تحديد تلك المصروفات ما يقدم من مستندات مؤيدة لها أو ما جري عليه العمل بشرط تناسبها مع ظروف وحجم النشاط وتندرج فيها المبالغ الآتية :

الإيجار-أجور السكرتارية وعمال النظافة-التأمينات الاجتماعية – المصروفات الخاصة بالتليفون ووسائل الاتصال الأخرى-المطبوعات-استهلاك كهرباء عامة-استهلاك أثاث –المصروفات النثرية-مصروفات انتقال-أية مصروفات أخري تري المأمورية أنها لازمة لمباشرة النشاط0

قرار وزير المالية رقم 61 لسنة 1993

بشأن القواعد الخاصة باعتبار المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص

الخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية

أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال لزيادة الإنتاج أو رفع مستوي الخدمة

كحوافز إنتاج

(نشر بالوقائع المصرية رقم 109 بتاريخ 15 مايو 1993)

بعد الإطلاع علي الفقرة (3) من المادة (58) من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

وعلي القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي 0

وعلي قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 1982 المعدل بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 1990 0

وبعد أخذ رأي وزير القوي العاملة 0

وعلي ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب 0

مادة 1- في تطبيق الفقرة (3) من المادة (58) من قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه ، تعتبر المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص ـ الخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال ـ لزيادة الإنتاج أو رفع مستوي الخدمات كحوافز إنتاج إذا توافرت الشروط الآتية :

1- أن تكون هذه المبالغ قد دفعت بسبب زيادة الإنتاج أو رفع مستوي الخدمة 0

ويقصد بزيادة الإنتاج أن كل عمل يؤدي إلي زيادة في الكميات بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من إنتاج السنة السابقة وفقا لإقرار المنشأة وبشرط ألا يقل مستوي الإنتاج من حيث الكيف عن مستوي إنتاج السنة السابقة 0

ويقصد برفع مستوي الخدمة كل تحسين في أسلوب العمل أو تخفيض في تكاليف الإنتاج أو تحسين مستواه أو إنتاج أنواع جديدة ، بهدف زيادة المبيعات أو حجم المعاملات بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من مبيعات أو معاملات السنة السابقة وفقا لإقرار المنشأة 0

ويستثني من شرط تحقق النسب السابقة شركات المساهمة الصناعية التي حققت الطاقة الإنتاجية القصوى طبقا للمواصفات الفنية الواردة في كتالوجات المصانع بإقرار الجهة الحكومية المختصة ، وذلك بشرط أن تقوم الشركة بتحقيق خطة الإنتاج المعتمدة من الجمعية العمومية للشركة وألا يقل مستوي الإنتاج من حيث الكيف عن مستوي إنتاج السنة السابقة 0

علي أنه بالنسبة لشركات البترول المشتركة سواء العاملة في مجال الإنتاج أو البحث أو الإستكشاف يتشرط لاعتبار المبالغ المدفوعة كحوافز إنتاج أن تحقق الشركة 80% علي الأقل من خطة الإنتاج أو البحث السنوي المعتمدة للشركة من الدولة ممثلة في الهيئة العامة للبترول

مادة 2- ألا تكون هذه المبالغ داخلة في مفهوم الأجر وفقا لحكم المادة (1) من قانون العمل المشار إليه 0

مادة 3- يلغي قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 1990

قرار وزير المالية رقم 43 لسنة 1994

بشأن تحديد المبالغ الواجب تحصيلها عند إصدار أو تجديد

رخص السيارات الأجرة أو النقل تحت حساب الضريبة المستحقة

طبقا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981

وإجراءات توريد هذه المبالغ إلي مصلحة الضرائب

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 34 بتاريخ 8 فبراير 1994)

(حول المادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981)

(المقابلة للمادة 44 من القانون رقم 187 لسنة 1993)

مادة 1- يحدد المبلغ السنوي الواجب سداده إلي أقسام المرور عند إصدار أو تجديد أو نقل رخصة سيارة أجرة أو نقل تحت حساب الضريبة المشار إليها وفقا للجدول المرفق.

ويسدد هذا المبلغ كاملاً أو مقسطا طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة علي السيارة بقانون المرور المشار إليه .

مادة 2- تورد أقسام المرور إلي مأمورية الضرائب الكائن في دائرتها محل إقامة المرخص باسمه السيارة أو مأمورية المركز الرئيسي لنشاطه التجاري أو الصناعي المبالغ المشار إليها بالمادة السابقة التي يتم تحصيلها من أصحاب السيارات الأجرة والنقل كل عشرة أيام من تاريخ التحصيل ، وذلك بموجب شيك يرسل إلي المأمورية المختصة مرفقا به الآتي :

(أ) نموذج رقم 42 ضرائب ببيان السيارات التي يتم ترخيصها أو تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة .

(ب) صورة حوافظ التوريد ” نموذج 102 مرور مكرر ” .

مادة 3- يلغي قرار وزير المالية رقم 165 لسنة 1982 المشار إليه .

بتحديد المبالغ الواجب سدادها عن سنة عند إصدار أو تجديد أو نقل رخص سيارات الأجرة أو النقل تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981

قرار وزير المالية رقم 900 لسنة 1994

بتحديد المنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 287 (تابع) بتاريخ 18 ديسمبر 1994)

(حول المادة 37 من القانون رقم 187 لسنة 1993)

(المقابلة للمادة 44 من القانون رقم 157 لسنة 1981)

مادة 1- في تطبيق حكم البند (2) من المادة (37) ، المادة (74) من قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبة ، وذلك متي زاد رأس مالها من واقع عقد التأسيس أو السجل التجاري أو الصناعي أو الميزانية علي عشرين ألف جنيه :

1- منشآت المقاولات والتوريدات 0

2- مكاتب التصدير والاستيراد

3- الوكلاء التجاريون 0

4- وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية 0

5- منشآت النقل السياحي 0

6- منشآت الإنتاج التليفزيوني

7- منشآت الإنتاج المسرحي 0

8- منشآت الإنتاج الإذاعي 0

9- المنشآت الصناعية المحددة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه 0

مادة 2- تلغي قرارات وزير المالية رقم 175 لسنة 1982 ورقم 187 لسنة 1982 ورقم 1 لسنة 1993 المشار إليها 0

قرار وزير المالية رقم 901 لسنة 1994

بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات

التي يلتزم بمسكها الممول الذي يزاول نشاط تجاريا أو صناعيا

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 287 (تابع) بتاريخ 18 ديسمبر لسنة 1994)

بعد الاطلاع علي القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية :

وعلي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 0

مادة 1- يلتزم الممول الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا وينطبق عليه أحد الأحوال المنصوص عليها في المادة (96) من قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه ، بأن يمسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي تستلزمها طبيعة تجارته أو صناعته وأهميتها ، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة ، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته 0

ويجب أن يمسك علي الأخص الدفاتر والسجلات والمستندات الآتية :

أولا – الدفاتر والسجلات :

1- دفتر اليومية العامة الأصلي الذي تقيد فيه جميع عمليات الممول أولاً بأول 0

2- دفتر الأستاذ العام 0

3- دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الأستاذ المساعدة التي تتحدد تبعا لطبيعة ونوع وحجم ونشاط المنشاة0

4- دفتر الجرد وتقيد فيه مفردات وأصول وخصوم المنشأة حسب الجرد الفعلي لها في نهاية السنة المالية للمنشأة 0

5- دفتر الصنف ويمسك بمعرفة الممولين الذين يقتصر نشاطهم علي تجارة الجملة 0

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون مجموعة الدفاتر التي تمسكها المنشأة متكاملة وأمينة ومنتظمة من حيث الشكل وأن تمكن من تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة علي أساس نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها طبقا لأحكام المادة (27) من القانون 0

ثانيا – المستندات :

هي المستندات الأصلية من عقود وفواتير شراء وإشعارات وإيصالات ومكاتبات صادرة من الغير ، وصور فواتير البيع والإشعارات والإيصالات والمكاتبات الصادرة من المنشأة المؤيدة لجميع معاملاتها 0

قرار وزير المالية رقم 902 لسنة 1994

بتحديد المنشآت التي يعين لديها مندوبون عن مصلحة الضرائب

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 287 (تابع) بتاريخ 18 ديسمبر 1994)

مادة 1- بالإضافة إلي الجهات الواردة في المادة (192) من قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه ، يعين مندوب عن مصلحة الضرائب لدي المنشآت الآتية :

(أ) الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والنقابات والروابط والنوادي والاتحادات وشركات الأموال بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات والمكاتب المهنية والمستشفيات 0

(ب) الجهات التالية التي يزيد رأس مالها علي عشرين ألف جنيه من واقع عقد التأسيس أو السجل التجاري أو الميزانيات :

1- المعاهد التعليمية 0

2- منشآت المقاولات والتوريدات 0

3- مكاتب التصدير والإستيراد 0

4- الوكلاء التجاريون 0

5- وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية 0

6- منشآت النقل السياحي 0

7- منشآت الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والإذاعي 0

8- المسارح ودور اللهو والفنادق 0

مادة 2- يلغي قرار وزير المالية رقم 293 لسنة 1984 المشار إليه 0

قرار وزير المالية رقم 586 لسنة 1996

في شأن تحديد القواعد والأسس المحاسبية

لصافي أرباح تأجير الآلات الزراعية

(نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 30 بتاريخ 4 فبراير 1997)

مادة 1- يقصد بالآلات الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا القرار الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية التي يتم تأجيرها لأغراض الزراعة ، والآتي بيانها :

1- آلات إعداد الأرض للزراعة :

(أ) آلات تمهيد مرقد البذرة (المحاريث) 0

(ب) آلات تنعيم وإعداد مرقد البذرة (الأمشاط والمهاريس) 0

(ج) آلات تقوية سطح التربة (الزحافات والقصابيات) 0

(د) آلات خاصة (التخطيط ـ محراث تحت التربة) 0

2- آلات البذر والزراعة :

(أ) سطارة حبوب – لزراعة الحبوب الصغيرة 0

(ب) آلات زراعة في سطور “بلانتر” 0

3- آلات خدمة المحصول النامي :

(أ) آلة العزيق بين السطور 0

(ب) آلات التسميد 0

(ج) مجموعات الري 0

(د) رشاشات المبيدات 0

4- معدات حصاد وإعداد المحاصيل :

1- المحشات ـ مفرمة الأحطاب 0

(ب) الكومباين ذاتي الحركة “آلة الضم والدراس للقمح والأرز” 0

(ج) المقطورات الزراعية ـ مكابس القش 0

مادة 2- يتخذ صافي الإيراد الناتج عن تأجير الجرار الزراعي ذو القوة أكبر من 86 حصانا أساسا للمحاسبة 0

وتحدد عدد أيام العمل السنوي للجرار الزراعي بواقع 250 يوما في السنة ، توزع مناصفة بين الأعمال الزراعية والنقل بالمقطورة بواقع 125 يوما في السنة لكل منهما ، مع مراعاة مساحة الأرض الزراعية بحيازة مالك الجرار ، وتحدد من واقع بطاقة الحيازة الزراعية 0

مادة 3- يحدد يوم العمل للجرار بواقع 8 ساعات يوميا في المتوسط 0

ويحدد صافي الإيراد / ساعة للجرار بالمحراث بواقع خمسة جنيهات وللجرار بالمقطورة بواقع ستة جنيهات 0

مادة 4- يراعي الأخذ في الإعتبار عند محاسبة الممول فترات توقف الجرار في ظروف مقبولة تثبت بمعرفة الممول تؤدي إلي عدم تشغيله 0

مادة 5- يراعي تحديد نسبة صافي ربح بواقع 15% من إجمالي إيراد الآلات الزراعية الأخري ذاتية الحركة ـ فيما عدا ماكينات الري ـ وفقا لما تسفر عنه المناقشة والمعاينة ومراعاة مساحة الأرض الزراعية حيازة مالك الآلة الزراعية

قرار وزير المالية رقم 764 لسنة 1997

( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 161 في 21/7/1997 )

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993

وعلى قانون الضرائب العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 0

وعلى قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 898 لسنة 1994

وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته 0

قـــــــــرر:

المادة الأولي- على كل من يلتزم بتقديم إقرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه أن يرفق به بيانا بقيمة ما دفعه وما قام بتحصيله وتوريده من الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه الخاضع لهذه الضريبة 0

قرار وزير المالية رقم 635 لسنة 1998

بتعديل بعض بيانات البطاقة الضريبية

( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 120 في 1/6/1998 )

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 .

وعلى قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بقرار وزير المالية رقم 898لسنة 1994 .

قــــــرر:

(المادة الأولى)

تتضمن البطاقة الضريبية علاوة على البيانات الواردة في المادة (128) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 168 لسنة 1982 البيانات الآتية :

1- رقم التسجيل الضريبي

2- كود المأمورية

3- سجل الشركات

4- المركز الرئيسي والفروع

5- تاريخ الإصدار- تاريخ الانتهاء 0

6- بيانات الإقرار ( سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – التوقيع)

7- تاريخ تقديم إقرار الثروة0

8- بيانات عن الإعفاءات الضريبية

9- تغيير البيانات

( المادة الثانية )

يكون شكل البطاقة الضريبية وفقا للنماذج المرفقة ، على أن تصدر بثلاثة ألوان :

اللون الأخضر : للأشخاص الطبيعيين 0

اللون الأزرق: لشركات الأشخاص 0

اللون الأحمر: لشركات الأموال0

(المادة الثالثة)

يقدم طلب الحصول على البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلي المأمورية المختصة التي يتبعها الممول0

وعلى المأمورية قيد هذه الطلبات في سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها ، وتسلم البطاقة للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويوقع عليها المأمور والمراجع وتعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها0

وينشأ بكل مأمورية سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة0

( المادة الرابعة)

تسرى البطاقة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها وعلى الممول فور انقضاء هذه المدة استصدار بطاقة جديدة بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار 0

(المادة الخامسة )

لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة للممول فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو مهني أو أكثر من فرع تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية هي مأمورية المركز الرئيسي الذي يختاره الممول وبما لا يتعارض مع نص المادتين (50،57) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994

About these ads

أضف تعليق

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل خروج   / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s